تمييز بحق محجبات ألمانيا
يعتقد الألمان أنّ المرأة تُجبر على الحجاب (Getty)
يرى كثير من الألمان في حجاب المرأة المسلمة دليلاً على عدم اندماجها في مجتمعهم. وفي ألمانيا يعيش حوالى مليون ونصف المليون امرأة مسلمة، كثيرات منهن يرتدين الحجاب. ومعظم هؤلاء من عائلات مهاجرة من تركيا والمغرب العربي والشرق الأوسط وكذلك من دول البلقان وشرق آسيا. كما أنّ هناك تزايداً في المسلمات الألمانيات اللواتي يرتدين الحجاب.
من الناحية القانونية، تكفل القوانين الألمانية للمحجبات حقوقهن، لكن قد يحرمن من بعضها ميدانياً، ويقع تمييز تجاههن، في ظل تشدد البعض، خصوصاً لجهة انتشار الأفكار المسبقة لدى هؤلاء، وربطهم الإسلام والمسلمين بالمتطرفين الإسلاميين.
وتبرز الصعوبات في وجه المحجبات خصوصاً في المدرسة والجامعة والعمل. وهو ما يدفع بعض المحجبات إلى محاولة إثبات قدرتهن على القيام بكلّ ما تقوم به نظيراتهن غير المحجبات، إن على صعيد الدراسة أو العمل أو الاندماج في المجتمع الألماني وثقافته.
في المدارس والجامعات، ترتدي الكثير من الفتيات المسلمات الحجاب. ولا تمنع المدارس ذلك في كثير من الأحيان. لكنّ بعض المشاكل قد تواجه الصغيرات خصوصاً. فمريم، على سبيل المثال، فتاة لبنانية قررت ارتداء الحجاب في عمر تسع سنوات، لكن لم يكن القرار سهلاً بالنسبة لها، خصوصاً عندما اصطدم لباسها للحجاب مع إلزامها بحصة السباحة ورفض إعفائها منها لأسباب دينية. لكنّ أهلها وجدوا الحل مع الإدارة من خلال السماح لها بارتداء الـ"بوركيني"، وهو زي سباحة شرعي. وبذلك احترمت "اللبس الشرعي" ومبدأ "إلزامية التعليم" على حد سواء.
أما نازلي التلميذة التركية الخجولة، فقد ارتدت الحجاب في الإجازة الصيفية عندما بلغت الثالثة عشرة. وتصف اليوم الأول الذي جاءت فيه إلى المدرسة بعد الإجازة بالحزين. وتقول عن ذلك: "رأيت السخرية في عيون رفاقي من الحجاب، كما أنّ أحد الفتية حاول شد حجابي من الخلف في باحة المدرسة، ما سبب لي خوفاً كبيراً". وتقول والدتها أوزليم: "لقد كان يوماً صعباً عايشته ابنتي، لكن تمت معاقبة الولد واعتذر لها. ومع الوقت تقبّل أصدقاؤها شكلها الجديد".
كما تمنع بعض المدارس الخاصة التلميذات من ارتداء الحجاب. وقد جرت حادثة من هذا النوع في مدينة دريسدن مع فتاتين توأمين منعتا من دخول المدرسة إلى أن تخلعا الحجاب. عندها قرر والدهما إبقاءهما في المنزل احتجاجاً، ما دفع المدرسة إلى تقديم شكوى ضده، فوقعت المحكمة غرامة مالية عليه وأجبرته على إرسال ابنتيه إلى المدرسة التي يختارها.
قبل أن تقرّ المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون منع الحجاب للمعلمات المسلمات، استمرت ثماني ولايات ألمانية في تطبيقه، ملتزمة في ذلك "قوانين الحياد" التي تحظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية. وفي هذا الإطار، تكشف زينب بولات، وهي ألمانية من أصل تركي، عن معاناتها في إيجاد فرصة عمل. فقد تم منعها من مزاولة وظيفة التعليم في المدارس الحكومية؛ لأنها ترتدي الحجاب. وهو ما تعتبره ظلماً بحقها، فقد درست اللغتين الألمانية والإنجليزية حتى تتمكن من مزاولة وظيفة التعليم. وتقول لـ"العربي الجديد" إنها حزينة لأنهم يضعوا الحجاب عائقاً في طريقها للحصول على الوظيفة التي لطالما حلمت بها.
أما ناديا، وهي طالبة جامعية تونسية، فتحاول إيجاد فرصة عمل صيفية تتدرب فيها إلى جانب دراستها الاقتصاد، بالإضافة إلى تأمينها مصروفاً شهرياً. لكنّ الأمر صعب جداً بسبب ارتدائها الحجاب، مع أنّه "عصري ولا يوحي بأيّ تشدد" بحسب ما تقول. هي اليوم مقتنعة بأنّها لن تحصل على تدريب أو عمل، بعد أن تم رفض طلبها للتدريب أكثر من مرة. وتقول: "كانوا يوافقون على طلبي الخطي، لكن عند رؤيتي يتراجعون".
ويعتبر منع التوظيف بسبب الحجاب أحد وجوه التمييز التي جعلت "المعهد الألماني لحقوق الإنسان" يطلق مشروعاً لتعزيز مبدأ التسامح، وتسهيل ظروف عمل الأجانب، ومحاربة التمييز ضدهم. وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى مواجهة التمييز بكل أشكاله.
