الاحتلال يفرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى
اقتحامات المستوطنين في حراسة الاحتلال (فرانس برس)
لم تكد تمضي ساعات قليلة على تصريحات تحذيرية أطلقها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حيال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، ومطالبته بإعلانهم كإرهابيين، حتى تغيرت صورة الأوضاع، حيث بدا أن التقسيم الزماني للمسجد بين المسلمين واليهود دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، رغم أنف مسؤولي الأوقاف الإسلامية.
وبات المسؤولون الفلسطينيون يستشعرون مخاطر التقسيم منذ أربعة أيام، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية المسلمين من دخول الأقصى في الفترة المخصصة لاقتحامات المستوطنين والممتدة من السابعة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرا.
ومع أن المنع طاول بداية المئات من تلاميذ مدرستي الأقصى الشرعية الثانوية للبنين والبنات، وكذلك النساء المرابطات من مختلف الأعمار، إلا أن إجراءات المنع وعرقلة الدخول طاولت أيضا حراس المسجد وسدنته، وكذلك موظفي الأوقاف الذين طلب منهم اليوم إبراز بطاقاتهم الشخصية، ومنعوا من الاقتراب لمسافة عشرين مترًا من عشرات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى اليوم في حراسة شرطة الاحتلال، وتجولوا بحرية في ساحاته التي بدت خالية من المرابطين والمرابطات.
ويخشى مسؤولون فلسطينيون من أن تمهد هذه الإجراءات لما هو أخطر مما طبق في الحرم الإبراهيمي بالخليل قبل أكثر من عشرين عامًا، حيث بات للمستوطنين وقوات الاحتلال اليد الطولى في الإشراف على المسجد والسيطرة عليه.
ويصف المختص في شؤون القدس والأقصى، ناجح بكيرات، لـ"العربي الجديد"، ما جرى على مدار الأيام الأربعة الماضية بأنه "التقسيم الفعلي للأقصى"، ما يمهد لتحقيق جماعات التطرف اليهودية مخططاتها القاضية ببناء الهيكل، بدعم من حكومة الاحتلال التي باتت تسخر لهم كل أسباب الحماية.
وتساءل بكيرات عن مبررات صمت العرب والمسلمين حيال ما يجري في الأقصى، وعن عدم التحرك العاجل لمنع وقوع الكارثة الوشيكة بهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
أما مسؤولو الأوقاف الإسلامية، وعلى رأسهم مدير عام أوقاف القدس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، عزام الخطيب، والتي تشرف على إدارة شؤون الأقصى، فيصفون التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى بـ"الخطيرة جدًا".
ويبذل أولئك المسؤولون جهودًا كبيرة لدى المسؤولين الأردنيين للتدخل العاجل لمنع تدهور الأوضاع بسبب الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي طاولت موظفيهم، وتلاميذ مدارس الأقصى الشرعية.
يأتي ذلك كله، في وقت كشفت فيه مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، عن تعليمات إسرائيلية من جهات رفيعة بالبدء بتطبيق التقسيم الزماني للمسجد الأقصى وفرض ذلك واقعًا على الأرض.
وتتصاعد الضغوط من قبل وزراء في حكومة نتنياهو وفي اليمين الإسرائيلي التي تنادي بمنح اليهود موطئ قدم في المسجد الأقصى وتسهيل اقتحامهم له، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة، وهو ما حدث بالأمس حين استهدفت قوات الاحتلال مئات المرابطين والمرابطات واعتدت عليهم بالضرب.
كما اعتدت قوات الاحتلال على طواقم صحافية، وفرضت بلدية الاحتلال غرامات مالية بقيمة 450 شيكلًا، ما يعادل 125 دولارًا أميركيًا، على صحفيين ادعت أن معدات التصوير الخاصة بهم أعاقت حركة انتقال المارة في طريق باب السلسلة المفضي إلى المسجد الأقصى.
وعلم "العربي الجديد" أن جهات إقليمية وضعت في صورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي شرع بتطبيقها، بينما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أعداد حراس المسجد الأقصى ليصل إلى 500 حارس، بواقع 100 حارس جديد، لتأمين الحماية للمسجد، وذلك بعد أن كان نواب أردنيون طالبوا بإرسال جنود أردنيين ليتولوا حماية الأقصى.
فيما تعتقد أوساط محلية فلسطينية أن القضية لا تتعلق بأعداد الحراس، بقدر ما تتعلق بفاعلية وجدية المواقف الرسمية العربية والإسلامية من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، علمًا أن حراس الأقصى يتعرضون يوميًا للاعتقال والمنع من مزاولة أعمالهم، وهو ما تكرر اليوم، في حين صدرت عشرات أوامر المنع والإبعاد لهؤلاء الحراس عن المسجد، وهو أمر قد يحدث أيضًا مع الحراس الجدد المنوي تعيينهم.
اقرأ أيضا:الاحتلال الإسرائيلي يمنع حراس الأقصى من القيام بعملهم