إجراءات جديدة للتضييق على سجناء "التطرف" في فرنسا

يبدو أن سياسة التعامل مع السجناء المتهمين بقضايا التطرف لم تعد صالحة في السجون الفرنسية، خصوصاً أنّ سجناء جنائيين كثر يصبحون متطرفين بعد خروجهم من السجون.

ولهذا السبب، أعلن وزير العدل الفرنسي، جان - جاك أورفاس، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية، عن قرارات جديدة تتعلق بتلك الفئة من السجناء البالغ عددهم حاليا 349 سجيناً، حُكِمَ بعضهم وينتظر بعضهم الآخر محاكمته بتهم مفترضة تتعلق بالإرهاب، مقابل 90 سجينا عام 2015.

وعلى رأس القرارات التي أعلنها الوزير أورفاس، المقرب من رئيس الحكومة مانويل فالس، "حلّ الوحدات المخصصة لهذه الفئة من السجناء"، في أفق مقارَبة أمنية أكثر تشددا، ما يعني مستقبَلاً إخضاع هؤلاء الذين يوصفون بـ"المتشددين" لنظام اعتقال أكثر صرامة، ويستتبع ذلك "تفتيشهم باستمرار، والسماح لهم بنزهات في مجموعات صغيرة، بمعزل عن باقي السجناء".

وشهد سجن أوسني في بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي هجوما بالغ القسوة من أحد سجناء هذه الوحدة على حارسين.

واعترف وزير العدل الفرنسي، الذي يحبّذ استخدام تعبير "القطيعة مع العنف" بدل "نزع التطرف"، بأن الوحدات الخمس التي كانت مخصصة لهؤلاء السجناء أظهرت فشلها وقصورها، وكانت مضيعة للوقت بسبب انعدام التنسيق في ما بينها.

وتترك هذه الوحدات المنحلة مكانها لستة "أحياء تقييم للتطرف"، موزعة ما بين باريس وبوردو ومارسيليا، وتحتضن نحو 120 سجينا، خلال فترة أربعة أشهر.

ويهدف تكريس هذه الأحياء الخاصة إلى "عزل السجناء الراديكاليين لمنعهم من نشر أفكارهم بين عموم السجناء".

تجدر الإشارة إلى أن السجون الفرنسية تضم حاليا نحو 1336 سجينا، أغلبهم من المتهمين بقضايا حق عام، ولكن تحوم حولهم شبهة "التطرف". وهذا الرقم مرشح للزيادة، بحسب تحذير نقابات حراس السجون، بسبب الحرب الدائرة في العراق وسورية، والتي من المتوقع أن تنتج عنها عودة ما بين ألف إلى ألفي فرنسي متواجدين هناك.