مؤتمر يبحث أدوات بديلة للتحرر وتحقيق العدالة في فلسطين

يبحث مؤتمر تشرف على تنظيمه مجموعة من المؤسسات الفلسطينية، أدوات التحرر والاستراتيجيات الكفيلة بأن تكون بديلاً لتحقيق العدالة في فلسطين. واختار المنظمون للمؤتمر شعار "الاستراتيجيات البديلة لتحقيق العدالة في فلسطين".

ويتطرق المؤتمر لعدة محاور، تركز في مجملها على دراسة الأدوات التحررية الفلسطينية، وذلك بمشاركة أكاديميين فلسطينيين وأجانب، على مدى ثلاثة أيام، وتستضيف فعاليته كل من القدس المحتلة ورام الله والناصرة، حيث احتضنت العاصمة الفلسطينية افتتاحه يوم أمس الأحد.

وقالت نوارا عريقات، من القائمين على المؤتمر، لـ"العربي الجديد" إنه "في حال عدم وجود مشروع وطني واضح وسلطة تمثل الفلسطينيين، فإنه لا بد من التفكير باستراتيجية بديلة للعدالة، وتحقيقها ضمن تطوير الأدوات المتاحة أو إيجاد أدوات بديلة، وكيفية استخدام هذه الأدوات".

ولفتت عريقات إلى أن المؤتمر يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الفلسطينيين في الشتات.

اقرأ أيضاً: محمود عباس: الهبّة الفلسطينية مبررة ولا أحد وراءها

ومن ضمن الأدوات التي يناقشها المؤتمر، استخدام الدبلوماسية الفلسطينية، واستخدام القوانين الدولية والإنسانية، وحركة التضامن العالمية، بالإضافة إلى المقاومة الاقتصادية والشعبية، والتضامن من الداخل، في سبيل استعادة الوحدة واستعادة الحقوق.

وأوضح مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتطبيقية في حيفا "مدى الكرمل"، نديم روحانا، أنه لا بد تطوير من الأدوات التي يلجأ إليها الفلسطينيون، في ظل انسداد الأفق السياسي الحالي. وأضاف أن المؤتمر جاء للتفكير في إيجاد دائل أخرى تتطلبها المرحلة الجديدة، بعدما لم يعد ممكنًا الوصول إلى حل الدولتين.

ولفت روحانا في حديثه لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، إلى أن تلك الأدوات سواء الجديدة أو الموجودة التي يتم دراستها، لابد من اعتمادها على رؤية جديدة.

وتطرق المتحدث ذاته إلى أمثلة حول هذه الأدوات، "منها الأدوات الدبلوماسية أو القانونية التي يرى البعض أنها غير مجدية، ومنهم من وصفها بأنها مجدية". لكنه أكد في المقابل على أن "استعمال تلك الأدوات يجب أن يكون في إطار مشروع وطني، وإلا فإنها قد تقود الفلسطينيين إلى غير هدفها".

اقرأ أيضاً: استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس بالقدس

وظهر الاختلاف في وجهات النظر جلياً بين بعض المحاورين، خلال جلسات المؤتمر الذي عقد في يومه الثاني "بجامعة بيرزيت". حيث يرى الأستاذ المساعد في دائرة الفلسفة مضر قسيس بالجامعة المذكورة، أن "القانون كأداة من أدوات التحرر هو أداة جيدة، لكنه يخلق وعيا زائفا لدى الفلسطينيين، ما يتطلب عدم الاشتراط للتحرر اللجوء إلى القانون الدولي".

من جهتها، رأت الباحثة في معهد الحقوق ريم البطمة المنتمية للجامعة ذاتها، أنه وقبل الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لا بد أن يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، قبل أن تصبح نتائج تلك المحاكم عكسية بحق الفلسطينيين.

بدوره، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من غزة راجي الصوراني، في كلمة له عبر "سكايب"، أنه لا بد من استخدام القانون وتوضيحه، معتبرًا أن أداة القانون بيد الفلسطينيين أداة نضال مشروعة.

ونوه الصوراني إلى أنه لا يوجد سابقة في التاريخ، تفيد بوجود دولة تحررت باستصدار قانون، لكن القانون الدولي يعطي بعدا لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، ما يشكل حالة تكاملية في الأدوات الفلسطينية التحررية.

من جانبه، أكد مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت غسان فرمند لـ"العربي الجديد" أن أية توصيات أو مقترحات يتم نقاشها خلال المؤتمر، سوف يحرص منظموه على متابعتها، على أن ترفع للجهات المختصة في السلطة والفصائل الفلسطينية.

وعبر غسان عن أمله في أن تتجاوب معهم كافة الأطراف. وأضاف أنه مستقبلاً، سيتم عقد سلسلة من الحوارات الأخرى مع الدبلوماسيين الفلسطينيين، تناقض ما يخلص إليه المؤتمر في الشأن الدبلوماسي والقانوني الدولي.

اقرأ أيضاً: عدي أرشيد.. فلسطيني التحق بشقيقته الشهيدة