مسؤولة أمميّة تطالب الخرطوم بالتحقيق في "الاغتصاب الجماعي بدارفور"

طالبت مسؤولة أممية الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق تضم شخصيات وطنية ودولية، للنظر في مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت بها قوات حكومية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت رشيدة مانجو، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: "أحث حكومة السودان على إنشاء لجنة تحقيق تتألف من شخصيات وطنية ودولية، للنظر في ادعاءات الاغتصاب الجماعي في مناطق مختلفة، بما فيها الادعاءات التي تتعلق بقرية تابت (شمال دارفور)".

وأضافت مانجو، في المؤتمر الصحافي الذي اختتمت به زيارة للبلاد استمرت 12 يوماً، وشملت قرية تابت: "بالرغم من التحقيقات العديدة وبالرغم من زيارتي، فإنه من المستحيل رصد وتوثيق أو التحقق بدقة من ادعاءات الاغتصاب الجماعي".

وعزت ذلك إلى ما وصفته "الوضع الأمني في بعض الحالات وبسبب غياب بيئة مستجيبة لإجراء تحقيقات محايدة وموضوعية دون خوف أو محاباة أو انتقام".

وبشأن زيارتها لمنطقة تابت، قالت إنها وصلت إلى القرية "برفقة قوات حكومية ومسؤوليين بالأمم المتحدة، أثناء احتفال كان يقام فيها، والتقيتُ بمجموعة من النساء ولم أتمكن من عقد لقاءات فردية مع أي من الضحايا".

وتابعت: "وجدت الكل في حالة إنكار وصمت، ونحن نحتاج إلى مزيد من التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى هناك".

ومطالبة مانجو هي الأحدث بين سلسلة من المطالبات الدولية بإجراء تحقيق في الواقعة التي تنفيها الخرطوم وترفض إجراء تحقيق للمرة الثانية، بعد أن سمحت للجنة تابعة لبعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم، "يوناميد"، بالتحقيق، حيث قالت وقتها إنها "لم تجد دليلاً" على وقوع اغتصاب جماعي، كما أشارت إلى ذلك حركات التمرد المسلحة.

" وسائل إعلام غربية: البعثة قالت إن وجود قوات حكومية أثنار التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود "

لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أمميين قولهم إن "البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك، إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود".

وفي المقابل، بررت الخارجية السودانية وجود الجيش أثناء عملية التحقيق بأنه "كان ضرورياً تحسباً لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة، نظراً لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسيء لهم"، وأبدت شكوكها حول ما وصفته "الإصرار" على إجراء تحقيق ثانٍ.

ومنذ ذلك الحين رفضت الخرطوم أكثر من مرة طلبات من مسؤوليين أمميين للتحقيق مجدداً في الحادثة، كان آخرها طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في فبراير/ شباط الماضي، بالتزامن مع نشر منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً زعمت فيه أنها وثّقت، بعد مقابلات مع ضحايا، اغتصاب 221 امرأة، بينهن قاصرات، من قوات حكومية في تابت.

اقرأ أيضاً: رفض طلب أممي للتحقق من جرائم اغتصاب في دارفور

وفي خضم الخلاف بشأن إجراء تحقيق ثانٍ، أبدت الخرطوم تشدداً حيال طلب تقدمت به في سبتمبر/ أيلول الماضي، يقضي بخروج متدرّج لبعثة "يوناميد" من الإقليم.

ورغم أن مسؤولين من الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدأوا فعلياً في مارس/ آذار الماضي مفاوضات لإعداد استراتيجية خروج متدرّج، إلا أن دولاً غربية، على رأسها واشنطن، ترفض أن تفضي إلى خروج كلي.

وجرى نشر قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً بين الجيش ومتمردين منذ عام 2003، خلّف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

اقرأ أيضاً: جلسة طارئة بمجلس الأمن لحل أزمة الخرطوم و"يوناميد"

وتعتبر "يوناميد" ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات، بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار للعام 2014.

اقرأ أيضاً: الخرطوم تنفي مزاعم اغتصاب جماعي في دارفور