إغلاق شركات توزع أدوية مزورة في موريتانيا

وأوضحت المصادر أن أحد العاملين في المجال الصحي تقدم لوزير الصحة بعدد من الأدوية المزورة التي اشتراها من صيدليات في العاصمة نواكشوط، وبينها مضادات حيوية منتهية الصلاحية جرى استيرادها عن طريق هذه الشركات.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة قررت إغلاق كل الصيدليات التي تم شراء الأدوية المزورة منها، وكذلك شركات التوزيع التي كانت مصدراً لهذه الأدوية.

ويعيش قطاع توزيع الأدوية فوضى كبيرة في موريتانيا، ما تسبب في انتشار الغش والتزوير. وبسبب انعدام الرقابة أصبحت موريتانيا مصدراً لتوزيع الأدوية المزورة في غرب أفريقيا، حيث تصل إلى السوق الموريتانية عشرات الأطنان من الأدوية كل عام، ويتم توزيعها داخل البلاد وفي دول غرب أفريقيا.

كذلك تنشط شبكات تزوير الأدوية بشكل كبير في موريتانيا وتتبع الأدوية الأغلى ثمناً والأكثر استخداماً من أجل تزويرها، مثل أدوية ضغط الدم والمضادات الحيوية والمحاليل الطبية ووسائل التخدير.

ورخصت موريتانيا على مدى 35 عاماً 31 مركز توزيع للأدوية في البلاد، إضافة إلى أكثر من 700 صيدلية. لكن الموجود من شركات التوزيع لا يتجاوز 6 إلى 8 شركات لا تتوفر فيها معايير تخزين الدواء، ولا آليات حفظه.

والجدير ذكره، أن وزير الصحة الموريتاني أحمد ولد جلفون كان قد أكد في فبراير/شباط الماضي أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للقضاء على الأدوية المزورة في موريتانيا، وفعّلت كل المخالفات المتعلقة باستيراد الأدوية بطرق غير شرعية، ولن تسمح بمرور الأدوية إلا عبر مطار نواكشوط الدولي أو ميناء الصداقة في العاصمة.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات، حصر تموين الدولة لبعض الأدوية، من خلال منح المركزية لشراء الأدوية حقاً حصرياً لتموين البلاد بأدوية أمراض القلب والغدد، إضافة إلى الأدوية السابقة التي من بينها المضادات الحيوية ومهدئات الأعصاب، ما يجعلها توفر 50 في المائة من الأدوية المستوردة، خصوصاً الأدوية الحساسة.

وأضاف الوزير أنه سيتم توزيع دفتر تحمل إلزامي للموردين وكذلك الصيدليات، محذراً من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرّض صاحبه لسحب الرخصة منه. وأشار إلى أن القطاع سيبدأ بحملة تفتيش واسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية لسحب هذه الأدوية من المراكز والصيدليات والقضاء عليها.

اقرأ أيضاً:الأدوية المزورة تهدّد حياة الموريتانيين