فلسطينيات الداخل بين تقاعس الشرطة وذكورية المجتمع
فلسطينيات الداخل مقهورات (العربي الجديد)
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، يتجاهل كثيرون الارتفاع الملحوظ في جرائم العنف ضد النساء الفلسطينيات بالداخل، وبينما تتعدد أسباب الظاهرة، يعتبر موضوع حماية النساء شائكا بين عدم ثقة النساء والمجتمع بجهاز الشرطة والقضاء الإسرائيلي، وبين صمت المجتمع الذكوري.
وقالت مديرة مركز "نعم نساء عربيات"، سماح سلايمة إغبارية، لـ"العربي الجديد": "قتلت هذا العام إحدى عشرة امراة فلسطينية في إسرائيل، لا يشمل هذا الرقم فلسطينيات قتلن في مدينة القدس أو المناطق المحتلة أو نساء فقد أثرهن ولا يعرف كيف اختفين وما مصيرهن. عدد جرائم النساء في تصاعد نسبة إلى العام السابق وما قبله".
وأضافت "نسبة النساء العربيات المقتولات في إسرائيل تزيد عن خمسين في المائة، حيث قتلت تسع يهوديات حتى الآن منذ بداية 2015، والأصعب من هذه الأرقام هو نسبة تقديم لوائح اتهام ضد قتلة النساء، فنسبة الإدانة في قضايا القتل لا تتعدى 20 في المائة. فكيف لسيدة عربية مهددة أو معنفة أن تثق بشرطة إسرائيل إذا كانت تستطيع ملاحقة وسجن أطفال يحملون سكينا، ولا يمكنها وضع يدها على قاتل امرأة مسلح بمسدس. ما يدل أن الدم العربي رخيص وليس فقط في العمليات الأمنية وإنما في الإجرام المجتمعي أيضا، حيث تقع على عاتق الشرطة وحدها مسؤولية تحقيق العدالة للمغدورات".
وعن ظاهرة العنف ضد النساء، قالت مديرة التنظيم النسوي "كيان"، رفاه عنبتاوي: "ظاهرة العنف ضد النساء عامة؛ وظاهرة قتل النساء تحديدا، مرتبطة بالأساس بكون المرأة تعيش في مجتمع ذكوري يتعامل معها بدونية، وهذا لا زال قائما في كل العالم، وتقاعس الجهاز القضائي والشرطة واضح، كون الأمر مركبا نوعا ما".
وأضافت عنبتاوي: "يرتبط الأمر بالسياسة العامة وكيفية التعامل مع قضايا العنف تحديدا، ويتجلى في التقاعس والإهمال والتعامل غير الجدي مع هذه القضايا، ويظهر من عدد الملفات المحدود الذي تُقدم فيها لوائح اتهام. وهذا لا يشجع النساء على تقديم شكاوى. كما أن الحالات التي تصل إلى جهاز الشرطة يتم التعامل معها بذكورية من قبل المحققين وأيضا بحساسية ثقافية. وهو نفس التعامل والنهج للمجتمع الذكوري. وهناك أيضا حالات يقوم بها وجهاء العائلة أو القرية من أجل الصلح بين الزوجين، والشرطة تتجاوب وتتساهل مع المرأة على أساس أن هذه ثقافة مجتمعكم ولا تتعامل مع خطورة الحالات".
من جهتها، قالت الناشطة والباحثة النسوية همّت زعبي، عضو لجنة مناهضة قتل النساء عن المنتدى النسوي الفلسطيني: "لا يمكن اعتبار ظاهرة قتل النساء خاصة بالمجتمع الفلسطيني أو العربي أو الشرقي، وإنما هي ظاهرة عالمية. تقتل النساء في الشرق وفي الغرب على يد شريك أو قريب عائلة، وتعنّف النساء لكونهن نساء في جميع أنحاء العالم، ويعود هذا لكوننا نعيش في عالم ذكوري وأبوي".
اقرأ أيضا:اتحاد المرأة الفلسطينية.. وقفة داعمة للقدس في القاهرة
وتابعت: "يؤثر السياق المحلي على الظاهرة. ففي الداخل الفلسطيني هناك عدة عوامل مشتركة تساهم في استمرار ظاهرة قتل النساء. وهي عوامل تؤثر وتتأثر ببعضها، بحيث لا يمكن الفصل بين العوامل، كما لا يمكن الإشارة إلى النسبة المئوية لكل عامل في استمرار الظاهرة.
