"قيد عائلي" لكشف الزواج السري
هل تكتشف أن زوجها متأهّل من أخرى؟ (Getty)
رجال كثيرون يخفون زواجهم الثاني عن نسائهنّ، وكثيرات هنّ اللواتي يرغبن في التأكّد من أنهنّ الوحيدات في حياة شركائهنّ. في مصر، أصبح ذلك ممكناً، وإن كان التحايل سهلاً
يبدو أنّ المرأة المصريّة ستتمكّن من معرفة إذا كان زوجها متأهلاً من امرأة أخرى وإذا كانا قد أنجبا الأولاد، بالإضافة إلى مكان إقامته مع عائلته الثانية. يكفيها أن تبرز بطاقتها العائلية أو قسيمة الزواج أو اسم زوجها الرباعي، لتحصل على المعلومات من دون أي مقابل. أما ذلك، فمن خلال قسم "القيد العائلي" الذي تعتزم الداخلية المصرية استحداثه في كل مديريات أمن المحافظات.
وقد أثارت خطوة وزارة الداخلية المتوقعة ردود فعل غاضبة لدى أزواج رأوا أنّ قرار الوزارة سوف يؤدي إلى خراب عدد كبير من البيوت القائمة وزيادة حالات الطلاق. ولفت بعض الرجال إلى أنهم سوف يتحايلون على قرار الداخلية بزواج "عرفيّ" بعيداً عن أعين الداخلية، إذ هو زواج غير موثّق. وفيما رفضت زوجات عديدات قرار الداخلية واعتبرن الأمر تلصصاً على أزواجهن، عبّرت أخريات عن سعادتهن الكبيرة إذ من شأن ذلك أن يعطيهن أماناً أكبر. وأكّدت الأخيرات على أنه قرار جريء، يساعد كثيراً في الحؤول دون ارتباط الزوج بامرأة أخرى.
ويوضح مسؤول أمني فضّل عدم الكشف عن هويّته، أن قرار الداخلية هذا أتى على خلفيّة كثرة البلاغات، خصوصاً بعد وفاة الزوج وظهور أطفال من زوجة أخرى، الأمر الذي يؤدى إلى نزاعات مع الزوجة الأولى وأولادها. ويصل الأمر إلى القضاء، على الرغم من شهادات الميلاد الرسمية التي تثبت نسب الأولاد للرجل المتوفى. ويؤكد المسؤول أن ما تنوي الداخلية تطبيقه قريباً، هو للحد من تلك المشاكل والخلافات.
يرى البعض أنّ إعلان الداخلية عن هذه الخدمة، هو بمثابة تحذير للرجال حول ضرورة مصارحة زوجاتهم قبل أن يكتشفن بأنفسهن زوجة أخرى أو أكثر، في حين تمنح بعض النساء شيئاً من الأمان للوقاية من غدر الأزواج.
وتُطرح أسئلة: هل تلجأ الزوجة إلى مثل هذه الخدمة؟ هل تفعل ذلك عندما يراودها شك قوي؟ وإذا استخدمت الخدمة، هل تواجه زوجها بالنتيجة؟ وهل ستحدّ الخدمة من إقبال الرجل على الزواج من أخرى؟ وإذا كان لا بدّ من الزواج بأخرى، هل يتوجّب على الزوج مصارحة زوجته الأولى قبل ذلك؟ وتأتي إجابات الأزواج والزوجات مختلفة، في حين يؤكّد كثيرون لـ "العربي الجديد"، أنّ الداخلية سوف تتسبب في "خراب كثير من البيوت العمرانة".
بالنسبة إلى ابتسام شعبان، "لا أملك بصراحة إجابة جاهزة. لم يخطر على بالي إطلاقاً أن يفكّر زوجي في الارتباط بامرأة ثانية. وأنا أسمح له بذلك لو كنت مريضة أو غير قادرة على الوفاء بمتطلباته كزوج أو على الإنجاب. لكن الداخلية بقرارها هذا، قد تخرب بيوتاً كثيرة". أما صفية عبدالرحمن فتقول: "اللي خدته القرعة.. تاخده أم الشعور. همّي الوحيد هم أولادي، ولن أفكر في التوجه إلى الداخلية. وكلّ ستّ تعرف إذا كان زوجها متأهلاً من أخرى من دون الداخلية. من ثم، لن أجلب لنفسي وجع القلب".
من جهة أخرى، ترفض بدرية زيدان أيّ "ضرة"، مؤكدة أنه "من الصعب أن تشعر الزوجة الأولى بأنها تحوّلت رقم اثنين. ولو شككت في لحظة، لن أسكت وسأذهب إلى آخر الدنيا وليس فقط إلى الداخلية". أما هدى عبدالفتاح، فترى أنّ "ما أنجزته وزارة الداخلية أمر جيّد، إذ إن كثيرين عينهم زايغة. ولو شككت في الأمر، لن أتردد لحظة. عندما يدخل الشك قلب المرأة، هذا يعني أنّ ثمة أمراً غير سويّ". وتتحدّث فاطمة محمد وهي ربّة منزل عن نيّتها "التوجه كل فترة إلى قسم القيد العائلي"، لكنها تتخوّف من "عدم جدوى هذه الخدمة في حالات الزواج العرفي مثلاً".
