"الحاجة سامية".. ثاني معارض على لائحة الإعدام بمصر

"الحاجة سامية".. ثاني معارض على لائحة الإعدام بمصر

10 مارس 2015
+ الخط -
بائعة الخضر والفاكهة في سوق كرداسة بالجيزة، تُلقّب بـ"أم المُعتقلات" و"أم الأحرار"، سامية شنن (54 عاما) أول مصرية من معارضي الانقلاب، يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما، وجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية كرداسة".

وتعتبر شنن من أقدم المعتقلات، بعد "رشا وهند منير"، والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد، 25 عامًا لكلٍ منهما، حيث أتمت شنن 439 يومًا داخل السجون.

وتنتظر شنن تنفيذ حكم الإعدام نهاية مارس/آذار الجاري، إذا لم تقبل محكمة النقض طلبها بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقها.

اعتقلت الحاجة سامية، كما تسميها المعتقلات، في 19 سبتمبر/أيلول 2013، للضغط على ابنها الأكبر طارق لتسليم نفسه، والمتهم بالقضية نفسها، رغم عدم وجوده في كرداسة وقت الحادث، إلا أنها تحولت من ورقة ضغط لمتهمة هي وابنها في قضية قتل عدد من ضباط الشرطة والتمثيل بجثثهم في مدينة كرداسة يوم 14 من أغسطس/آب 2013، قالت مصادر أمنية إن الحادثة جنائية، وراءها انتقام عائلي، واتهم أبناؤها بقضايا جنائية، ثم عادت السلطات واتهمت رافضي الانقلاب العسكري بالواقعة.

وكان 11 من ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة قُتلوا على يد مجهولين، وتم التمثيل بجثثهم في أغسطس/آب من العام قبل الماضي، بعد قيام قوات الأمن المصرية باقتحام المنطقة التي تقع جنوب محافظة الجيزة عدة مرات، ومداهمة المنازل والقبض العشوائي على عدد من سكانها.

وحول تفاصيل القبض على شنن يقول ابنها أسامة: "قامت قوات الأمن بمداهمة منزلنا بحثا عن أخي الأكبر طارق، إلا أن القوات لم تجده، فقررت اعتقال أمه وأخيه الأكبر، وضرب وسحل ابنه الصغير محمد الذي لم يتجاوز عشرة أعوام".

 

وعلى نفس نهج إعدام المعارض محمود رمضان، الذي نُفذ بحقه الإعدام يوم السبت الماضي، تعتمد الدوائر القضائية المصرية فيديو سُجِّل لسامية شنن تحت التعذيب تعترف خلاله بجرائم لم ترتكبها، بحق ضباط قسم كرداسة، حيث تعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، بل وصل الأمر لوضع أحد الجنود حذاءه في فمها كنوع من التعذيب. كما تم تهديدها بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها قامت بالتمثيل بجثة مأمور قسم كرداسة.

وكذلك تم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بالتهمة المشار إليها. إلا أنها أكدت في تحقيقات النيابة أنها سجلت هذا الفيديو تحت تهديد قوات الأمن، وطالبت بعرضها على الطب الشرعي لإثبات إصابات عدة في جسدها نتيجة تعرضها للتعذيب.


وعن حياتها داخل محبسها، تقول آيات حمادة، إحدى المعتقلات معها سابقا: "ماما سامية كانت بمثابة أم لنا، كانت عندما تضحك تشرق وجوهنا بالابتسامة، وتم اعتقال اثنين من أولادها وحدثت لهما انتهاكات تفوق الوصف، ماما سامية سيدة كبيرة لا تقوى على حبسها طول هذه الفترة. غير الإهانات التي تقال لها طيلة الوقت داخل السجون أمثال (هنصلي عليكي إمتى). (إنتي بتصلي ليه؟ انتو بتقتلوا وتصلوا بعدها؟).

وتضيف: كنت أرى دموعها تنزل كل يوم قبل الفجر، وفي تمتمة بالدعاء إلى الله، ووقتها أيقنت مدى الظلم الذي وقع علينا وشعرت به، لأنني كنت في مثل هذا الموقف. كانت في كل جلسة تذهب إليها، ترجع إلينا وآثار الضرب تغطي جسدها".

كما تحكي المعتقلة السابقة "عائشة عبد الحفيظ" عنها فتقول: "شايفاكي يا خالتو سامية وإنتي بتغني وتقولي السجن دا النهاية مش هو ده البداية. هو فعلًا يا خالتو سامية النهاية. شايفاكي وسامعه أنينك وانتي بتقولي اشتكينا ليك يا رب".

وأثارت قضية شنن العديد من الانتقادات الحقوقية الدولية، ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالجائر والمخالف للقوانين المحلية والدولية.

ولم تتوقف معاناة المرأة المصرية، منذ أحداث 3 يوليو/تموز، عند هذا الحد، فبلغ عدد القتيلات 90 ضحية، وأكثر من 3000 معتقلة، ما زال 56 منهن رهن الاعتقال، كما حدثت أكثر من 50 حالة اغتصاب، تم توثيق 20 حالة منها داخل المقار الأمنية والسجون، وأحيلت 20 امرأة إلى المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى ثلاث حالات إخفاء قسري.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أكدت عبر تقاريرها صدور نحو 1080 حكم إعدام بحق معارضين مصريين منذ 3 يوليو، تم تأييد 320 حكما منها، ففي 19 مارس/آذار 2014 صدر حكم غيابي بإعدام 26 متهما بتهمة استهداف قناة السويس.

وصدر حكم في 24 مارس/آذار أيضا بإعدام 529 شخصا اتهموا بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا جنوبي مصر، لكن محكمة النقض رفضت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وصدر حكم بإعدام عشرة متهمين في 5 يوليو/تموز الماضي، بالقضية المعروفة إعلاميا بقطع طريق قليوب.

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، حكم بالإعدام على 12 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام كرداسة، وفي الشهر نفسه، حكم بإعدام 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم مرشدها د. محمد بديع بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستقامة.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم بالإعدام على أربعة مصريين في القضية المعروفة باسم "مكتب الإرشاد"، كما صدر حكم بإعدام سبعة متهمين بارتكاب أحداث رفح الثانية.
وقوبلت أحكام الإعدام الأخيرة بحق 183 متهما باستنكار دولي مرفق بمطالبات بوقف تنفيذ العقوبة.