محمد المسكاوي: الفساد منتشر المغرب

يعمل منذ سنوات من خلال المجتمع المدني في المغرب على رصد حالات نهب المال العام، والدعوة إلى محاصرة الفساد والصفقات العامة المشبوهة وتهريب الأموال إلى الخارج. هو محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي يتحدث لـ"العربي الجديد" عن الفساد وأساليب مكافحته.

ما الذي دفعكم إلى تأسيس شبكة حقوقية تدافع عن المال العام وتفضح ناهبيه؟
حجم الفساد الذي وصل إليه المغرب، والذي أدى بحسب دراسات تقديرية إلى نهب 30 مليار دولار أميركي منذ استقلال البلاد، وكذلك الفقر وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية، واتساع حدة الفوارق بين طبقات المجتمع، بالإضافة إلى التقارير التي تبين حجم انتشار ظاهرة الفساد.

العبث بالمال العام وتبذيره وجه من أوجه الفساد. ما هي الوسائل العملية للحد منه؟
ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد، على أن تترجمها الحكومة بشكل قوانين، انطلاقا من روح وفلسفة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب عام 2007، والتي تفرض عليه ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. كما أنّ وزارة العدل مطالبة بتحريك ملفات الاختلاس الراكدة في المحاكم منذ عام 2002، ما من شأنه تقديم إشارة إلى عدم غياب المحاسبة.

هل المغرب متقدم على الدول العربية الأخرى في حماية المال العام؟
بالرغم من أنّ المغرب يتوفر على استقرار سياسي وسلم اجتماعي يحسد عليهما، فإنّ أجهزة القرار أخطأت عندما تنكرت لمطالب الحراك الشعبي في 20 فبراير/ شباط 2011، فاستمرت أعمال السرقة كما كانت. فلو عملت الدولة على تطهير إداراتها من الفساد، وفعّلت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكانت رائدة على مستوى المنطقة العربية. أما اليوم فلا فرق بين المغرب والدول العربية الأخرى التي تعيش استقراراً سياسياً في مجال الفساد.

إقرأ أيضاً: "روبن هود" المغرب: محاربة الفساد واجب أخلاقي