المعلومة الإدارية لم تعد حكراً على مسؤولي تونس

وبحسب الموقع، فإن هدفه "تجذير أسس المسار الديمقراطي ومزيد من تكريس مبدأ الشفافية الإدارية، بتمكين كلّ مواطن من الحق في الاطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة، مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، بعدما تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 مايو/أيار 2011".

ويستثنى من الشفافية في عرض الوثائق والمعلومات بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ، مثل الوثائق ذات الطابع السري أو الوثائق الشخصية أو الوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية، إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم طلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته، ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض، وفي حال عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض، فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

وأكدت منسقة المشروع، منال بن عاشور، لـ"العربي الجديد": قبل سنة 2011 لم يكن للمواطن الحق في الولوج إلى المعلومات في الإدارات التونسية، والتي كانت حكرا على المسؤولين، لكن بعد إصدار المرسوم الحكومي في 2011 أصبح للمواطن الحق في طلب أي وثائق إدارية من المؤسسات العمومية.
وأفادت بن عاشور أن "المرسوم يضبط الإجراءات والآجال والوثائق اللازمة للحصول على المعلومة المتاحة، لأنه توجد معلومات أخرى لا يمكن الحصول عليها، لأنها تمس الأمن العام".
ومن الأهداف التي رسمتها منظمة "أنا يقظ" لهذا المشروع، أضافت منال بن عاشور، أنه يمثل ضغطا على الإدارة لتطبيق القانون وتوعية المواطن التونسي بممارسة حقه للولوج إلى المعلومات.
وبخصوص تفاعل الإدارة التونسية، أكدت بن عاشور أنه "حتى الآن لم نر تفاعلا كبيرا لمد المواطن بالمعلومات اللازمة التي يكفلها له القانون، ما يجعلنا نفكر في خطوة أخرى، وهي التوجه إلى القضاء الإداري لتطبيق القانون وتتبع المخالفين في الإدارة".

يذكر أن مكونات المجتمع المدني اقترحت العديد من التنقيحات والآراء بشأن النص التشريعي لمرسوم النفاذ إلى المعلومة، وتفاعلا مع هذه الآراء اقترحت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون نسخة أكثر انسجاماً مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بمجال الوصول إلى المعلومات، قبل أن تسحبه الحكومة في مطلع يوليو/تموز الماضي.

ومنظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، تأسست إثر الثورة التونسية في 21 مارس/آذار 2011، وتضم ثلة من الشباب والشابات الناشطين في مختلف جهات تونس، ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة.
وكان للمنظمة تجارب سابقة على غرار مشروع مراقبة المجلس التأسيسي المنتخب إبان الثورة، وأيضا مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، ومراقبة أداء الحكومات ومدى تطبيقها للمشاريع المعلنة.

اقرأ أيضا:وزير الاتصال التونسي: لا مساس بحرية الصحافة