زراعة نخاع العظم للأطفال ممنوعة في المغرب

زراعة نخاع العظم للأطفال ممنوعة في المغرب

12 ابريل 2015
وفيات الأطفال بسبب قصور القوانين (GETTY)
+ الخط -



يلقى سنوياً 25 طفلاً حتفهم في المغرب، بسبب الإصابة بداء ضعف المناعة الأولي، كذلك يقضي أزيد من 57 طفلاً بسبب ارتفاع كلفة عملية زراعة النخاع العظمي خارج المغرب، خصوصاً أن القانون المغربي يمنع إجراءها.


ويعرف ضعف المناعة الأولي عند الأطفال، على أنه مرض وراثي يصيب الأطفال حديثي الولادة، ويسمى أولياً لأنه يولد معهم ولا يكتسب كداء الإيدز. والمصابون بهذا الداء تكون مناعتهم ضعيفة جداً، في مقاومة الجراثيم والميكروبات، ومن أهم مسبباته زواج الأقارب.

وينقسم المرض إلى 250 نوعاً، لكن أخطر نوعين هما اللذان تكون فيهما الإصابة على مستوى الخلايا المتحكمة بالمناعة. وتصل نسبة الأطفال المصابين بالمرض الحاد منه في المغرب إلى 30 في المائة، ويتطلب علاجه عملية زراعة للنخاع العظمي، أما النوع الأقل حدة فهو الذي تكون فيه الإصابة على مستوى المضادات المهاجمة للميكروبات، وتصل نسبة الإصابة به إلى 70 في المئة من أطفال المغرب، ويتطلب علاجهم تناول حقنة شهرياً يبدأ ثمنها من 2000 درهم، وقد يصل إلى 6000 درهم بحسب وزن المصاب، وهي المبالغ المكلفة للعائلات.


ولمواجهة هذا الداء، قامت جمعية "هاجر" التي تعنى بجمع التبرعات لصالح الأطفال المحتاجين لعمليات زراعة النخاع العظمي، بإرسال أطباء إلى المملكة العربية السعودية التي تتوفر على مركز كبير متخصص في علاج هذه الحالات المرضية، لكي يتأهلوا لإجراء العملية بالمغرب بتكلفة أقل، الأمر الذي لم يتم كما أريد له، فالجمعية والأطباء والمرضى وعائلاتهم محاصرون برفض القانون المغربي لإجراء هذا النوع من العمليات.

بين حياة الطفل والقانون

إضافة إلى تكاليف عملية زراعة النخاع العظمي الباهظة، هناك منع القانون المغربي المعمول به لإجرائها، وتبريراته تقول إن هناك خوفاً من متاجرة الآباء أو الأقرباء بأعضاء الأبناء، وبالتالي جاء فرض قانون يمنع منعاً نهائياً أن يكون المتبرع بالأعضاء والأنسجة قاصراً، بحسب المادة 11 من القانون 98/16.

لكن بمنطق العلم والتحليلات الكثيرة التي يجريها متخصصو وحدة المناعة السريرية، بمستشفى عبد الرحيم هاروشي للأطفال التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، فإن العملية للأطفال المرضى والأطفال المتبرعين، وإن كانت معقدة إلا أن من شأنها إنقاذ حياة طفل المريض من دون التأثير على حياة الطفل المتبرع. فالعملية تقتصر على أخذ عينة من النخاع العظمي للمتبرع، وهذا لا يعد من الناحية الطبية تبرعاً بعضو من أعضاء الجسم بحسب المتخصصين، لأن الكمية القليلة التي ستؤخذ من نخاع عظمه عن طريق الحقن، سرعان ما سيعوضها الجسم في بضعة أيام، كما أنها لا تشكل خطراً على نخاع عظم الطفل. يضاف إلى ذلك أن العملية تتم في بضع دقائق عن طريق حقنها في الوريد، وهي حيوية لأجل شفاء الأطفال المرضى، ومن دونها هم مهددون بالموت لعدم توفرهم على الخلايا اللمفاوية الضرورية لمحاربة الميكروبات.

وكان ردّ وزارة العدل المغربية على طلبات التبرع، وإجراء هذا النوع من العمليات، بحسب البروفيسور أحمد عزيز بوصفيحة رئيس جمعية "هاجر" أن من الصعب وجود ضمانات لإجرائها.

حيوات الأطفال بانتظار المانحين

زرع النخاع العظمي ليس حلاً لنقص المناعة لدى الأطفال فقط، بل إن هناك بحسب تصريحات مسؤولي الوحدة السريرية بالمركز الاستشفائي ابن رشد في الدار البيضاء، نحو 250 مريضاً موجوداً في المستشفى وبحاجة لمثل هذه العملية، بما في ذلك مرضى سرطانات الدم من النوع الخطير، وحالات الأنسجة التي تصل إلى خمسة آلاف نوع.

لذا تتوالى طلبات إيجاد المانحين/المتبرعين، وينتظر الأطفال مرضى داء ضعف المناعة الأولي، إلى جانب حالات أخرى أن يتم إنقاذ حيواتهم من خلال تلقي التبرعات. لكن في حالتهم تستفحل الصعوبة نظراً لعدم تواجد تطابق أنسجة الأطفال المطلوبة في تلك التي يتوفر عليها الراشدون من أفراد عائلاتهم.

وفي انتظار أن يصير القانون المغربي أكثر مرونة للتعامل مع وضع هؤلاء الأطفال، لا يزالون وذووهم مضطرين لإجراء عمليات تكلف في الخارج ما يناهز الثلاثة ملايين درهم، وهي التكلفة التي لا تتوفر عليها معظم العائلات التي تعيش وضعية هشاشة اجتماعية.

اقرأ أيضاً: طبيبة سعودية: وخزات الإبر تنقل أكثر من 20 ميكروباً

المساهمون