كبار قضاة بريطانيا ينتقدون موقف الحكومة من اللاجئين

كبار قضاة بريطانيا ينتقدون موقف الحكومة من اللاجئين

12 أكتوبر 2015
ديفيد كاميرون في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان (GETTY)
+ الخط -
أثارت قرارات الحكومة البريطانية، باستقبال 20 ألف لاجئ سوري على مدى خمس سنوات، حفيظة العديد من قضاة بريطانيا، الذين اعتبروا الرقم هزيلا.

وفي خطوة غير مألوفة، وقّع اللورد فيليبس، القاضي السابق في المحكمة العليا، واللورد ماكدونالد، المدير السابق في النيابة العامّة، والرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نيكولاس براتزا، رسالة مفتوحة مع 300 آخرين من رجال القانون، تتعلّق بأزمة الهجرة واللجوء في البلاد.

ودعا المحامون والقضاة في رسالتهم المفتوحة، إلى تأمين طرق شرعية وآمنة للاجئين إلى أوروبا، واقترحوا وسيلة تحقيق ذلك عن طريق خلق نظام "التأشيرات الإنسانية" حتى لا يضطر اللاجئون إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا.

كما تضمنّت الرسالة تعليق ما يدعى باسم "نظام دبلن"، الذي يقضي بتقديم اللجوء في أوّل دولة يصل إليها اللاجئ من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت كاتريونا جارفيس، وهي قاضية متقاعدة من بين الذين وقّعوا على الرسالة، إنّ بريطانيا قادرة على استيعاب 75 ألف لاجئ في عام واحد. وأكملت أنّ بريطانيا واحدة من أغنى سبع دول في العالم، ولن تعجز عن القيام بالتعديلات اللازمة، لتأخذ حصتها من اللاجئين ضمن واجبها في الحماية الدولية.

في المقابل، قالت الحكومة البريطانية، إنّها كانت في طليعة الداعمين عالمياً لأزمة اللاجئين السوريين، وإنّ تعاونها لم يقتصر على استقبال 20 ألف لاجئ من المخيمات المحاذية لسورية، بل قدّمت مليار جنيه من المساعدات، ومائة مليون جنيه للجمعيات الخيرية لمساعدة آلاف الأشخاص الذين شتّتهم النزاع القائم.

من جانبه، علّق مراسل "بي بي سي" للشؤون القانونية، كلايف كولمان، على البيان الصادر عن لوردات ورجال قانون سابقين وقضاة محاكم استئناف متقاعدين، ومائة من كبار المحامين في البلاد، معتبراً أنّه من غير المألوف أن ينتقد قضاة سابقون سياسة الحكومة بشكل مباشر.


اقرأ أيضا:ملامح تشدّد بريطاني إضافي في ملف الهجرة