58 ضحية قتلوا تحت التعذيب في سورية الشهر الماضي
السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال (GETTY)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري عن حصيلة ضحايا التعذيب لشهر يوليو/ تموز 2015، الصادر أمس، مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سورية.
ويُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم "داعش"، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وأن جميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، كما أن معظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة للمسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية، خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
وسجل التقرير 58 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، في يوليو/تموز 2015، توزعت إلى: 57 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالة واحدة على يد تنظيم "داعش".
ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، فقد بلغ عددهم 20 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماه 13 شخصاً، سبعة في ريف دمشق، خمسة في حمص، خمسة في دير الزور، أربعة في حلب، 2 في الرقة، 1 في اللاذقية، 1 في دمشق.
ولفت التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب طالب جامعي واحد، وصلتا قرابة.
ويؤكد التقرير أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كذلك طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية ومحاسبة جميع من ينتهكها.
اقرأ أيضاً: معاناة 6 آلاف سوري محاصر على مقربة من الزبداني