محاكمة "مرسي وحمزاوي وعكاشة" 23 مايو لإهانة القضاء
حددت محكمة مصرية جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى جلسات القضية المعروفة إعلامياً بقضية "إهانة القضاة"، والتي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعددا من الرموز السياسية والبرلمانية والإعلامية تضم معارضين ومؤيدين لسلطة الانقلاب العسكري في مصر
وقررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، تحديد الجلسة الأولى للمحاكمة أمام الدائرة التي يرأسها المستشار أحمد عبد الوهاب.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
المحالون للمحاكمة
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ــ محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق – محبوس) – أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب)، وفق منطوق قرار الإحالة.
وتضمن قرار الإحالة معلومات غير دقيقة بشأن بعض الأسماء الواردة فيه، حيث يصف القرار عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالهارب في ظل وجوده داخل البلاد، ووصف بعض الأشخاص بكونهم محبوسين على غير الحقيقة مثل النائب السابق محمد العمدة، فيما أغفل ذكر صفة المحبوس لدى بعض الأشخاص الذين يقبعون داخل السجون مثل علاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سبّ وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضياً مزوراً وما زال يجلس على منصة القضاء" معرضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.
اقرأ أيضاً:
القضاء المصري في ثلاثة أزمنة بعيون "رابطة المحامين الدولية"
مصر: مذبحة قضائية جديدة تطيح 41 قاضياً
آلهة المنصّة!