مؤسسات حقوقية تقاطع محاكم الاحتلال ردّاً على واقعة "مناصرة"

مؤسسات حقوقية تقاطع محاكم الاحتلال ردّاً على واقعة "مناصرة"

11 نوفمبر 2015
الطفل الأسير أحمد مناصرة (فيسبوك)
+ الخط -
اتخذت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عدّة قرارات ردّاً على الجريمة التي اقترفتها قوّات الاحتلال في حقّ الطفل الأسير، أحمد مناصرة (13 عاماً)، مطالبة بالإفراج عنه.

وقالت المؤسسات الفلسطينية في بيان جماعي لها وصلت نسخة منه "العربي الجديد"، إن قراراتها جاءت خلال لقاء عقد، اليوم، في مقرّ نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، ونتج عنه قرارات، بينها "مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، بما فيها محاكم التمديد ابتداءً، من يوم الأحد القادم، ولمدة ثلاثة أيام".

والمؤسسات التي اتخذت القرار هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ونقابة المحامين الفلسطينيين، إضافة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني، ووزارة الخارجية الفلسطينية.

ولفتت المؤسسات إلى أن هذا الموقف سيكون رداً مبدئياً، وستسعى من أجل بلورة موقف وطني عام يقضي المقاطعةَ الشاملة لمحاكم الاحتلال، إضافة إلى تكليف لجنة من المحامين بإعداد مذكرة تتضمن موقفاً حيال الإجراءات القمعية واللا إنسانية التي يستخدمها الاحتلال في مراكز التحقيق، وكذلك القرارات المتبعة في المحاكم.

كما اتّفق المجتمعون على عقد لقاء بالمشاركة مع وزارة الخارجية، مع ممثلي المؤسسات الدولية الرسمية والحقوقية والأهلية، لتسليم مذكرة تتضمن جملة الجرائم التي اقترفت من الاحتلال وجيشه.




اقرأ أيضاً:أحمد مناصرة... رمز معاناة أطفال فلسطين على يد الاحتلال

دلالات