مصر: الإعدام والمؤبد لسلطان الأب والابن

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على محمد صلاح سلطان، صاحب أطول إضراب عن الطعام في السجون المصرية، ضمن 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

بينما قضت بإعدام والد محمد، الأكاديمي المصري والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان ضمن 14 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

وحكم القاضي المصري ناجي شحاتة، صاحب لقب "قاضي الإعدامات" في القضية بالإعدام والسجن المؤبد الذي تصل مدته إلى 25 عاما، على 51 متهما في القضية، بينهم عدد كبير من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما.

وجاء الحكم على محمد سلطان بالسجن المؤبد اليوم، بعد محاولات من السلطات الأمنية في مصر لمساومته من أجل التنازل عن الجنسية المصرية في مقابل إخلاء سبيله فورا، وهو ما أكد سلطان على رفضه، وتحدث أمام قاضيه في إحدى جلسات المحاكمة قائلا: "أصعب شيء تعرضت له، هو الاختيار ما بين الحرية وجنسيتي المصرية، فقد عُرض علي إخلاء سبيلي فوراً إذا تنازلت عن الجنسية المصرية، وأنا من المستحيل أن أتنازل عن جنسيتي المصرية مقابل الحرية، حتى لو قضيت عمري كله في السجن".

ومحمد سلطان، شاب مصري يبلغ من العمر 27 عاما ويحمل الجنسيّة الأميركيّة، وهو نجل الدكتور صلاح سلطان، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في مصر، والمعتقل حالياً.

وحصل محمد على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصاديّة من جامعة ولاية أوهايو، وكان يعمل مديراً للتطوير المؤسسي في شركة خدمات بتروليّة، وقد عاد إلى مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، ليشارك آلاف الشباب المصريين حلم التغيير.

وشارك محمد في اعتصام رابعة العدوية، رافضاً انقضاض الجيش على حرية الشعب في اختيار حاكمه، وأصيب في ذراعه برصاصة أثناء فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 2013.

واعتقل محمد في 25 أغسطس 2013 من منزله، بعد مداهمة السلطات المصريّة له بحثاً عن والده، ثم استخرجت مذكرة اعتقال في 27 من الشهر ذاته، بعد يومَين من حبسه، وتم نقل محمد أثناء التحقيقات إلى خمسة سجون ومراكز شرطة مختلفة، في أثناء ذلك تم تعذيبه وعصب عينيه مرات عديدة.

وأمضى سلطان أكثر من عام قيد الاعتقال التعسفي بدون توجيه اتهام، ما دفعه للإعلان عن الإضراب عن الطعام مطالبا بالإفراج عنه. ليصبح صاحب أطول إضراب عن الطعام في السجون المصرية، بعد أن واصل إضرابه لأكثر من 400 يوم.

وفي 16 مارس/آذار 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 14 من قيادات الإخوان إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، لتصبح هذه الإحالة الثالثة لمرشد الإخوان إلى المفتي. وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم.