مفوضية اللاجئين تثمن استيعاب أوروبا 60 ألف مهاجر

وخاض قادة الاتحاد الأوروبي حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة نقاشات تمحورت حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين في البحر المتوسط، واتفقوا على خطة لتشارك مسؤولية رعاية المهاجرين اليائسين الذين يفرون من الحرب والفقر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي النهاية اتفقوا على خطة تطوعية تهدف إلى استيعاب 60 ألف شخص.

وقال أدريان إدواردز المسؤول في المفوضية في إفادة صحافية "تعبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن دعمها القوي له، وتحث الدول الأعضاء على تقديم التزامات ملموسة باتجاه تحقيق هذا الهدف"، مضيفاً "هناك حاجة لتصرف أوروبي جماعي يركز على أولويات منح اللجوء".

وكان الزعماء الأوروبيون قد تباحثوا على مدى سبع ساعات خلال قمتهم في بروكسل مسألة استقبال 40 ألف طالب لجوء من سورية وإريتريا يوجدون حالياً في إيطاليا واليونان، و20 ألفا آخرين خارج الاتحاد الأوروبي.

واتفق الزعماء في نهاية الأمر على خطة طوعية لرعاية 60 ألف لاجئ لكنها تستثني المجر، التي سبق أن وصفت الخطة بأنها عبثية وبلغاريا إحدى أفقر دول الاتحاد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع "كان نقاشاً مركزاً للغاية"، واصفة أزمة المهاجرين بأنها "أكبر تحد رأيته في الشؤون الأوروبية خلال سنوات عملي كمستشارة".

وقال جان كلون يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "علينا أن نرى هل سيجدي النظام نفعا؟ لا يهم إن كان تطوعياً أو إلزامياً بل ما إذا كان سيساعد 60 ألف لاجئ".

وعلى مأدبة العشاء، الليلة الماضية، انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الزعماء الأوروبيين، لعزوفهم عن دعم خطة كانت بمثابة رد فعل عاجل لمأساة مقتل ألفي مهاجر في البحر المتوسط، لكن الانقسامات طغت عليها، لا سيما في شرق أوروبا.

وأضاف "إذا كنا نعتقد أن أوروبا لا تعنى إلا بالميزانيات، فهذه ليست أوروبا التي فكرنا فيها عام 1957 في روما" في إشارة إلى معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق السياسي يمثل انفراجة، لكن تنفيذ الخطة ما زال يواجه عقبات. ويتعين الاتفاق على معايير توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بحلول نهاية يوليو/تموز، المقبل مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حجم اقتصاد الدولة المضيفة وعدد سكانها.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي "ستكون هناك حوارات أكثر بكثير".

ويحل نظام معايير توزيع المهاجرين محل اقتراحات لم تلق تأييداً لتخصيص حصص إلزامية لكل دولة، بعد أن رفضتها بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، ودول أخرى قالت إنها ما زالت تفتقر إلى القدرة على التكيف اللازم لتطبيقها.

اقرأ أيضاً:دول الاتحاد الأوروبي لم تتقاسم بعد أعداد المهاجرين