اختطاف 28 طالباً بالأزهر وإحالتهم للنيابة بعد خمسة أيام
وكان "مرصد أزهري" قد كشف عن اختفاء 28 طالباً من طلاب جامعة الأزهر، اختفاء قسرياً بعد القبض عليهم من قبل الشرطة المصرية، وهو ما اعتبره المرصد جريمة ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة، والتي نصت على "لا يجوز اختطاف أو إخفاء أي إنسان قسراً"، ويخالف أيضاً القوانين التي تنص على أنه لا يجوز إخفاء أي مواطن من قبل السطات لمدة تزيد عن 24 ساعة من دون الإفصاح عن مكانه لذويه أو لمحاميه، والبدء في اتخاذ إجراءات محاكمته، حتى تتوفر له الحماية القانونية.
واعتبر المرصد أن اختفاء الطلاب يعد جريمة جديدة ترتكبها قوات الأمن بحقهم، إذ يحرم الاختفاء القسري الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذاباً شديداً، وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
كذلك ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً له.
وقال المرصد إن هناك سلسلة من الانتهاكات التي أصبحت ممنهجة ضد طلاب الأزهر، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يؤدي فيه الطلاب الامتحانات النهائية للعام الدراسي، إذ قامت قوات الأمن في القاهرة يوم الأحد الموافق 18 مايو/أيار 2015 بحملة مداهمات شرسة على مساكن الطلاب بمدينة نصر ومنطقة المقاولين العرب، أسفرت عن اعتقال أكثر من 28 طالباً ما زالت آثارهم مفقودة إلى اللحظة.
اقرأ أيضاً: آلاف يشيعون جثمان الطالب المصري إسلام عطيتو (صور وفيديو)
وطالب المرصد السلطات الحالية باحترام القوانين، والتي جرمت جميعها إخفاء أي شخص قسرياً مدة تزيد عن 24 ساعة من دون عرضه على النيابة.
وحمّل البيان الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، مسؤولية تدهور حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، خاصة بحق الطلاب، متسائلاً: إلى متى سيظل الإخفاء القسري منهجاً للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات المصرية.
وأورد البيان قائمة بأسماء الطلاب المفقودين.
اقرأ أيضاً: 57 طالباً طلبوا أداء امتحاناتهم في محبسهم بالإسكندرية
