منظمة حقوقية: فرنسا رحّلت جزائرياً قسراً إلى بلاده

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم الجمعة، إنّ: "السلطات الفرنسية رحّلت جزائرياً قسراً نحو بلاده، دون أن تأخذ بعين الاعتبار خطاب المحكمة الأوروبية، الذي أمر بعدم اتخاذ أيّ إجراء ضدّه".

وأوضحت الرابطة في بيان لها، اليوم الجمعة، بحسب وكالة الأناضول، أنّها تلقت، نداء "استغاثة" من زوجة (فرنسية الأصل) للسيد "ع.ع.م"، البالغ من العمر 39 عاماً، بعد طرد زوجها من التراب الفرنسي نحو الجزائر".

وذكرت الرابطة أنّ السلطات الفرنسية لم تأخذ خطاب المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار، وقامت بترحيل الرعية الجزائري يوم 20 فبراير/شباط، أي في اليوم نفسه، الذي تلقت فيه خطاب المحكمة الأوروبية، الذي اتهمت فيه السلطات الفرنسية بـ"التهرّب" من مسؤوليتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أنّ ملف المرحل قسراً مطروح لدى هذه المحكمة بحسب الرابطة.

وأشارت الرّابطة إلى أنّ المحكمة الأوروبية، عبر فرعها الكائن في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وجهت مراسلة (خطاباً) بتاريخ 20 فبراير/شباط الجاري، إلى وزارة الخارجية الفرنسية، مفادها أنّ ملف الجزائري المرحّل موجود لديها و تبلغها بـ"عدم اتخاذ أي إجراء ضده"، لكن السلطات الفرنسية لم تأخذ المراسلة بعين الاعتبار.

وكشفت عن أنّ الجزائري المطرود من التراب الفرنسي معتقل حالياً من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي لا تزال تحقّق معه.

الرابطة دعت الهيئات الحقوقية الأوروبية إلى الضغط على بلدانهم للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدّ قولها.

كما قالت إنها بصدد القيام بمراسلة رسمية احتجاجية إلى سفارة فرنسا بالجزائر عن هذا "الترحيل القسري"، الذي تسبب في "صدمة" لأسرة الرّعية الجزائري.