كُلى للبيع في باكستان
الفقر لا يرحم الباكستانيين (Getty)
في أحيان كثيرة، يستدرج باكستانيون فقراء أو عاطلون من العمل لاستئصال الكلى. هؤلاء الذين يجدون الأبواب مغلقة في وجوههم، يصبح هذا الخيار بمثابة حل لديهم، علهم يحصلون على بعض المال، في ظل عدم اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة
في مدينتي فيصل أباد وسركودها في باكستان، تنتشر تجارة بيع الكلى، وخصوصاً من قبل الأطباء. لكن في الآونة الأخيرة، لوحظ أن هذه الظاهرة امتدت إلى كثير من المدن، منها العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وتقول الشرطة إنها اعتلقت أخيراً عضوين في عصابة تعمل على إقناع فقراء من مدن مختلفة بالقدوم إلى العاصمة بذريعة تأمين عمل لهم، قبل أن ترغمهم على بيع الكلى.
وقالت شرطة العاصمة إسلام أباد إنها اعتقلت إثنين من سكان مدينة فيصل أباد حين كانا في أحد الفنادق الراقية، بعدما ثبت تورطهما في بيع الكلى. وأوضحت أن العصابة تتألّف من أربعة أشخاص، اثنان منهم طبيبان تمكنا من الفرار. وتعمل العصابة على استئصال كلى من الناس في مقابل مبالغ زهيدة، على أن تبيعها بسعر مرتفع في مختلف المدن.
وبعد التدقيق في السجلات، تبين أن أفراد العصابة قد عملوا على استئصال كلى من عشرات المواطنين خلال الأشهر الماضية، من بينهم محمد أفسر، الذي أقنعه أحد أفراد العصابة بإيجاد عمل له في إسلام أباد. وقالت الشرطة إن هذا الشاب عاش أياماً صعبة بعدما خسر نقوده. وبعد نحو أسبوعين، لم يبق لديه خيار غير بيع كليته.
وعلى الرغم من نفي الشرطة الباكستانية ضلوع أي مسؤول في الحكومة في القضية، إلا أن أحد سكان العاصمة، والذي كان يعمل في جهاز الشرطة ويدعى محمد إ.، أكد أن مثل هذه الأعمال لا يمكن القيام بها في العاصمة من دون تعاون بعض المسؤولين، وتحديداً في جهاز الشرطة. ويتساءل كيف استطاعت العصابة تأمين السكن لأعضائها في الفنادق؟ وكيف يمكنها فتح عيادة خاصة في منطقة محصنة أمنياً؟ برأيه، فإن أعمالاً كهذه عادة ما تكون مدعومة من مسؤولين، لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة إجراء تحقيق نزيه في القضية.
ويخشى محمد إ. إغلاق ملف القضية من قبل الشرطة، كما حدث سابقاً في العديد من القضايا، منها اعتقال جماعة من أربعة أعضاء في مدينة لاهور قبل أشهر. في ذلك الوقت، وعدت الحكومة والسلطات باتخاذ خطوات فاعلة للحد من تفشي الظاهرة من دون أن تفي بوعدها، علماً أن مسؤولين في الشرطة كانوا متورطين في القضية.
كان محمد زمان، وهو أحد سكان مدينة فيصل أباد، قد باع كليته في مدينة روالبندي. يقول، وهو العاطل من العمل منذ نحو ثلاث سنوات، إنه جاء إلى هذه المدينة للبحث عن عمل، والتقى أحد أبناء قريته ويدعى فريد. الأخير استقبله في غرفته قرب سوق راجه بازار الشهير في المدينة. يتابع زمان أنه كان يسكن مع فريد وصديقين في الغرفة، وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن بيع الكلى وتجارتها، ولطالما شجعوني على فتح تجارة خاصة في هذا المجال بدلاً من العمل مع شخص آخر، وحاولوا إقناعي مراراً ببيع كليتي كونها أسهل وأسرع طريقة لجمع المال وتسديد الدين، لكنني كنت أرفض ذلك.