إلى ذلك، يتهم عدد كبير من الأزواج الداخلية بتخريب البيوت، ويشير آخرون إلى نيّتهم اللجوء إلى الزواج العرفي، في حين يعيد بعضهم سبب لجوئهم إلى زواج آخر، إلى إهمال زوجاتهم لهم والكف عن اهتمامهن بمظهرهن وتركيزهن على الأولاد على حسابهم. يقول جمال عمر إنّ "الشرع أباح للرجل الزواج من أربع، وما قامت به الداخلية ضد الدين والشرع. وكثيرون هم الأزواج الذين يفضلون الزواج السري". أما محمد أمين فيرى أن "خطوة الداخلية ستدفع كثيرين إلى الزواج العرفي"، فيما يطالب ممدوح محمد "بالبحث عن الأسباب التي تدفع إلى الزواج من أخريات".
يوضح الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر الدكتور محمد أبوليلة أن "تعدد الزوجات من الأمور التي واجهها الإسلام بتشريع متدرّج تحوطه مجموعة من الشروط، تجعل إباحته حالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها، في الوقت الذي توضح النصوص القرآنية أنّ الاقتصار على زوجة واحدة هو الأقوى". يضيف أنّ "الظروف الاقتصادية السيئة تستلزم الإبقاء على زوجة واحدة"، مؤكداً أن الأجدر بوزارة الداخلية، أن تعدّ حملات بالتعاون مع علماء الدين حول مخاطر كثرة الزواج من سيدات أخريات والنتائج المترتبة على ذلك، بدلاً من إثارة البلبلة بين الناس من خلال موضوعات غير مجدية، قد تؤدي إلى خلافات كثيرة بين الأزواج".
من جهته، يقول الدكتور إمام حسين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن "كثيرين هم الرجال الذين يفتقرون إلى الحب الرومانسي المجرّد من المتطلبات والأعباء والالتزامات، وكذلك إلى الكلمة الطيبة، فيلجأون إلى الزواج من ثانية. وما دفع الداخلية إلى تلك الخطوة، هو كثرة الخلافات بين الأزواج بسبب الميراث أو الحقوق بعد وفاة الأب، والتي تصل إلى القضاء".
إقرأ أيضاً: جدل قانوني في مصر بسبب "قيد طفل الزواج العرفي"
يبدو أنّ المرأة المصريّة ستتمكّن من معرفة إذا كان زوجها متأهلاً من امرأة أخرى وإذا كانا قد أنجبا الأولاد، بالإضافة إلى مكان إقامته مع عائلته الثانية. يكفيها أن تبرز بطاقتها العائلية أو قسيمة الزواج أو اسم زوجها الرباعي، لتحصل على المعلومات من دون أي مقابل. أما ذلك، فمن خلال قسم "القيد العائلي" الذي تعتزم الداخلية المصرية استحداثه في كل مديريات أمن المحافظات.
وقد أثارت خطوة وزارة الداخلية المتوقعة ردود فعل غاضبة لدى أزواج رأوا أنّ قرار الوزارة سوف يؤدي إلى خراب عدد كبير من البيوت القائمة وزيادة حالات الطلاق. ولفت بعض الرجال إلى أنهم سوف يتحايلون على قرار الداخلية بزواج "عرفيّ" بعيداً عن أعين الداخلية، إذ هو زواج غير موثّق. وفيما رفضت زوجات عديدات قرار الداخلية واعتبرن الأمر تلصصاً على أزواجهن، عبّرت أخريات عن سعادتهن الكبيرة إذ من شأن ذلك أن يعطيهن أماناً أكبر. وأكّدت الأخيرات على أنه قرار جريء، يساعد كثيراً في الحؤول دون ارتباط الزوج بامرأة أخرى.
ويوضح مسؤول أمني فضّل عدم الكشف عن هويّته، أن قرار الداخلية هذا أتى على خلفيّة كثرة البلاغات، خصوصاً بعد وفاة الزوج وظهور أطفال من زوجة أخرى، الأمر الذي يؤدى إلى نزاعات مع الزوجة الأولى وأولادها. ويصل الأمر إلى القضاء، على الرغم من شهادات الميلاد الرسمية التي تثبت نسب الأولاد للرجل المتوفى. ويؤكد المسؤول أن ما تنوي الداخلية تطبيقه قريباً، هو للحد من تلك المشاكل والخلافات.
