العراق يتصدر دول العالم في أيام العطل
الإجازات المتكررة تعطل مصالح المواطنين
دستوريا لا يختلف العراق في عدد عطله الرسمية عن باقي دول المنطقة، أو حتى دول العالم الثالث، إلا أنه يتفوق بعدد العطل التي تقرها الحكومة بشكل مفاجئ سنويا لضرورات أمنية وأخرى سياسية؛ بلغت خلال السنوات الماضية أكثر من 50 يوما في السنة، عدا أيام العطل الأسبوعية الجمعة والسبت.
ويصادف أن تفرض الحكومة إجازات وعطلاً لأسباب مختلفة، عادة ما تكون مثار جدل في المجتمع العراقي الذي بات يعتبرها معطلة لمصالح المواطنين، وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة في وقت هي بأمس الحاجة إلى تعويض العجز الحاد في موازنتها السنوية.
وقد قدمت أخيراً لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي قانون العطلات الرسمية الذي من المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال الموسم التشريعي الثاني الذي يبدأ بعد عطلة عيد الفطر المقبل، وبحسب القانون الجديد فإنه يعطي صلاحية واسعة لمجالس المحافظات بإقرار العطل والمناسبات وفقا للضرورات والمناسبات التي تجدها مهمة، خاصة المناسبات الدينية.
كما أعطى القانون الصلاحية لرئيس الوزراء بإعلان عطلة في أوقات تراها الحكومة حرجة، كأيام النكبات والطوارئ، كما منح صلاحية للوقفين السني والشيعي، بإلإضافة إلى منح ديواني الوقف المسيحي والصابئي التعطيل في أعيادهم.
وإذا ما تم إقرار القانون الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام، فسيكون هناك تقليص لعدد أيام العطل التي كانت مقررة في السابق، ويرى خبراء أن أيام العطل تتسبب بخسارة اقتصادية للبلاد، حيث يمنح التعويض الحكومي الشهري للموظفين على مدار السنة.
وبحسب وزارة التخطيط العراقية يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في العراق 3.2 ملايين موظف، وسجل العام الماضي والذي قبله 50 عطلة رسمية في العراق أعلنتها الحكومة، بينها 32 يوم عطلة لمناسبات دينية، وأخرى تعرف بالتوافقية، حيث تقوم الحكومة بإعلان عطلة العيدين أسبوعا كاملا ليتماشى مع الطائفتين ورؤيتهما للهلال، وأخرى بسبب التفجيرات، فضلا عن إجازات تعلنها الحكومة بسبب الانتخابات، وعادة ما تكون ثلاثة إلى أربعة أيام، وتشمل انتخابات البرلمان والحكومات المحلية للمحافظات، وأيام أعياد الجيش والشرطة، وإجازات تحسبية كذكرى احتلال العراق التي تخشى الحكومة فيها من هجمات تصعيدية واسعة.
اقرأ أيضا:"التهديدات الهاتفية": أسلوب جديد للتهجير في العراق
وقال الخبير الاقتصادي، حيدر داوود، إن خسارة عطلة شهر كامل تقدر بمليار وستمائة مليون دولار، إذا ما تم احتساب معدل راتب الموظف 500 دولار شهريا على أقل تقدير، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات التشريعية بإيجاد حل مناسب لاستثمار الوقت مقابل المرتبات، موضحا أن السبب الآخر الذي يستدعي تقليل أيام العطل؛ هو تقرير أصدرته منظمة تابعة للأمم المتحدة؛ أكدت فيه أن معدل عمل الموظف العراقي هو ساعة ونصف خلال فترة الدوام اليومي البالغة 8 ساعات، وهذا ما يجعله على رأس قائمة الموظفين الكسالى على صعيد العالم.
وأضاف داوود لـ "العربي الجديد" أن تعدد العطل والمناسبات الدينية الرسمية وغير الرسمية لا يؤثر على الاقتصاد فحسب؛ بل يؤثر على جميع مرافق الحياة، لاسيما الدراسة والمستوى التعليمي الذي أصبح يتأثر بالوضع الأمني وتبعاته، ومنها العطل التي تمنح للطلاب بمناسبة ومن غير مناسبة.
وإذا ما تحدثنا عن (25) أسبوعا في السنة، فيها يومان من كل أسبوع عطلة، فيكون مجموع العطل أيام الجمعة والسبت (104) أيام في السنة، يضاف إليه (13) مناسبة رسمية أي ما يعادل (26) يوم عطلة في السنة، إضافة الى أن هناك تسربا للموظفين والطلاب قبل وبعد العطلة بيوم؛ وهذا يعادل نسبة عدد أيام العطل بـ26 يوما أيضا. كما أن هناك نظاما متبعا عند العراقيين "ما بين العطلتين عطلة" يكون من ضمن 26 يوما، وعلى هذا الأساس نحن نتحدث عن أكثر من 170 يوم عطلة.
وقد تباينت آراء الشارع العراقي حول العطل بين مؤيد ورافض، فهناك الموظفون في مؤسسات الدولة الذين يرونها إيجابية ويعتبرونها فرصة للترويح عن أنفسهم وعائلاتهم، خاصة أن مرتباتهم تدفع لهم بكل الأحوال، أما أصحاب المهن والأجور اليومية، وهم الشريحة الأكبر في العراق، فيرونها سببا في حرمانهم من دخلهم اليومي، بينما تنتعش جيوب بعض المستفيدين من العطل الدينية في بعض المحافظات، لاسيما كربلاء والنجف.
اقرأ أيضا:"الدعايات الانتخابية" في العراق ..جمع المتنافسين بمكان واحد