بعد مرور بعض الوقت، طالبه فريد بتسديد دينه، ما اضطره إلى بيع كليته. إذاً، الحالة المعيشية أجبرت زمان/ العاطل من العمل، وهو أب لثلاثة أطفال، على بيع كليته. بعدها، عاد الرجل إلى قريته من دون أن يجد عملاً، وقد بدأ يعاني من مشاكل صحية بالإضافة إلى الشعور بالضعف الشديد.
إلى ذلك، وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت قصة شاب يدعى شهزاد بابر ظاهرة بيع الكلى في الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني. كان بابر قد جاء إلى مدينة لاهور حين استدعاه عمه للعمل في إحدى شركات المواصلات. أخبره عمه أنه وجد له عملاً في إحدى الشركات والذي يتطلب إجراء فحوصات طبية له. في اليوم التالي، ذهب بابر وعمه وثلاثة من أبناء عمه إلى إحدى العيادات الخاصة، ليستيقظ بعد ساعات وهو يشعر بألم شديد. بقي الرجل في العيادة أياماً عدة قبل أن يأتي عمه ويأخذه إلى محطة السيارات ويعطيه المال ليذهب إلى لاهور.
لكن بابر، اكتشف بعد وصوله إلى منزله أنه فقد كليته. توجه إلى مركز للشرطة في لاهور، فقيل لو بوجوب التقدم بدعوى في راولبندي.
من جهته، يقول الطبيب محمد عبد الله إن بيع الكلى وتجارتها يعد أمراً محظوراً في باكستان، وقد اعتقل عدد كبير من الأطباء والناس لضلوعهم في هذه التجارة. مع ذلك، يتطلب التخلص من هذه الظاهرة عملاً كثيراً وخطوات جادة وفاعلة. ويبدو أن انتشار الظاهرة، وبصورة سريعة، يشير إلى عدم جدية السلطات في العمل على الحد منها. وعلى الرغم من وعود الحكومة المتكررة وإثارة وسائل الإعلام القضية، ما زالت موجودة وقد امتدت إلى معظم المدن الباكستانية، بما فيها العاصمة إسلام أباد. والأخطر في القضية هو ضلوع مسؤولين في الحكومة والأمن في هذه التجارة.
إقرأ أيضاً: الشرطة تحمي متسوّلي باكستان
في مدينتي فيصل أباد وسركودها في باكستان، تنتشر تجارة بيع الكلى، وخصوصاً من قبل الأطباء. لكن في الآونة الأخيرة، لوحظ أن هذه الظاهرة امتدت إلى كثير من المدن، منها العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وتقول الشرطة إنها اعتلقت أخيراً عضوين في عصابة تعمل على إقناع فقراء من مدن مختلفة بالقدوم إلى العاصمة بذريعة تأمين عمل لهم، قبل أن ترغمهم على بيع الكلى.
وقالت شرطة العاصمة إسلام أباد إنها اعتقلت إثنين من سكان مدينة فيصل أباد حين كانا في أحد الفنادق الراقية، بعدما ثبت تورطهما في بيع الكلى. وأوضحت أن العصابة تتألّف من أربعة أشخاص، اثنان منهم طبيبان تمكنا من الفرار. وتعمل العصابة على استئصال كلى من الناس في مقابل مبالغ زهيدة، على أن تبيعها بسعر مرتفع في مختلف المدن.
وبعد التدقيق في السجلات، تبين أن أفراد العصابة قد عملوا على استئصال كلى من عشرات المواطنين خلال الأشهر الماضية، من بينهم محمد أفسر، الذي أقنعه أحد أفراد العصابة بإيجاد عمل له في إسلام أباد. وقالت الشرطة إن هذا الشاب عاش أياماً صعبة بعدما خسر نقوده. وبعد نحو أسبوعين، لم يبق لديه خيار غير بيع كليته.
