نيباليات يسعين لمنح أبنائهن الجنسية
نيباليات يسعين لمنح أبنائهن الجنسية
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
مباشر
ديبتي وابنتها نيها (كي بي آر)
يعيش آرجون شاه (25 عاماً) في غرفة نزل بسيط في العاصمة النيبالية كاتماندو. يعلق في غرفته قميصاً أبيض كُتب عليه بالأحمر "أين حقنا في المواطنة؟".
يقول الشاب لموقع "كي بي آر" الإخباري، إنّه يرتدي القميص في كلّ تحرك. ولم يكتفِ بذلك، بل صنع 500 نسخة منه ووزعها على من يعرف.
يلجأ الشاب إلى هذه الاحتجاجات مع غيره، بعد أن قصد الدوائر الحكومية طوال تسعة أعوام للحصول على الجنسية النيبالية، من دون جدوى.
يقول إنّ الدوائر تطلب منه بطاقة الهوية الخاصة بوالده. لكن، وبما أنّ والده هندي متزوج من نيبالية، فردّ المسؤولين الدائم عليه عندما يقدم لهم هوية والدته، مماثل في كلّ مرة.. صراخ وطرد.
يروي شاه معاناته بسبب عدم حمله هوية البلاد التي ولد فيها. ويقول: "الحياة من دون هوية شاقة، فلا يمكنني حمل إجازة سوق قانونية، ولا يمكنني أن أفتح حساباً مصرفياً، ولا الحصول على قرض، أو شراء أرض".
ويضيف: "تقدمت إلى وظيفة في مصرف كبير، وخلال الاختبارات كنت من بين الأوائل. لكن، وفي المقابلة سئلت عن هويتي النيبالية، فقلت لهم إنّي لا أملك واحدة. فرمى المسؤول وثيقتي في وجهي فعلياً، وصرخ: أنت هندي.. لست نيبالياً أبداً".
وكان الدستور المؤقت للبلاد عام 2007 قد نصّ بوضوح على أنّ "أيّ شخص لدى والده أو والدته مواطَنَة نيبالية بالولادة فإنّه يحصل على المواطنة النيبالية".
لكن، على مستوى التطبيق، فالنساء ما زلن يواجهن الكثير من التمييز في منح أبنائهن جنسيتهن، خصوصاً في غياب الوالد، أو إذا لم يكن الوالد يحمل الجنسية النيبالية.
وفي هذا الوضع، يعيش اليوم 4 ملايين و300 ألف نيبالي، من دون هوية وطنية. ولا يقتصر التمييز بحقهم على الدولة بل يمتد إلى المجتمع.
ديبتي غورونغ أم عزباء، ووالدة لفتاة. حبيبها تركها عندما كانت حاملاً. تقول المرأة: "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما وضعت طفلتي. وكنت قد قررت الإنجاب حتى من دون زواج، فما همّي بنظرة الآخرين إليّ. المهم أنّي سأحبّ أطفالي وأفتخر بهم".
اليوم، تبلغ ابنة ديبتي 18 عاماً، وتريد أن تدرس الطب في الجامعة. لكنّ عدم حصولها على البطاقة الوطنية يمنعها من ذلك.
تقول الشابة: "عندما كنت أملأ أوراق الانتساب إلى الكلية طلب المسؤولون مني وضع اسم أبي وأمي. فسألتهم: هل من الممكن أن أضع اسم والدتي فقط؟ فطردوني بعد أن قالوا لي: أيّ نوع من الأشخاص أنتِ؟ ألا تعرفين اسم والدك حتى!؟".
يقول الشاب لموقع "كي بي آر" الإخباري، إنّه يرتدي القميص في كلّ تحرك. ولم يكتفِ بذلك، بل صنع 500 نسخة منه ووزعها على من يعرف.
يلجأ الشاب إلى هذه الاحتجاجات مع غيره، بعد أن قصد الدوائر الحكومية طوال تسعة أعوام للحصول على الجنسية النيبالية، من دون جدوى.
يقول إنّ الدوائر تطلب منه بطاقة الهوية الخاصة بوالده. لكن، وبما أنّ والده هندي متزوج من نيبالية، فردّ المسؤولين الدائم عليه عندما يقدم لهم هوية والدته، مماثل في كلّ مرة.. صراخ وطرد.
يروي شاه معاناته بسبب عدم حمله هوية البلاد التي ولد فيها. ويقول: "الحياة من دون هوية شاقة، فلا يمكنني حمل إجازة سوق قانونية، ولا يمكنني أن أفتح حساباً مصرفياً، ولا الحصول على قرض، أو شراء أرض".
ويضيف: "تقدمت إلى وظيفة في مصرف كبير، وخلال الاختبارات كنت من بين الأوائل. لكن، وفي المقابلة سئلت عن هويتي النيبالية، فقلت لهم إنّي لا أملك واحدة. فرمى المسؤول وثيقتي في وجهي فعلياً، وصرخ: أنت هندي.. لست نيبالياً أبداً".
وكان الدستور المؤقت للبلاد عام 2007 قد نصّ بوضوح على أنّ "أيّ شخص لدى والده أو والدته مواطَنَة نيبالية بالولادة فإنّه يحصل على المواطنة النيبالية".
لكن، على مستوى التطبيق، فالنساء ما زلن يواجهن الكثير من التمييز في منح أبنائهن جنسيتهن، خصوصاً في غياب الوالد، أو إذا لم يكن الوالد يحمل الجنسية النيبالية.
وفي هذا الوضع، يعيش اليوم 4 ملايين و300 ألف نيبالي، من دون هوية وطنية. ولا يقتصر التمييز بحقهم على الدولة بل يمتد إلى المجتمع.
ديبتي غورونغ أم عزباء، ووالدة لفتاة. حبيبها تركها عندما كانت حاملاً. تقول المرأة: "كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما وضعت طفلتي. وكنت قد قررت الإنجاب حتى من دون زواج، فما همّي بنظرة الآخرين إليّ. المهم أنّي سأحبّ أطفالي وأفتخر بهم".
اليوم، تبلغ ابنة ديبتي 18 عاماً، وتريد أن تدرس الطب في الجامعة. لكنّ عدم حصولها على البطاقة الوطنية يمنعها من ذلك.
تقول الشابة: "عندما كنت أملأ أوراق الانتساب إلى الكلية طلب المسؤولون مني وضع اسم أبي وأمي. فسألتهم: هل من الممكن أن أضع اسم والدتي فقط؟ فطردوني بعد أن قالوا لي: أيّ نوع من الأشخاص أنتِ؟ ألا تعرفين اسم والدك حتى!؟".
