"مودة".. تأهيل الشباب للزواج في غزة
دورة تدريب الأزواج في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
لم يتردد الشاب الفلسطيني محمود الشوا في الانخراط ببرنامج "مودة" لتأهيل الأزواج الشابة في قطاع غزة، والذي يهدف لتوعية كلا الجنسين بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف عبر سلسلة من المحاضرات التي تغطي الجوانب الشرعية والصحية والاجتماعية.
وتدور فكرة المشروع؛ الذي تشرف على تنفيذه الجامعة الإسلامية بغزة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد من مؤسسات تيسير الزواج، على تقديم سلسلة من اللقاءات المشتركة لكلا الزوجين ضمن برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى التوعية والحد من المشكلات الزوجية.
ويقول الشوا لـ"العربي الجديد"، إنّ الدافع الرئيس وراء التحاقه بالمشروع هو اكتساب الخبرات الكافية للحياة الزوجية من خلال المحاضرات والتدريبات والقدرة على التعامل مع المشكلات التي تواجهها الأزواج خلال الحياة الزوجية.
ويؤكد الشاب الغزي، على أهمية اكتساب الأزواج الجدد للمهارات الاجتماعية والشرعية وطرق التعامل المشتركة بين الزوجة والزوج من خلال الدورات التدريبية والتي تساهم في تجاوز المشكلات والوصول إلى نقاط التقاء بين الزوجين.
من جهته، يقول عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، سعيد الغرة، إنّ فكرة البرنامج جاءت استناداً إلى التجربة التي قامت بها ماليزيا قبل عدة سنوات والتي هدفت لتقليص حالات الطلاق والحد من المشكلات الزوجية التي تعترض الأزواج الشابة بشكل خاص.
ويؤكد الغرة لـ"العربي الجديد" أنّ البرنامج وضع بمشاركة مختصين في المجال الشرعي والنفسي والصحي للعمل على إكساب كلا الزوجين المهارات الكافية للتعامل مع الطرف الآخر وطرق التعامل مع المشكلات اليومية والحد منها.
ويضيف: "في المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً اقتصر الأمر على عينة ترك تحديدها لمجلس القضاء الشرعي ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في غزة من أجل الحصول على نتائج أولوية للمشروع وتطويره للوصول إلى تطبيقه بشكل كامل".
ويشير إلى وجود عشرات الطلبات التي تقدم بها الشباب المقبلون على الزواج وبعض الأزواج الجدد للالتحاق بالبرنامج واكتساب المهارات اللازمة للحياة الزوجية، على الرغم من عدم تطبيق البرنامج بشكل شامل في القطاع.
محو أمية الأزواج
من جانبه، يقول رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى في غزة، الدكتور حسن الجوجو، إن فكرة المشروع جاءت بفعل وجود أمية ثقافية بين الأزواج مرتبطة بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف ما يؤدي إلى المشكلات الزوجية.
ويوضح الجوجو لـ"العربي الجديد"، أن المشروع سيكون في الفترة الأولى اختيارياً إلى حين انتشاره بشكل مكثف بين الفلسطينيين في القطاع على صعيد فئة الأزواج الشابة، وسيتحول إلى إلزامي حال سمحت الظروف وجرى تهيئة الشارع الغزي لتقبل المشروع.
ويشير إلى أن معدلات الطلاق في قطاع غزة تعتبر منخفضة للغاية مقارنة مع حالات الزواج السنوية والتي تجاوزت في عام 2015 أكثر من 20 ألف عقد زواج في مقابل نحو ثلاثة آلاف حالة طلاق.
ويشدد الجوجو على أن المشروع فور تحوله إلى إجباري سيكون شرطاً من شروط إتمام عقد القران وسيساهم في إنهاء الأمية المتعلقة بالحقوق والواجبات وسيساعد الأزواج الجدد على تجاوز المشكلات الزوجية وتنمية ثقافتهم ويساهم في خفض نسب الطلاق بشكل أكبر.
اقرأ أيضاً:غزة.. شقق مدينة حمد حققت أحلام هؤلاء
وتدور فكرة المشروع؛ الذي تشرف على تنفيذه الجامعة الإسلامية بغزة والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد من مؤسسات تيسير الزواج، على تقديم سلسلة من اللقاءات المشتركة لكلا الزوجين ضمن برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى التوعية والحد من المشكلات الزوجية.
ويقول الشوا لـ"العربي الجديد"، إنّ الدافع الرئيس وراء التحاقه بالمشروع هو اكتساب الخبرات الكافية للحياة الزوجية من خلال المحاضرات والتدريبات والقدرة على التعامل مع المشكلات التي تواجهها الأزواج خلال الحياة الزوجية.
ويؤكد الشاب الغزي، على أهمية اكتساب الأزواج الجدد للمهارات الاجتماعية والشرعية وطرق التعامل المشتركة بين الزوجة والزوج من خلال الدورات التدريبية والتي تساهم في تجاوز المشكلات والوصول إلى نقاط التقاء بين الزوجين.
من جهته، يقول عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، سعيد الغرة، إنّ فكرة البرنامج جاءت استناداً إلى التجربة التي قامت بها ماليزيا قبل عدة سنوات والتي هدفت لتقليص حالات الطلاق والحد من المشكلات الزوجية التي تعترض الأزواج الشابة بشكل خاص.
ويؤكد الغرة لـ"العربي الجديد" أنّ البرنامج وضع بمشاركة مختصين في المجال الشرعي والنفسي والصحي للعمل على إكساب كلا الزوجين المهارات الكافية للتعامل مع الطرف الآخر وطرق التعامل مع المشكلات اليومية والحد منها.
ويضيف: "في المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً اقتصر الأمر على عينة ترك تحديدها لمجلس القضاء الشرعي ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في غزة من أجل الحصول على نتائج أولوية للمشروع وتطويره للوصول إلى تطبيقه بشكل كامل".
ويشير إلى وجود عشرات الطلبات التي تقدم بها الشباب المقبلون على الزواج وبعض الأزواج الجدد للالتحاق بالبرنامج واكتساب المهارات اللازمة للحياة الزوجية، على الرغم من عدم تطبيق البرنامج بشكل شامل في القطاع.
محو أمية الأزواج
من جانبه، يقول رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى في غزة، الدكتور حسن الجوجو، إن فكرة المشروع جاءت بفعل وجود أمية ثقافية بين الأزواج مرتبطة بالحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف ما يؤدي إلى المشكلات الزوجية.
ويوضح الجوجو لـ"العربي الجديد"، أن المشروع سيكون في الفترة الأولى اختيارياً إلى حين انتشاره بشكل مكثف بين الفلسطينيين في القطاع على صعيد فئة الأزواج الشابة، وسيتحول إلى إلزامي حال سمحت الظروف وجرى تهيئة الشارع الغزي لتقبل المشروع.
ويشير إلى أن معدلات الطلاق في قطاع غزة تعتبر منخفضة للغاية مقارنة مع حالات الزواج السنوية والتي تجاوزت في عام 2015 أكثر من 20 ألف عقد زواج في مقابل نحو ثلاثة آلاف حالة طلاق.
ويشدد الجوجو على أن المشروع فور تحوله إلى إجباري سيكون شرطاً من شروط إتمام عقد القران وسيساهم في إنهاء الأمية المتعلقة بالحقوق والواجبات وسيساعد الأزواج الجدد على تجاوز المشكلات الزوجية وتنمية ثقافتهم ويساهم في خفض نسب الطلاق بشكل أكبر.
اقرأ أيضاً:غزة.. شقق مدينة حمد حققت أحلام هؤلاء
