تونس: عودة الاحتقان إلى جِمْنة بعد تصعيد وزاري

ورداً على هذا القرار، اجتمع مئات أهالي جمنة، نهاية الأسبوع الماضي، وقرروا سحب أموالهم من جميع البنوك ورفع قضية عدلية ضد كاتب الدولة للشؤون العقارية، مبروك كورشيد، بتهمة الثلب(القدح)، بسبب نعته أهالي جمنة بالقرامطة واللاوطنيّين.

ونظم المحتجون وقفة، صباح اليوم، مهددين بإضراب عام في الجهة يحدد تاريخها لاحقاً، وبمسيرة في اتجاه تونس العاصمة إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها المفاجئ.

وحثّت جمعية حماية الواحات أهالي المدينة على سحب أموالهم من البنوك بالجهة، وتوجهوا إليها بالفعل، صباح اليوم، ولكن نقص السيولة لم يمكنهم من ذلك، بحسب شهادات أهالي المدينة.

وروجت صفحات التواصل الاجتماعي لحملات عدة في هذا الاتجاه، إحداها تقول "أُعلن أنّني قرّرت سحب كلّ ما أملك من مال من أيّ حساب باسمي في أيّ بنك تونسي. وأدعو كلّ أفراد أسرتي وأصدقائي وكلّ نفس حرّ إلى اتّخاذ نفس القرار ونشره على صفحته بفيسبوك".

كما انتشر هاشتاغ "#النظام_يحاصر_جمنة_فلنحاصر_النظام". و"#هو_يجمّد_وانت_اجبد_فلوسك"، وغيرها.

وكان عدد كبير من الأحزاب والمنظمات والشخصيات، عبروا عن تضامنهم مع أهالي جِمْنة. كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات إلى التراجع عن قرار تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة وللفائز بإنتاج التمور والتي بلغ سعرها مليون و700 ألف دينار، وحمّلها مسؤولية تبعات القرار الذي وصفه بالتصعيدي.

وذكّر المنتدى الحكومة أن منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة، وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم يفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية، ويزيد درجات الاحتقان ولن يجدي نفعاً.

وساند الرئيس السابق، منصف المرزوقي، أهالي جِمْنة في نص مطول على صفحته الرسمية، قال فيه، إنه اليوم مع جمنة أكثر من أي وقت مضى، ومع كل التحركات الاجتماعية شريطة أن تبقى سلمية وداخل المنظومة الديمقراطية.

وأضاف المرزوقي "إذا ووجهت بتناقض بين الحق والقانون، كن دوماً بجانب الحق لأن القانون الذي لا يوصل الحق لصاحبه، وإنه مجرّد تشريع للظلم وغلاف للقوة، وإذا ووجهت بتناقض بين الدولة والشعب كن دوماً بجانب الشعب لأن الشعب هو الذي يملك الدولة وليست الدولة هي التي تملك الشعب، وإذا ووجهت بتناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالخيار بديهي لأن المصلحة العامة تحتوي كل المصالح الخاصة الشرعية، وما عداها مرفوض جملة وتفصيلاً".