الأمن الفلسطيني يعاقب المتورطين في الاعتداء على "حمامرة"

وحسب قرار نتائج التحقيق فقد تم إعفاء أربعة من أصحاب الرتب العليا في الأمن الوطني من مهامهم، وتم الحكم على خمسة من عناصر الأمن الآخرين بالسجن وتجميد ترقياتهم.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على الشقيقين حمامرة، من مخيم العزة للاجئين قرب بيت لحم، بعد تداول واسع على موقع "يوتيوب" لمقطع مصور يظهر اعتداء قوات الأمن الفلسطيني على الشقيقين، وتحديدا محمود، الذي أصيب بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال محمود حمامرة في تصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية: "تفاجأنا بأن قوات من الأمن الوطني ومكافحة الشغب تمنعنا من الوصول إلى نقاط التماس في مسيرة (نصرة القدس) التي دعت لها حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية".

وقال: "عندما غيرنا الطريق حتى لا نصطدم معهم، تفاجأنا بأن قوات الأمن أعدت لنا كمينا وهجموا علينا، حيث اعتدى أكثر من 15 عنصر أمن بالضرب عليّ أنا وأخي، وتم اعتقالنا ونقلنا بالسيارة وضربنا أيضا، وعندما نقلونا إلى مديرية الأمن في بيت لحم استمر ضربنا هناك".

اقرأ أيضا: الأمن الفلسطيني يعتدي بوحشية على فتى...شارك في "دعم الأقصى"

وقال مديرالعلاقات العامة في الأمن الوطني العقيد حافظ الرفاعي لـ"العربي الجديد": "هذه أول مرة تصلنا شكوى ضد عناصر الأمن الوطني منذ أربع سنوات، لذلك تم تشكيل لجنة تحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة".

وقال: "ما شاهدناه على يوتيوب هو أمر مرفوض وضد عقيدتنا الأمنية، ولن نتهاون مع أي عنصر أمن يخرج عن القانون والتعليمات".

وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، على شريط الفيديو الذي انتشر على يوتيوب: ما شاهدناه لم يكن سلوكا فرديا كما أوضحت جهات حكومية رسمية، فالمشهد المرعب شارك فيه عدد غير قليل من أجهزة الأمن الفلسطينية، ما يدفعنا للمطالبة بوقف جميع من شارك في الاعتداء على الطفل الفلسطيني عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشارك فيها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المحلي للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومن قرر أصلا إرسال قوات الأمن الفلسطينية إلى المكان ومن أجل ماذا، وتقديم التوصيات بشأن ذلك إلى كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحول دون حدوث مثل هذه الممارسات، التي تليق فقط بعصابات الجستابو.

وحسب نتائج التحقيق، فقد صدر قرار بالإعفاء من مهامهم وتحويلهم إلى الاستيداع التأديبين بحق كل من: نائب قائد منطقة بيت لحم، العقيد عصام نبهان، ونائب مدير العمليات المقدم شاهر القيسي، وقائد الكتيبة الخاصة السادسة، الرائد محمود أبو مويس، وقائد المهمة النقيب سميح يوسف.
والحكم بالسجن ثلاث شهور وتأخير رتبتهم سنة، على كل من: المساعد جمال محمود محمد حمدان والرقيب أول علاء باسم علي سمودي والرقيب أول ربحي مؤيد عبد الله حنون والرقيب عز الدين مصباح إبراهيم ذيب والعريف معاذ زهدي أحمد عابد.

صورة من قرارات الأمن الوطني الفلسطيني

اقرأ أيضا: مسيرة ببيت لحم تطالب برحيل عباس لضرب "فتى الأقصى"