مصر: بلاغ يتهم وزير العدل بالتحريض على العنف

تقدمت اللجنة القانونية بمركز هليوبوليس للدراسات السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند، للتحريض على العنف والكراهية، واتهامه بعض الدول التي تربطها علاقات رسمية مع مصر، ودون سند قانوني واضح، بتمويل جماعات الإرهاب داخل مصر.

وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 1130 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو بحقه قال خلال مقابلة ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية "أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 آلاف... من الإخوان ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم ومن يرتشي معهم، وتعوّد على الأكل من أموال تركيا وقطر وإيران وما إلى ذلك، وهم لا يستهان بعددهم".

وأضاف البلاغ أنه بتلك التصريحات يكون "الزند" قد خالف العديد من المواد الدستورية وقانون العقوبات المصري، استناداً وتأسيساً على عدة أمور، مشيراً إلى مواد الدستور التي تؤكد المخالفة ومنها:

اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل التحقيق مع "جنينة" لجلسة 31 يناير

- (المادة 53) من الدستور المصري التي تنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. فتصريحات وزير العدل انتهكت بكل صراحة المادة، كما أنه أغفل أن له صفة رسمية في الدولة المصرية، ولا تليق تلك التصريحات بمتقلد هذا المنصب.

- (المادة 93) تنص على التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وأحد هذه العهود هو "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" والتي خالف المستشار المشكو بحقه أحكام المادة 20 من العهد سالف الذكر.

— مركز هليوبوليس (@HPHRcairo) January 30, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — مركز هليوبوليس (@HPHRcairo) January 30, 2016

- (المادة 171) من قانون العقوبات وتنص: "كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً، (...) أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع".

- (المادة 176) من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام، وهي القوانين التي تنطبق على وزير العدل.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق موسع وشفاف وعادل مع وزير العدل لما صدر منه من التصريحات واتخاذ اللازم قانوناً حياله.

اقرأ أيضاً: أول بلاغ ضد "الزند" يتهمه باحتقار الشعب المصري