وعلى الرغم من أنّ محجبات كثيرات يؤكدن حرية اختيارهن للحجاب من دون أي ضغط عائلي أو اجتماعي، إلاّ أن نسبة كبيرة من المجتمع الألماني ترى في الحجاب رمزاً لعدم الرغبة في الاندماج، ورفضاً للقيم الأوروبية المبنية على الحرية. فهم يعتقدون أنّ النساء يجبرن على تغطية رؤوسهن، ويرون الحجاب بالتالي رمزاً لقمع المرأة المسلمة وكبت حريتها.
من الناحية القانونية، تكفل القوانين الألمانية للمحجبات حقوقهن، لكن قد يحرمن من بعضها ميدانياً، ويقع تمييز تجاههن، في ظل تشدد البعض، خصوصاً لجهة انتشار الأفكار المسبقة لدى هؤلاء، وربطهم الإسلام والمسلمين بالمتطرفين الإسلاميين.
وتبرز الصعوبات في وجه المحجبات خصوصاً في المدرسة والجامعة والعمل. وهو ما يدفع بعض المحجبات إلى محاولة إثبات قدرتهن على القيام بكلّ ما تقوم به نظيراتهن غير المحجبات، إن على صعيد الدراسة أو العمل أو الاندماج في المجتمع الألماني وثقافته.
في المدارس والجامعات، ترتدي الكثير من الفتيات المسلمات الحجاب. ولا تمنع المدارس ذلك في كثير من الأحيان. لكنّ بعض المشاكل قد تواجه الصغيرات خصوصاً. فمريم، على سبيل المثال، فتاة لبنانية قررت ارتداء الحجاب في عمر تسع سنوات، لكن لم يكن القرار سهلاً بالنسبة لها، خصوصاً عندما اصطدم لباسها للحجاب مع إلزامها بحصة السباحة ورفض إعفائها منها لأسباب دينية. لكنّ أهلها وجدوا الحل مع الإدارة من خلال السماح لها بارتداء الـ"بوركيني"، وهو زي سباحة شرعي. وبذلك احترمت "اللبس الشرعي" ومبدأ "إلزامية التعليم" على حد سواء.
أما نازلي التلميذة التركية الخجولة، فقد ارتدت الحجاب في الإجازة الصيفية عندما بلغت الثالثة عشرة. وتصف اليوم الأول الذي جاءت فيه إلى المدرسة بعد الإجازة بالحزين. وتقول عن ذلك: "رأيت السخرية في عيون رفاقي من الحجاب، كما أنّ أحد الفتية حاول شد حجابي من الخلف في باحة المدرسة، ما سبب لي خوفاً كبيراً". وتقول والدتها أوزليم: "لقد كان يوماً صعباً عايشته ابنتي، لكن تمت معاقبة الولد واعتذر لها. ومع الوقت تقبّل أصدقاؤها شكلها الجديد".
كما تمنع بعض المدارس الخاصة التلميذات من ارتداء الحجاب. وقد جرت حادثة من هذا النوع في مدينة دريسدن مع فتاتين توأمين منعتا من دخول المدرسة إلى أن تخلعا الحجاب. عندها قرر والدهما إبقاءهما في المنزل احتجاجاً، ما دفع المدرسة إلى تقديم شكوى ضده، فوقعت المحكمة غرامة مالية عليه وأجبرته على إرسال ابنتيه إلى المدرسة التي يختارها.
قبل أن تقرّ المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون منع الحجاب للمعلمات المسلمات، استمرت ثماني ولايات ألمانية في تطبيقه، ملتزمة في ذلك "قوانين الحياد" التي تحظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية. وفي هذا الإطار، تكشف زينب بولات، وهي ألمانية من أصل تركي، عن معاناتها في إيجاد فرصة عمل. فقد تم منعها من مزاولة وظيفة التعليم في المدارس الحكومية؛ لأنها ترتدي الحجاب. وهو ما تعتبره ظلماً بحقها، فقد درست اللغتين الألمانية والإنجليزية حتى تتمكن من مزاولة وظيفة التعليم. وتقول لـ"العربي الجديد" إنها حزينة لأنهم يضعوا الحجاب عائقاً في طريقها للحصول على الوظيفة التي لطالما حلمت بها.
أما ناديا، وهي طالبة جامعية تونسية، فتحاول إيجاد فرصة عمل صيفية تتدرب فيها إلى جانب دراستها الاقتصاد، بالإضافة إلى تأمينها مصروفاً شهرياً. لكنّ الأمر صعب جداً بسبب ارتدائها الحجاب، مع أنّه "عصري ولا يوحي بأيّ تشدد" بحسب ما تقول. هي اليوم مقتنعة بأنّها لن تحصل على تدريب أو عمل، بعد أن تم رفض طلبها للتدريب أكثر من مرة. وتقول: "كانوا يوافقون على طلبي الخطي، لكن عند رؤيتي يتراجعون".
ويعتبر منع التوظيف بسبب الحجاب أحد وجوه التمييز التي جعلت "المعهد الألماني لحقوق الإنسان" يطلق مشروعاً لتعزيز مبدأ التسامح، وتسهيل ظروف عمل الأجانب، ومحاربة التمييز ضدهم. وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى مواجهة التمييز بكل أشكاله.
وعلى الرغم من أنّ محجبات كثيرات يؤكدن حرية اختيارهن للحجاب من دون أي ضغط عائلي أو اجتماعي، إلاّ أن نسبة كبيرة من المجتمع الألماني ترى في الحجاب رمزاً لعدم الرغبة في الاندماج، ورفضاً للقيم الأوروبية المبنية على الحرية. فهم يعتقدون أنّ النساء يجبرن على تغطية رؤوسهن، ويرون الحجاب بالتالي رمزاً لقمع المرأة المسلمة وكبت حريتها.
