"كاميرات المراقبة" داخل مساجد مصر تُغضب الأئمة
أثار قرار وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، وضع كاميرات مراقبة داخل المساجد ردود فعل غاضبة لدى عدد كبير من أئمة وخطباء المساجد على مستوى المحافظات، مؤكدين أن وضع كاميرات داخل المساجد هدفه تكميم الأفواه، والسيطرة على منابر المساجد.
وقال أحد الأئمة- رفض ذكر اسمه: "إن القرار ليس عاقلاً، ويهدف إلى تحويل المساجد إلى أماكن لتمجيد النظام والحكومة"، مؤكداً أن "رفض إقامة ندوات دينية داخل المساجد كارثة، فالمساجد أُعدت للندوات الدينية ومناقشة قضايا المجتمع. الحكومة تسعى بتلك القرارات إلى تحويل المساجد إلى أقسام شرطة، أو قصرها على الصلاة فقط".
وقال المصدر فى تصريحات خاصة إن "المساجد الكبرى أصبح بها مخبرون سريون يقومون بإعداد تقارير عن كل خطيب أو إمام مسجد أولاً بأول وتسليمها إلى المسؤولين عن الأمن"، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات سوف ترتد على من أصدرها، متوقعاً أن تكون تلك الأجهزة "بداية لتطبيق خطبة الجمعة الموحدة لمعرفة من يخرج عن الخط الذي وضعته وزارة الأوقاف".
من جانبه، قال عضو جبهة علماء الأزهر، الدكتور يحيى إسماعيل، إنه "من غير المعقول وضع كاميرات داخل المساجد، فهي أماكن مقدسة جُعلت للصلاة وليس للتجسس عليها"، لافتاً إلى أن ما تقوم به الحكومة داخل المساجد من وضع كاميرات، وتوحيد خطب الجمعة، ومنع الندوات "معركة خاسرة لن يستجيب لها إلا ضعاف النفوس الذين يحرصون على علاقات آمنة من أجل مصالحهم، وفي المقابل سوف يقابلها عدد كبير من الأئمة بالرفض، لأن معظم علماء مصر يعرفون الحق، ويعرفون ما يجب عليهم أن يقولوه".
وأضاف إسماعيل أن "تهديد وزارة الأوقاف بتحويل الأئمة المخالفين إلى عمل إداري إجراء مرفوض، لأنه يجب على الإمام أن يناقش قضايا المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يلتفت إلى كاميرات المراقبة التي تسجل ما يقوله، سواء كان ذلك مع أو ضد النظام، فيجب أن تنزّه المساجد عن ذلك، هذه الكاميرات ليس الهدف منها حماية المسجد من السرقات لأنه لا يوجد بالمسجد ما يحتاج إلى حماية، ولكن الهدف منها تكميم الأفواه، آلاف المصلين يدخلون المساجد وليسوا مجرمين".
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تركيب كاميرات مراقبة في مساجد مصر بقصد حمايتها من الإرهاب والتفجيرات، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، وتقرر تنفيذ القرار على ثلاث مراحل، تبدأ بالمساجد الكبرى في العاصمة، مثل مساجد عمرو بن العاص والنور والحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، لحماية الأموال التي بالصناديق، ومراقبة عمل الأئمة والعمال، وضبط الخطاب الدعوي.
كما أبلغت وزارة الأوقاف جميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة سواء أكانت دعوية أم اجتماعية أم غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.
اقرأ أيضا:مصر: لواءات جيش في إدارة المساجد الكبرى