السعودية: 70% من القضايا متعثرة في المحاكم

كشف التقرير السنوي لوزارة العدل السعودية، عن خلل في أداء المحاكم نتج عنه تعثر أكثر من 143 ألف قضية من أصل نحو 200 ألف قضية تمّ نظرها عام 2015، وأمام ذلك حمّل أعضاء في مجلس الشورى السعودي المحاكم المسؤولية، مطالبين بتسريع العمل في القضايا المنظورة.

واعتبرت مصادر في اللجنة القانونية بمجلس الشورى، التي ستعرض التقرير للمناقشة الأسبوع المقبل، أنّ على وزارة العدل حث المحاكم العامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، وتوفير حاجاتها البشرية والفنية والمادية.

في الوقت ذاته، سجّلت المحاكم ارتفاعاً ملحوظاً في قضايا القروض الشخصية التي تقدمت بها بنوك وشركات ومؤسسات تمويل ضد أفراد لم ينتظموا في دفع الأقساط، وبلغ عدد الدعاوى منذ مطلع العام الحالي وحتى أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 80 في المائة من القضايا المنظورة.

من جهتها، حاولت وزارة العدل تحريك عجلة القضايا المتعثرة، من خلال تدشين خدمة "المحاكمة عن بعد" التي ستبدأ الأسبوع المقبل، بهدف تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق كافة الضمانات القضائية للمتهمين أثناء المحاكمة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن بدء الخدمة سيكون في المحكمة الجزائية بالرياض، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها عدد قضايا مرتفع.

وستعمل هذه المحاكم من خلال التنسيق مع إدارة السجون لتجهيز مبنى مخصص داخل مبنى السجن العام بالرياض بكامل احتياجاته وبما يحقق استقلالية المحاكمة، وسيكون تحت إشراف كامل من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، حيث يحوي المبنى 20 غرفة محاكمة ومكاتب للموظفين وغرف انتظار وغرفاً للاتصال المرئي.

وكان وكيل وزارة العدل، أحمد بن عبدالعزيز العميرة، قد افتتح مطلع هذا الأسبوع ورشة عمل للتعريف بأهمية مشروع محاكمة السجناء عن بعد وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية، بمشاركة مجموعة من القضاة.

من جهته، حمّل المحامي عبد الله الرجيب، القضاة مسؤولية التأخير، مشدداً على أنّ تعنت بعض القضاة يقود لمنح القضايا مواعيد متأخرة، ما يتسبب في إطالة أمد النظر فيها بشكل غير مبرر.

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "تعثر القضايا في المحاكم أو تأخر البت فيها غير مقصود، ولكن ذلك يوقع الضرر بالمتقاضي، فلا بد أن تحرك وزارة العدل النظر في القضايا المتأخرة، ولها تجربة ناجحة في تسريع القضايا الأسرية، والتي تقلصت مدة النظر فها لأسابيع قليلة بعد أن كانت تأخذ سنوات، ولكن للأسف سرعان ما عادت العجلة للتأخير، بعد أن حرّكها وزير العدل السابق، محمد العيسى".