وعلى الرغم من نفي الشرطة الباكستانية ضلوع أي مسؤول في الحكومة في القضية، إلا أن أحد سكان العاصمة، والذي كان يعمل في جهاز الشرطة ويدعى محمد إ.، أكد أن مثل هذه الأعمال لا يمكن القيام بها في العاصمة من دون تعاون بعض المسؤولين، وتحديداً في جهاز الشرطة. ويتساءل كيف استطاعت العصابة تأمين السكن لأعضائها في الفنادق؟ وكيف يمكنها فتح عيادة خاصة في منطقة محصنة أمنياً؟ برأيه، فإن أعمالاً كهذه عادة ما تكون مدعومة من مسؤولين، لافتاً إلى أنه يتوجب على الحكومة إجراء تحقيق نزيه في القضية.
ويخشى محمد إ. إغلاق ملف القضية من قبل الشرطة، كما حدث سابقاً في العديد من القضايا، منها اعتقال جماعة من أربعة أعضاء في مدينة لاهور قبل أشهر. في ذلك الوقت، وعدت الحكومة والسلطات باتخاذ خطوات فاعلة للحد من تفشي الظاهرة من دون أن تفي بوعدها، علماً أن مسؤولين في الشرطة كانوا متورطين في القضية.
كان محمد زمان، وهو أحد سكان مدينة فيصل أباد، قد باع كليته في مدينة روالبندي. يقول، وهو العاطل من العمل منذ نحو ثلاث سنوات، إنه جاء إلى هذه المدينة للبحث عن عمل، والتقى أحد أبناء قريته ويدعى فريد. الأخير استقبله في غرفته قرب سوق راجه بازار الشهير في المدينة. يتابع زمان أنه كان يسكن مع فريد وصديقين في الغرفة، وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن بيع الكلى وتجارتها، ولطالما شجعوني على فتح تجارة خاصة في هذا المجال بدلاً من العمل مع شخص آخر، وحاولوا إقناعي مراراً ببيع كليتي كونها أسهل وأسرع طريقة لجمع المال وتسديد الدين، لكنني كنت أرفض ذلك.
بعد مرور بعض الوقت، طالبه فريد بتسديد دينه، ما اضطره إلى بيع كليته. إذاً، الحالة المعيشية أجبرت زمان/ العاطل من العمل، وهو أب لثلاثة أطفال، على بيع كليته. بعدها، عاد الرجل إلى قريته من دون أن يجد عملاً، وقد بدأ يعاني من مشاكل صحية بالإضافة إلى الشعور بالضعف الشديد.
إلى ذلك، وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت قصة شاب يدعى شهزاد بابر ظاهرة بيع الكلى في الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني. كان بابر قد جاء إلى مدينة لاهور حين استدعاه عمه للعمل في إحدى شركات المواصلات. أخبره عمه أنه وجد له عملاً في إحدى الشركات والذي يتطلب إجراء فحوصات طبية له. في اليوم التالي، ذهب بابر وعمه وثلاثة من أبناء عمه إلى إحدى العيادات الخاصة، ليستيقظ بعد ساعات وهو يشعر بألم شديد. بقي الرجل في العيادة أياماً عدة قبل أن يأتي عمه ويأخذه إلى محطة السيارات ويعطيه المال ليذهب إلى لاهور.
لكن بابر، اكتشف بعد وصوله إلى منزله أنه فقد كليته. توجه إلى مركز للشرطة في لاهور، فقيل لو بوجوب التقدم بدعوى في راولبندي.
من جهته، يقول الطبيب محمد عبد الله إن بيع الكلى وتجارتها يعد أمراً محظوراً في باكستان، وقد اعتقل عدد كبير من الأطباء والناس لضلوعهم في هذه التجارة. مع ذلك، يتطلب التخلص من هذه الظاهرة عملاً كثيراً وخطوات جادة وفاعلة. ويبدو أن انتشار الظاهرة، وبصورة سريعة، يشير إلى عدم جدية السلطات في العمل على الحد منها. وعلى الرغم من وعود الحكومة المتكررة وإثارة وسائل الإعلام القضية، ما زالت موجودة وقد امتدت إلى معظم المدن الباكستانية، بما فيها العاصمة إسلام أباد. والأخطر في القضية هو ضلوع مسؤولين في الحكومة والأمن في هذه التجارة.
إقرأ أيضاً: الشرطة تحمي متسوّلي باكستان