حالات الطلاق بالعراق ترتفع.. وأسرعها بسبب كوب شاي

سجل العراق واحدة من أسرع حالات طلاق وقعت في العام 2015، بين زوجين في محافظة ديالى، شرق العاصمة بغداد، بعد زواج لم يستمر أكثر من 23 يوماً فقط، إذ قام الزوج بتطليق زوجته بعد سقوط كوب الشاي من يدها على قدم والدته.

وكشفت منظمات حقوقية من محافظة ديالى، أن هذه الحالة تعد أسرع حالة طلاق في البلاد لعام 2015، بعد ارتفاع نسبة الطلاق في عموم العراق بشكل لافت بعد العام 2003، نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية المتردية، وسوء التفاهم بين الأزواج.

وذكرت عضوة مجلس ديالى أمل عمران، في تصريح صحافي، أن "المحافظة تشهد تزايداً في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، أغلبها وقعت لأسباب غير واقعية وبسيطة، ولا ترقى لأن تكون سبباً في الطلاق بين الزوجين".

وأشارت إلى أن "أغلب المشاكل التي سببت الطلاق، لم تكن بذلك التعقيد، وكان يمكن تفاديها بالتفاهم واحترام الحقوق بين الطرفين".

اقرأ أيضاً: خوف متبادل بين المهاجرين والألمان

وبيّنت عمران أن "حالات الطلاق المتزايدة تعتبر قنابل موقوتة في المجتمع، ولها عواقب سلبية كبيرة في المستقبل".

وكشف ناشطون أن أغلب حالات الطلاق في العراق تحدث لأسباب بسيطة جداً، لكن "قلة الوعي، وتدخل ذوي الزوجين السلبي، يكون سبباً في وصول الزواج إلى نهايته".

وقالت الناشطة الاجتماعية ربى عبد الصبور، لـ"العربي الجديد"، إن "عدة أسباب تقف وراء الطلاق المبكر في العراق، أولها قلة الوعي للمتزوجين حديثاً، وخاصة بالنسبة للمتزوجين من صغار السن دون (20 - 18 عاماً) من الذين لا يعرفون الحقوق الزوجية".

وأوضحت عبد الصبور أن هناك أسباباً مثيرة للسخرية، مثل "اختلاف الزوجين في تشجيع أندية كرة القدم، أو بسبب أجهزة الإنترنت أو فيسبوك ومواقع التواصل، أو الأكلات المنزلية، وبرامج التلفزيون والمسلسلات التركية وغيرها".

وكشفت رابطة المرأة العراقية في تقرير سابق، أن "80% من المطلقات في العراق تراوح أعمارهن بين 15 - 20 عاماً".

وصرحت المحامية بيداء العلي، أن "التدخلات السلبية لذوي الزوجين سبب رئيسي في تصاعد حالات الطلاق، خاصة بين الشباب المتزوجين حديثاً".

اقرأ أيضاً: 6 ملايين مدمن في مصر والترامادول يتصدر 2015

وأضافت العلي، في حديث لـ"العربي الجديد، أن "واحدة من بين كل أربع متزوجات، تتعرض للعنف الأسري، لفشل الرجل جنسياً أو مادياً، أو صغر سن الزوجة، فيلجأ الرجل إلى أسلوب التعنيف، فضلاً عن الزيجات التي تتم خارج نطاق المحاكم المختصة".

كما ترى الباحثة الاجتماعية لمياء البدري، أن "تشكيل هيئة أو لجنة للإصلاح الأسري، تضم رجال دين ووجهاء، يمكن أن يحد من نسبة الطلاق في البلاد عبر سبل التفاهم والإصلاح حسب العادات والتقاليد بدلاً من النفور والطلاق".

ويرى الباحث في علم النفس الاجتماعي حامد مؤمن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "معادلة الاستقرار تبدأ من الاستقرار السياسي، الذي يؤدي بالمحصلة إلى الاستقرار الاقتصادي والأمني، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى الاستقرار الأسري".

للإشارة، ذكرت تقارير حقوقية أن العاصمة بغداد، تحتل الصدارة في نسبة الطلاق، تليها البصرة، جنوب البلاد، فيما انتهت 20% من الزيجات خلال العشر سنوات الماضية بالطلاق، نحو 50% منها كانت لأسباب اقتصادية، وأغلبها في الريف و40% منها تتم خارج المحاكم. حيث كشف محامون أن محاكم بغداد تشهد يومياً قرابة 50 حالة طلاق.

اقرأ أيضاً: مليون إيراني بلا هويّات