وتتلخص هذه العوامل في القيم الاجتماعية السائدة والتي تحط من قيمة المرأة. كما يلعب القمع السياسيّ دورا في هذه المنظومة، إذ يحط من قيمة المجتمع ذكورا وإناثا. كما لا يمكن أن نستثني القمع الاقتصادي والتمييز الذي يحط من قدرتنا كمجتمع على تحسين ظروف حياتنا الاقتصادية وبالتالي يساهم في استمرار تردي أوضاعنا الاجتماعية".
ولتخاذل السلطات الإسرائيلية في الحد من ظاهرة العنف المستشري في المجتمع، وخاصة في قضايا السلاح غير المرخص، دور كبير في تفاقم الظاهرة. فعدم معالجة العنف ضد النساء بجدية من قبل الشرطة والجهاز القضائي يشكّل عاملا إضافيا.
"عقدنا العزم على أن نحيا شامخات الهامة، حرائر، ندوس على القامع والمحتل"، هذا ما شددت عليه منسقة جمعية "السوار" النسوية العربية، ليلى جاروشي حسن، وأضافت: "فيما يخص النساء الفلسطينيات في منطقة الرملة واللّد؛ تتكاتف البنى الذكورية الاجتماعية والمؤسساتية معا لتخلق حالة من الإرهاب ضد النساء، وتعكس القصة جدار الفصل العنصري المتخيّل والواقعي في آن. تعاني العائلات العربية من سياسة الإفقار والتهميش وشح الموارد والخدمات، وبعكسها الحارات اليهودية. التقسيم واضح مين الغني ومين الفقير. مين صاحب السلطة والأملاك ومين العبيد. النساء تعملن في التنظيف عند النساء اليهوديات لكي يعنّ عائلاتهن، الرجال يعملون في المصانع وورش البناء والعمالة ليعيشوا. مظاهر المدينة والخدمات المتوفرة جميعها يهودية مما يزيد من حالة الاغتراب لدى العرب هناك".
وأوضحت: "زادت في الأعوام الأخيرة مظاهر العنف داخل المجتمع العربي مع زيادة الفقر والبطالة والإهمال وازدهار تجارة المخدرات، ومعها زادت مظاهر الجريمة بشكل عام ومظاهر العنف ضد النساء بشكل خاص. عدد النساء اللاتي تقتلن من قبل أحد أفراد العائلة في تزايد مستمر".
تجدر الإشارة إلى أن معظم ملفات القتل أغلقت من دون إدانة القاتل. انتشار الجريمة وغياب تطبيق القانون خلق عند النساء حالة كبيرة من الخوف وفقدان الأمان بحيث شبهتها بعض النساء هناك بالإرهاب.
وأضافت "نسبة النساء العربيات المقتولات في إسرائيل تزيد عن خمسين في المائة، حيث قتلت تسع يهوديات حتى الآن منذ بداية 2015، والأصعب من هذه الأرقام هو نسبة تقديم لوائح اتهام ضد قتلة النساء، فنسبة الإدانة في قضايا القتل لا تتعدى 20 في المائة. فكيف لسيدة عربية مهددة أو معنفة أن تثق بشرطة إسرائيل إذا كانت تستطيع ملاحقة وسجن أطفال يحملون سكينا، ولا يمكنها وضع يدها على قاتل امرأة مسلح بمسدس. ما يدل أن الدم العربي رخيص وليس فقط في العمليات الأمنية وإنما في الإجرام المجتمعي أيضا، حيث تقع على عاتق الشرطة وحدها مسؤولية تحقيق العدالة للمغدورات".
وعن ظاهرة العنف ضد النساء، قالت مديرة التنظيم النسوي "كيان"، رفاه عنبتاوي: "ظاهرة العنف ضد النساء عامة؛ وظاهرة قتل النساء تحديدا، مرتبطة بالأساس بكون المرأة تعيش في مجتمع ذكوري يتعامل معها بدونية، وهذا لا زال قائما في كل العالم، وتقاعس الجهاز القضائي والشرطة واضح، كون الأمر مركبا نوعا ما".
