المغرب: جمعية تراسل بان كي مون لـ"إنصاف" الأمازيغية

بالتزامن مع إعلان الحكومة المغربية عن فتحها الباب لتلقي مذكرات المجتمع المدني في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية، وجهت جمعية حقوقية أمازيغية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمطالبته بالتدخل لدى الحكومة المغربية لـ"إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين في البلاد".

وانتقدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في المغرب، ما سمته بـ"تهميش هذا المكون الثقافي واللسني" في سياسيات الحكومة المغربية، والتي اعتبرتها الجمعية "إقصائية"، الأمر الذي يظهر جلياً بحسبها في "منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة، رغم التنصيص الدستوري الأخير بالمغرب الذي اعتبر الأمازيغية لغة رسمية"، وهو ما "يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات الدولية الأربع لليونسكو المتعلقة بصون المكونات الثقافية وحماية التنوع الثقافي واللسني للثقافات واللغات الأصلية للشعوب" حسب رسالة الجمعية.

كما تطرقت الجمعية في رسالتها إلى "تباطؤ" الحكومة في إخراج النص القانوني التنظيمي حول الأمازيغية، والذي أناط به دستور البلاد تحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

اقرأ أيضاً: السنة الأمازيغية 2966: ما لا يعرفه العرب عن الأمازيغ

على صعيد آخر، ذكرت العصبة أن "الأمازيغ بالمغرب شعب عريق"، ويتوفر على "ثقافة وحضارة معترف بهما من طرف جميع المؤرخين والباحثين في التاريخ".

بناء على ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرة إلى "حث حكومة المملكة المغربية، وحكومات البلدان التي فيها ساكنة أمازيغية إلى إقرار السنة الأمازيغية عيداً رسمياً محتفى به، أسوة بالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الشعب المغربي، والشعوب المغاربية"، ودعوة الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، إلى أن "تبادر إلى إجراءات فورية وسياسات عمومية تحترم الهوية الأمازيغية للمغرب".

إلى ذلك، طالبت الرسالة بـ "الإسراع في تصحيح مغالطات المقررات الدراسية، خصوصاً فيما يخص الأمازيغية وتعطي للأمازيغ الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية"، حسب ما جاء في رسالة الجمعية الحقوقية.

يذكر أن تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية قد خلق جدلاً في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية منذ تنصيص دستور 2011 عليه، إذ يعتبر الفصل الخامس من الدستور المغربي الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها "رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة"، غير ربط ذلك بقانون تنظيمي، تتعالى أصوات الحقوقيين منذ صدور الدستور لإخراجه، إلا أن الحكومة لم تطلق المشاورات المتعلقة به إلا يوم أمس الخميس، حين فتحت باب تلقي مذكرات المجتمع المدني بهذا الصدد.

اقرأ أيضاً: الأمازيغ المغاربة يحتفلون بحلول السنة 2966