جدل حول إغلاق مقاهي المفطرين في تونس

أعفي ثلاثة مسؤولين أمنيين في تونس، على خلفية تعمدهم غلق مقاه ومطاعم فتحت أبوابها للمفطرين في شهر رمضان وتعنيف مرتاديها.

وأثارت حادثة اقتحام قوات الأمن في ولاية المنستير في الساحل التونسي، مطعماً فتح أبوابه للمفطرين خلال شهر رمضان، والاعتداء على الموجودين فيه، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مقطع فيديو تداوله مستخدمو فيسبوك، فإن قوات الأمن قاموا بإخراج المفطرين بالقوة، كما يظهر الفيديو قيام عنصر أمني بزي مدني بملاحقة فتاة من مرتادي مقهى للمفطرين وتعنيفها في الطريق العام وتحطيم هاتفها وسط الشارع.  

وأكد مصدر من وزارة الداخلية سابقا أن "الداخلية تشتغل وفق ما يمليه القانون، وأنّه لم يطرأ أي تغيير على هذا الأمر" مشيرا إلى أن "الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص هي نفسها سواء قبل الثورة أو بعدها، وهي إجراءات قانونية وفقا للتراتيب البلدية التي تحدد المناطق التي تفتح فيها المطاعم والمقاهي طوال شهر رمضان وهي المناطق السياحية".

ودان حزب التيار الديمقراطي المعارض، في بيان له، تدخل السلطات وغلقها بالقوة بعض المقاهي والمطاعم في رمضان، بالإضافة إلى تضييقها على حرية اللباس لبعض المنتمين لتوجهات دينية وانتهاك حرمتهم الجسدية.

واعتبر الحزب هذا السلوك استئنافا لممارسات النظام السابق، التي أنتجت قبل الثورة قساة حاقدين، ساهموا في الخراب أينما حلوا، وفق نص البيان. منددا بما "تقوم به السلطة من غلق المقاهي في شهر رمضان، بما يعد تدخلا في معتقدات الناس واختياراتهم الشخصية المحمية بالدستور".

واعتبرت حركة "أطباء ضد الدكتاتورية" في بلاغ لها أن "إغلاق المحلات التي تقدم خدمات للمفطرين في رمضان، يعتبر تعديا على الدستور وما يكفله من حريات شخصية، خاصة أن الكثيرين منهم من العجز والمرضى والمعفيين من الصوم. ودعت الحركة إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات والحفاظ على هامش الحرية الذي يكفله الدستور".

كما طالبت الحركة بضرورة مراجعة القوانين الداخلية للمؤسسات العمومية، لتتوافق مع الدستور وما يكفله من حرية اللباس.

وقال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، لـ"العربي الجديد" إن "المنشور الذي اعتمده بعض رجال الأمن للتعدي بالعنف على المفطرين، هو منشور مخالف للقانون والدستور، وهو منشور قديم جدا وكان مخالفا حتى لدستور 59"، مؤكدا "أنه حان الوقت للمحكمة الإدارية أخذ قرار لإبطال هذا المنشور وغيره من المناشير التي وضعت في عهود سابقة".
مضيفا أن "الدستور كفل حرية المعتقد والضمير، وعلى الدولة رعاية الدين أي أنها لا تمنع أقليات من ممارسة عقائدها".
ويرى بن مبارك أن النص الدستوري الذي كفل الحرية الشخصية، فتح مجالا للتأويل حين ألحقها بالتأكيد على أن الدولة حامية للمقدسات راعية للدين، وهي عبارة فيها من الغموض ما يتيح إمكانية تأويلها بطرق مختلفة، حسب رأيه.

اقرأ أيضا: حقوقُ المفطرين في الأردن

ويخالف رئيس المجلس الوطني للأئمة والخطباء في تونس، الشيخ شهاب تليش، ما ذهب إليه بن مبارك، قائلا إن "الإسلام دين الدولة والشعب في تونس، ومن واجب هذه الدولة حمايته، فالسلطة تحمي مظاهر التدين والمقدسات ولا تترك المجال للمفطرين أن يتعدوا على مشاعر المسلمين"، مؤكدا أن "ترك المجال وفتح المقاهي والمطاعم للمفطرين فيه تحدٍّ صارخ وتعدٍّ على الإسلام، والمجاهرة بالإفطار لا تجوز شرعا، فحتى المريض من المحبذ أن يفطر بعيدا عن أعين الناس، وأن يحاول أن يحترم غيره، فما بالك بمن يفطر وهو يحاول تحدي الصائمين"، معقبا أن "المقاهي والمطاعم التي تفتح أبوابها للمفطرين لن يبارك لها الله في رزقها"، حسب قوله.

اقرأ أيضا: رمضان يغيّر عادات تونس الغذائيّة