إرجاء النظر في قضية الباكستانية المتهمة بالإساءة للإسلام
أرجأت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، النظر في قضية آسيا بيبي، والتي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالإعدام، بتهمة الإساءة إلى الإسلام، وذلك بعد تنحي أحد القضاة.
وكانت السلطات نشرت العشرات من عناصر الشرطة الخميس، في إسلام أباد، حيث كان من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف الأخير في قضية بيبي، بينما حذّر المراقبون من عواقب "كبيرة" على الأقليات في هذا البلد المحافظ.
إلا أن المخاوف من حصول أعمال عنف تراجعت إلى حد كبير عندما أعلن أحد القضاة الثلاثة أنه يعتذر عن متابعة القضية. وقال القاضي أمام المحكمة "كنت واحداً من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تيسير، وهذه القضية مرتبطة بها".
وكان تيسير وهو حاكم ولاية ليبرالية قد قتل بالرصاص في إسلام أباد عام 2011، بعد أن دافع عن بيبي. وتم إعدام قاتله ممتاز قادري، شنقاً عام 2016، في خطوة أشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدماً إلا أنها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا بإعدام بيبي.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، إن السلطات نشرت نحو ثلاثة آلاف شرطي في العاصمة، مشيراً إلى أن "الإجراءات الأمنية مكثفة في كل أنحاء إسلام أباد اليوم. لقد أرسلت قوات إضافية إلى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة".
وتمت محاكمة بيبي بعد شجار مع مسلمات حول بئر ماء في إحدى مزارع التوت في إقليم البنجاب؛ تبادلت النساء خلاله الإساءة إلى الأديان، وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على أن القضية كلها أساسها خلاف شخصي.
ومساء الاربعاء، حذر متدينون يترددون على المسجد الأحمر الذي يعتبر معقلا للإسلاميين في قلب إسلام أباد، من أنهم سينظمون تظاهرات في حال الإفراج عن بيبي. وقال المتحدث باسم المسجد، حافظ احتشام أحمد: "كل من يدافع أو يحمي شخصا أساء للإسلام سيعتبر هو أيضا مسيئا للإسلام".
وانتقد أحمد الضغوط التي يمارسها دبلوماسيون أجانب من أجل الإفراج عن بيبي، وقال إن رجال الدين سيحركون الشعب في حال الإفراج عنها، و"سيصبح كل واحد ممتاز قادري".
وأعرب محامي بيبي، سيف الملوك، عن أسفه لهذه التهديدات الجسيمة. وقال للصحافيين "آمل أن تأخذها الحكومة على محمل الجد وأن تضمن أمننا".
وقالت رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان، زهرة يوسف: "إنها مسألة حساسة. أعتقد أن القضاة أدركوا أنه إذا تمت تبرئة بيبي فقد تصبح حياتهم معرضة للخطر". ومع تفهمها لخوف القضاة، اعتبرت التأجيل "مؤسفا"، وقالت إن بيبي موجودة في الحجز الانفرادي خشية على حياتها.
وتهمة الإساءة إلى الإسلام مسألة حساسة جدا في باكستان، إذ أدت اتهامات بسيطة إلى مقتل أشخاص بأيدي حشود غاضبة.
وفي حال أكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الإعدام، لن يعود أمام بيبي التي استنفدت عدة التماسات في السابق سوى الأمل بعفو رئاسي.
ومن النادر أن تبدي المحاكم تسامحا في قضايا الإساءة إلى الأديان، لكن لم يتم حتى الآن تنفيذ عقوبة الإعدام شرعاً، في أي متهم في هذه القضايا.
وفي حال إلغاء عقوبة الإعدام، هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف إذ اعتبرت بعض المجموعات أن هذه القضية نوع من النضال لأجل "روح" باكستان، بينما تجد السلطات نفسها في موقع حرج بين الدفاع عن حقوق الإنسان وضغوط المجموعات المتطرفة.
(فرانس برس)