يرى البعض أنّ إعلان الداخلية عن هذه الخدمة، هو بمثابة تحذير للرجال حول ضرورة مصارحة زوجاتهم قبل أن يكتشفن بأنفسهن زوجة أخرى أو أكثر، في حين تمنح بعض النساء شيئاً من الأمان للوقاية من غدر الأزواج.
وتُطرح أسئلة: هل تلجأ الزوجة إلى مثل هذه الخدمة؟ هل تفعل ذلك عندما يراودها شك قوي؟ وإذا استخدمت الخدمة، هل تواجه زوجها بالنتيجة؟ وهل ستحدّ الخدمة من إقبال الرجل على الزواج من أخرى؟ وإذا كان لا بدّ من الزواج بأخرى، هل يتوجّب على الزوج مصارحة زوجته الأولى قبل ذلك؟ وتأتي إجابات الأزواج والزوجات مختلفة، في حين يؤكّد كثيرون لـ "العربي الجديد"، أنّ الداخلية سوف تتسبب في "خراب كثير من البيوت العمرانة".
بالنسبة إلى ابتسام شعبان، "لا أملك بصراحة إجابة جاهزة. لم يخطر على بالي إطلاقاً أن يفكّر زوجي في الارتباط بامرأة ثانية. وأنا أسمح له بذلك لو كنت مريضة أو غير قادرة على الوفاء بمتطلباته كزوج أو على الإنجاب. لكن الداخلية بقرارها هذا، قد تخرب بيوتاً كثيرة". أما صفية عبدالرحمن فتقول: "اللي خدته القرعة.. تاخده أم الشعور. همّي الوحيد هم أولادي، ولن أفكر في التوجه إلى الداخلية. وكلّ ستّ تعرف إذا كان زوجها متأهلاً من أخرى من دون الداخلية. من ثم، لن أجلب لنفسي وجع القلب".
من جهة أخرى، ترفض بدرية زيدان أيّ "ضرة"، مؤكدة أنه "من الصعب أن تشعر الزوجة الأولى بأنها تحوّلت رقم اثنين. ولو شككت في لحظة، لن أسكت وسأذهب إلى آخر الدنيا وليس فقط إلى الداخلية". أما هدى عبدالفتاح، فترى أنّ "ما أنجزته وزارة الداخلية أمر جيّد، إذ إن كثيرين عينهم زايغة. ولو شككت في الأمر، لن أتردد لحظة. عندما يدخل الشك قلب المرأة، هذا يعني أنّ ثمة أمراً غير سويّ". وتتحدّث فاطمة محمد وهي ربّة منزل عن نيّتها "التوجه كل فترة إلى قسم القيد العائلي"، لكنها تتخوّف من "عدم جدوى هذه الخدمة في حالات الزواج العرفي مثلاً".
إلى ذلك، يتهم عدد كبير من الأزواج الداخلية بتخريب البيوت، ويشير آخرون إلى نيّتهم اللجوء إلى الزواج العرفي، في حين يعيد بعضهم سبب لجوئهم إلى زواج آخر، إلى إهمال زوجاتهم لهم والكف عن اهتمامهن بمظهرهن وتركيزهن على الأولاد على حسابهم. يقول جمال عمر إنّ "الشرع أباح للرجل الزواج من أربع، وما قامت به الداخلية ضد الدين والشرع. وكثيرون هم الأزواج الذين يفضلون الزواج السري". أما محمد أمين فيرى أن "خطوة الداخلية ستدفع كثيرين إلى الزواج العرفي"، فيما يطالب ممدوح محمد "بالبحث عن الأسباب التي تدفع إلى الزواج من أخريات".
يوضح الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر الدكتور محمد أبوليلة أن "تعدد الزوجات من الأمور التي واجهها الإسلام بتشريع متدرّج تحوطه مجموعة من الشروط، تجعل إباحته حالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها، في الوقت الذي توضح النصوص القرآنية أنّ الاقتصار على زوجة واحدة هو الأقوى". يضيف أنّ "الظروف الاقتصادية السيئة تستلزم الإبقاء على زوجة واحدة"، مؤكداً أن الأجدر بوزارة الداخلية، أن تعدّ حملات بالتعاون مع علماء الدين حول مخاطر كثرة الزواج من سيدات أخريات والنتائج المترتبة على ذلك، بدلاً من إثارة البلبلة بين الناس من خلال موضوعات غير مجدية، قد تؤدي إلى خلافات كثيرة بين الأزواج".
من جهته، يقول الدكتور إمام حسين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن "كثيرين هم الرجال الذين يفتقرون إلى الحب الرومانسي المجرّد من المتطلبات والأعباء والالتزامات، وكذلك إلى الكلمة الطيبة، فيلجأون إلى الزواج من ثانية. وما دفع الداخلية إلى تلك الخطوة، هو كثرة الخلافات بين الأزواج بسبب الميراث أو الحقوق بعد وفاة الأب، والتي تصل إلى القضاء".
إقرأ أيضاً: جدل قانوني في مصر بسبب "قيد طفل الزواج العرفي"
