تعذيب وسب وضرب المحبوسين في سجن طره

داهمت قوات الشرطة زنازين السجناء المحبوسين احتياطياً بأحد سجون منطقة طره بالقاهرة والمعروف باسم "سجن المحكوم"، واستولت على كل محتويات الزنازين الخاصة بالمعتقلين.

وكان المخبرون والجنود يقومون بوضع بطانية وسط الزنزانة، ثم يعملون على رمي كل ما هو موجود بالزنزانة عليها من أكل وشرب وملابس وكتب دراسية ومصاحف، ثم إلقاء كل هذه المحتويات في ساحة السجن، بعد تجريد جميع المسجونين من كل متعلقاتهم، بحيث لم يتبق مع أي سجين سوى البدلة الميري البيضاء الخاصة بالسجن فقط.

وعندما قام أحد المسجونين، ويدعى يحيى أبو المجد، بالاعتراض على رمي المصاحف على الأرض ودهسها بأقدام المخبرين والجنود، قام ضابط يدعى محمد سعيد، بسبّه والاعتداء عليه ودفعه على الأرض، إلا أن يحيى رفض سبه والاعتداء عليه وقال للضابط "أنا محامي وأعرف حقوقي جيداً"، فهجم عليه ضابط آخر يدعى أشرف فتحي وقال له: "... أمك على… نقابة المحامين بتاعتك.. إنتو أنظف واحد في نقابتكم ابن وسخة"، وأمر جنود الأمن المركزي والمخبرين بالاعتداء على جميع المحبوسين بالزنزانة نفسها (زنزانة 7/2 عنبر 3 سجن).

وبمجرد صدور الأمر، قام جنود الأمن المركزي والمخبرين بضرب المسجونين بالهراوات وتمزيق ملابسهم وطرحهم أرضاً وركلهم بالأقدام. ثم حضر عدد كبير من المخبرين وقاموا مع الجنود بسحب المسجونين على الأرض واقتادوهم إلى عنبر شديد الحراسة، وبمجرد وصولهم لهذا العنبر تم تقييد أيديهم وأرجلهم بالكلبشات، وبدأت حفلة ضرب وتعذيب استمرت ثلاث ساعات كاملة تحت قيادة الضابط محمد عبد العظيم وبمعاونة المخبرين محمد البتانوني ومحمد النجار.

وصل عدد السجناء الذين تم نقلهم لعنبر التأديب 17 سجيناً، بينهم يحيى أبو المجد، المحامي (53 عاماً)، وأحمد محمد أحمد (مريض قلب مفتوح)، وفوزي محمد (حالة شلل جزئي وإعاقة ـ 61 عاماً).

واستطاعت "العربي الجديد" الحصول على قائمة تم تسريبها من داخل السجن وتحتوي على أسماء الضباط المشاركين في الحملة بالاعتداء والضرب وسرقة والاستيلاء على متعلقات السجناء، وهم: أشرف فتحي، وأشرف خفاجي، ومحمد عبد العظيم، وأحمد الشال، وعمرو زكريا، ومصطفى كامل، ومحمد سعيد، وأحمد محروس، ومحمد نور.

من جانبها، دانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في بيان أصدرته منذ لحظات، هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الهمجية"، وقالت إن إدارات السجون تستخدمها في التنكيل بالمعتقلين بلا أية جريمة، حيث لم تكتف إدارات السجون بالاعتقال المقنع تحت مسمى الحبس الاحتياطي بتهم ملفقة، إلا أنها كذلك تقوم بالاعتداء على المعتقلين داخل زنازين احتجازهم.

وطالبت بسرعة فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات وتقديم الضباط والقائمين عليها إلى المحاكمة العاجلة، خاصة أن التنكيل شمل الاعتداء على مقدسات الدين الإسلامي عن طريق رمي المصاحف ودهسها بالأقدام، ما يضع القائمين على تلك الجريمة تحت طائلة القانون ويستوجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان. كما طالبت التنسيقية بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والذين يغري طول فترات احتجازهم بالتنكيل بهم والعصف بكافة حقوقهم وحرياتهم.

كما نددت مؤسسة "إنسانية" ـ مؤسسة حقوقية مصرية ـ بما قام به ضباط ومخبرو السجن من اعتداء وحشي على المعتقلين وتعذيبهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، وأكدت أن تلك الانتهاكات تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وطالبت السلطات المصرية بمحاسبة المتورطين والمشاركين في تلك الانتهاكات، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، كما حملت السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة تجاه حياة هؤلاء المعتقلين تعسفياً.

اقرأ أيضاً:"عدالة": 254 انتهاكاً بحق طلاب مصر في أبريل