الأمن الفلسطيني يعتقل مدرّسين في "الحراك الموحّد"

وتصف ابتسام البلبيسي، وهي من أعضاء الحراك الموحّد، ما حدث لـ"العربي الجديد"، قائلة إنّ "جهازَي الأمن الوقائي والاستخبارات، اعتقلا جميع المجتمعين من أعضاء الحراك، وهم من كل محافظات الضفة الغربية، أثناء اجتماعهم في رام الله، اليوم، لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق المدرّسين". تضيف أنه "بعد مداهمة مكان الاجتماع واعتقال المدرّسين، احتجزوا بطاقات هويّة المدرّسات، ثم اقتادوا المعتقلين إلى مقرّات أمنية حيث احتجزوهم لساعات عدّة قبل الإفراج عنهم. لكنّ سبعة مدرّسين ما زالوا محتجزين لدى جهاز الاستخبارات".

وتلفت البلبيسي إلى أنّ "الأمن الوقائي طلب من المدرّسين أعضاء الحراك الموحّد التوقيع على تعهّد بأنّ لا علاقة لهم بالحراك، إذ ثمّة رفض لحراك ضدّ الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية". وتؤكّد: "نحن في الحراك لسنا ضدّ أحد، لكننا نطالب بحقوقنا".

وتوضح البلبيسي أنّ "الحراك الموحّد للمعلمين لم يفعل شيئاً سوى إمهال الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ مطالب المدرّسين طيلة الشهر الماضي. وقد بدأنا بإضراب تحذيري للمطالبة بحقوقنا"، مؤكدة أنّ المدرّسين مستمرّون في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.

وكانت اللجان التأسيسية المنبثقة عن الحراك الموحّد للمعلمين والتي تمثّل آلاف المدرّسين الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، عن تأسيس نقابة جديدة تحت اسم "نقابة المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية"، بعد أشهر عدّة من إنهاء احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم، على الرغم من تعرّض القائمين على النقابة لمضايقات من قبل الأمن الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في مارس/ آذار الماضي، عن مبادرة لحلّ أزمة إضراب المدرّسين وقد دعاهم إلى الانتظام في الدوام، تبعه إعلان الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل عن تقديم استقالته، لينتخب سائد ارزيقات رئيساً جديداً للاتحاد.

وشهدت محافظات الضفة الغربية في فبراير/ شباط الماضي، إضراباً للمدرّسين الفلسطينيين، فيما تعطلت الدراسة في المدارس الفلسطينية إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة بـ13 مطلباً، لكنّها لم تنفذ لغاية اليوم. تخللت تلك الاحتجاجات محاولات من قبل الأمن الفلسطيني لمنعهم من الاحتجاج في الشارع، بالتزامن مع مبادرات لحلّ الأزمة بين المدرّسين من جهة والحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين من جهة أخرى. لكنّها فشلت كلها، باستثناء مبادرة عباس.

ولعلّ أبرز تلك المطالب كان "استقالة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين وأمناء سر الفروع فوراً، وتشكيل لجنة للانتخابات ضمن هيئات حقوقية، وإجراء انتخابات وفق جدول زمني (...)، وتعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يتيح لكل معلم حق الترشح والانتخاب وأن يكون المعلمون من أعضائه ولا يكون محسوباً على ديوان الموظفين العام".

كذلك طالبوا بصرف علاوة طبيعة العمل لهم بنسب محددة بحسب الدرجة العلمية (من 50 في المائة لحملة الدبلوم حتى 65 في المائة لحملة الدكتوراه)، وجدولة الديون المتبقية على الحكومة حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتعديل قانون التقاعد بما يحفظ كرامة المدرّس، ومطالب أخرى. وقد شدّدوا على ضرورة أن يشمل الاتفاق جميع موظفي التربية، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية.