تمسك بحقوق العرب المائية في مواجهة السطو الصهيوني

تمسك بحقوق العرب المائية في مواجهة السطو الصهيوني

27 أكتوبر 2016
تحذير من مواصلة الاحتلال تجاوزاته (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -


قال رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، إن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويتمسك بحقوق العرب التاريخية في المياه، والتي لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع.


وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال"، أمس الأربعاء، المنعقد في الجامعة العربية بالقاهرة، أن البرلمان العربي تبنى في بداية انعقاده شعار "فلسطين في قلب الأمتين العربية والإسلامية"، وجعل دور انعقاده الأخير تحت مسمى "القدس والأقصى".

وأشار إلى أهمية اعتبار القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس، كمحور حماية الأمن القومي العربي، والسبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مشيرا إلى استمرار الجهود المضنية بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية.

وشدد على أن المطامع الصهيونية تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيوني من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة العربية، في ظل مستقبل الحروب والصراع على المياه، هو ضرورة التنسيق من أجل التصدي لمصادرة وسرقة الموارد المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، والتي تمثل خرقاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية.

ودعا الجروان المجتمع الدولي إلى ضرورة "مساندة المطلب الشرعي في استعادة حقوقنا المسلوبة، فمشكلة المياه من القضايا المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية بين دولة فلسطين وإسرائيل، إلى جانب السيادة والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن"، مؤكدا بطلان جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات، وما يتبعها من منشآت عسكرية، وكذلك الامتيازات على مصادر المياه.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه رغم وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة برعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها، تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض.

وأشار إلى فرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية، ورفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية. في المقابل، ثمن ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، والذي كشف أن "إسرائيل تمارس التمييز العنصري بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية".

وأوضح أنه من منطلق البُعد الشعبي للبرلمان العربي، ودوره في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل المشترك، فإن جميع الأطراف مطالبة بمزيد من الجهود لتعبئة رأي عام عربي ودولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية، وفقا لقواعد القانون الدولي للمياه، وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل سيادة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال على مواردها الطبيعية ومنها المياه.