لاجئون نيجيريون في الكاميرون بدون وثائق شخصية

ووفقاً لبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد لاجئي ميناواو 40 ألف نيجيري، "96 في المائة منهم قدموا من إقليم بورنو، و2 في المائة فقط من إقليم أداماوا"، وهما أكبر معقلين لبوكو حرام في نيجيريا. ويعيش اللاجئون النيجيريون في تناغم مع السكان المحليين، ويبذلون جهوداً كبيرة للاندماج في محيطهم الجديد. فخلافاً لدول أخرى، تتيح الكاميرون للاجئين الحق في العمل، بشرط إثبات كفاءتهم، وإظهار شهاداتهم العلمية أو نسخ مصادق عليها، وهو أمر شكل معضلة للعديدين ممن لم يحملوا وثائقهم معهم ساعة المغادرة.

إسحاقو، لاجئ نيجيري في مخيم ميناواو للاجئين، مختص في القانون، وهو من بين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية، يقول: "اشتغلت لمدة 6 سنوات في مكتب للمحاماة بنيجيريا، لكن ليس بإمكاني إثبات خبرتي المهنية"، مضيفا "حين تفر من الموت، لا يمكنك أن تفكر في حمل شهادة ميلادك أو شهادتك العلمية، وتجد نفسك تعطي الأولية بشكل آلي للملابس والأموال. أرغب في العمل بالكاميرون، ولا يمكنني ذلك لأني لا أعرف أين توجد شهادتي العلمية".

مشاكل فاقمت وضع العديدين من أبناء مخيم ميناوا، انضمت إليها معضلة من نوع آخر تشكل مأزقاً قانونياً، تلك المرتبطة بالولادات المسجلة داخل المخيم، ما طرح وضعاً يفتقد فيه المواليد الجدد إلى وثائق تثبت هوية الوالدين. ويؤكد المسؤول المحلي في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه تم في الوقت الراهن منح "538 وثيقة ولادة للأطفال المولودين في مياناواو في إطار مكافحة وضع انعدام الجنسية القائم".

كما أشار المسؤول الأممي أيضاً إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قامت بتوفير مرافقة قانونية بشكل مجاني للاجئين ممن يرغبون في ذلك.


اقرأ أيضاً:هجرة الأفارقة.. حكايات الإذلال والموت