توثيق 694 حالة اعتقال تعسفي بسورية في أغسطس
وأوضحت الشبكة أن من بين المختفين خلال الشهر الماضي 497 شخصاً اعتقلوا من قبل القوات الحكومية يتوزعون إلى 385 من الذكور، و73 من الإناث، و39 طفلاً.
بينما سجل التقرير 49 حالة اعتقال من قبل قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، هم 48 من الذكور وطفل واحد.
وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة خمسة أشخاص، بينما اعتقل تنظيم داعش 121 شخصاً، يتوزعون إلى 114 من الذكور و6 أطفال وسيدة واحدة، أما تنظيم جبهة النصرة فقد اعتقل 19 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال.
كذلك سجل التقرير 337 حالة إطلاق سراح تتوزع إلى 254 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية و21 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و45 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.
ووفق التقرير، فإن تنظيم جبهة النصرة أطلق سراح 12 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح خمسة أشخاص.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية، إلى 218 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و36 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 175 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، وقد كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية، كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات، يليها تنظيم داعش.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 206 حالات خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 189 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الشبكة تملك قوائم تتجاوز الـ117 ألف شخص معتقل، بينهم نساء وأطفال. وأن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين الحقيقية تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، 99 في المائة منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس، والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
اقرأ أيضاً: أكثر من 67 ألف حالة اختفاء قسري بسورية
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية لعدة أسباب، من أهمها أن كثيرا من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وأن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، مذكراً بالتحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كذلك أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري بعدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن: 2042 الصادر بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
كذلك أكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس" تدعو لبنان للتحقيق باختفاء قسري لعشرات السوريين