وأضافت عنبتاوي: "يرتبط الأمر بالسياسة العامة وكيفية التعامل مع قضايا العنف تحديدا، ويتجلى في التقاعس والإهمال والتعامل غير الجدي مع هذه القضايا، ويظهر من عدد الملفات المحدود الذي تُقدم فيها لوائح اتهام. وهذا لا يشجع النساء على تقديم شكاوى. كما أن الحالات التي تصل إلى جهاز الشرطة يتم التعامل معها بذكورية من قبل المحققين وأيضا بحساسية ثقافية. وهو نفس التعامل والنهج للمجتمع الذكوري. وهناك أيضا حالات يقوم بها وجهاء العائلة أو القرية من أجل الصلح بين الزوجين، والشرطة تتجاوب وتتساهل مع المرأة على أساس أن هذه ثقافة مجتمعكم ولا تتعامل مع خطورة الحالات".
من جهتها، قالت الناشطة والباحثة النسوية همّت زعبي، عضو لجنة مناهضة قتل النساء عن المنتدى النسوي الفلسطيني: "لا يمكن اعتبار ظاهرة قتل النساء خاصة بالمجتمع الفلسطيني أو العربي أو الشرقي، وإنما هي ظاهرة عالمية. تقتل النساء في الشرق وفي الغرب على يد شريك أو قريب عائلة، وتعنّف النساء لكونهن نساء في جميع أنحاء العالم، ويعود هذا لكوننا نعيش في عالم ذكوري وأبوي".
اقرأ أيضا:اتحاد المرأة الفلسطينية.. وقفة داعمة للقدس في القاهرة
وتابعت: "يؤثر السياق المحلي على الظاهرة. ففي الداخل الفلسطيني هناك عدة عوامل مشتركة تساهم في استمرار ظاهرة قتل النساء. وهي عوامل تؤثر وتتأثر ببعضها، بحيث لا يمكن الفصل بين العوامل، كما لا يمكن الإشارة إلى النسبة المئوية لكل عامل في استمرار الظاهرة.
وتتلخص هذه العوامل في القيم الاجتماعية السائدة والتي تحط من قيمة المرأة. كما يلعب القمع السياسيّ دورا في هذه المنظومة، إذ يحط من قيمة المجتمع ذكورا وإناثا. كما لا يمكن أن نستثني القمع الاقتصادي والتمييز الذي يحط من قدرتنا كمجتمع على تحسين ظروف حياتنا الاقتصادية وبالتالي يساهم في استمرار تردي أوضاعنا الاجتماعية".
ولتخاذل السلطات الإسرائيلية في الحد من ظاهرة العنف المستشري في المجتمع، وخاصة في قضايا السلاح غير المرخص، دور كبير في تفاقم الظاهرة. فعدم معالجة العنف ضد النساء بجدية من قبل الشرطة والجهاز القضائي يشكّل عاملا إضافيا.
"عقدنا العزم على أن نحيا شامخات الهامة، حرائر، ندوس على القامع والمحتل"، هذا ما شددت عليه منسقة جمعية "السوار" النسوية العربية، ليلى جاروشي حسن، وأضافت: "فيما يخص النساء الفلسطينيات في منطقة الرملة واللّد؛ تتكاتف البنى الذكورية الاجتماعية والمؤسساتية معا لتخلق حالة من الإرهاب ضد النساء، وتعكس القصة جدار الفصل العنصري المتخيّل والواقعي في آن. تعاني العائلات العربية من سياسة الإفقار والتهميش وشح الموارد والخدمات، وبعكسها الحارات اليهودية. التقسيم واضح مين الغني ومين الفقير. مين صاحب السلطة والأملاك ومين العبيد. النساء تعملن في التنظيف عند النساء اليهوديات لكي يعنّ عائلاتهن، الرجال يعملون في المصانع وورش البناء والعمالة ليعيشوا. مظاهر المدينة والخدمات المتوفرة جميعها يهودية مما يزيد من حالة الاغتراب لدى العرب هناك".
وأوضحت: "زادت في الأعوام الأخيرة مظاهر العنف داخل المجتمع العربي مع زيادة الفقر والبطالة والإهمال وازدهار تجارة المخدرات، ومعها زادت مظاهر الجريمة بشكل عام ومظاهر العنف ضد النساء بشكل خاص. عدد النساء اللاتي تقتلن من قبل أحد أفراد العائلة في تزايد مستمر".
تجدر الإشارة إلى أن معظم ملفات القتل أغلقت من دون إدانة القاتل. انتشار الجريمة وغياب تطبيق القانون خلق عند النساء حالة كبيرة من الخوف وفقدان الأمان بحيث شبهتها بعض النساء هناك بالإرهاب.
