إدمان المخدرات يتفاقم بين شباب إيران
مخدرات أفغانيّة مضبوطة في إيران (فرانس برس)
بالقرب من شريط حدودي يصل طوله إلى 800 كيلومتر تمتد الحدود الإيرانية الشرقية المجاورة لأفغانستان، باعتبارها المصدر الأول للمخدرات في العالم.
تدخل المخدرات من أفغانستان بسهولة وتباع في السوق الإيرانية بأسعار زهيدة، ورغم كون هذه المعادلة مربحة للغاية بالنسبة لتجار المخدرات، فإن لها تبعات سلبية للغاية على المجتمع الإيراني الذي يعاني زيادة عدد المدمنين فيه.
وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أخيرا إن عدد المدمنين في إيران يصل إلى مليون و325 ألف شخص، أكثر من نصفهم متزوجون ولديهم عائلات، ما يعني وفقا لإحصاءات سابقة ارتفاع معدل الإدمان بين الإيرانيين عن السنوات الماضية بنسبة 17 في المائة.
وأضاف الوزير أن العام الماضي شهد إلقاء السلطات الإيرانية القبض على مائتي ألف شخص متورطين بجرائم لها علاقة بالمخدرات، 80 في المائة منهم متورطون بتوزيعها ولو بكميات محدودة، ما يعني أن المجتمع الإيراني بات كثيرون فيه واقعين في شرك الإدمان أو تجارة المخدرات.
وتشكل النساء نسبة 10 في المائة من عدد المدمنين، وفق إحصائية أخيرة أعلنت عنها مستشارة الرئيس لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي، والتي نقلت أيضا أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 5 في المائة عام 2006، وقد اعتبرت كما غيرها من المعنيين أن النسبة لا تعني أنها ستتوقف عند هذا الحد في ظل تنامي معدلات انتشارها كظاهرة اجتماعية.
مشكلة تفرز مشاكل
لا يمكن النظر إلى مشكلة الإدمان باستخفاف، خاصة عندما تكون نسب الإدمان مرتفعة، فالإدمان يتسبب بمقتل تسعة أشخاص يوميا في إيران حسب المؤسسات الصحية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى إفراز مشكلات أخرى كثيرة.
فالإدمان بات المسبب الرئيس للطلاق في إيران، وفق مركز الإحصاء الرسمي، الذي يؤكد أن 55 في المائة من حالات الطلاق تعود إلى إدمان الزوج على تعاطي المواد المخدرة. وبمعادلة رياضية بسيطة، فلو كان لدى كل مدمن متزوج طفلان فهذا يعني مليون وأربعمائة ألف طفل يكبرون في ظروف غير ملائمة لأب مدمن، ما ينتج جيلا مشوها في العادة.
وأورد مركز مكافحة المخدرات أيضا أن 21 في المائة من المدمنين حصلوا على شهادات جامعية، ما يعني أن المشكلة الاجتماعية تهدد جيلا بأكمله، من المفترض أنه جيل متعلم ينتظر منه أن يساهم في بناء بلاده.
يتحدث متخصصون في علم الاجتماع عن أسباب لجوء بعض المراهقين إلى المخدرات، مؤكدين أن الأمر يعود إلى رغبتهم بالتميز والتفرد، أو لإشباع رغبة الفضول مع انتشار هذه المواد في المجتمع وتبادلها بين الأفراد.
لكن السبب الرئيس الذي يجعل من هم أكبر عمرا يلجؤون إلى المخدرات يتعلق بمشكلات اقتصادية واجتماعية تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بعد سنوات من الحظر الاقتصادي عليها، وهو ما تسبب مع الوقت في أزمة بطالة طاحنة يعاني منها ثلاثة ملايين شخص حسب مركز الإحصاء الرسمي.
يقول مشرف مركز الشفاء التخصصي لعلاج المدمنين أمير باغاني، إن المشكلة تكمن في كآبة هذه الفئة والفراغ الذي يعانون منه، والمطلوب هو توعية اجتماعية متقدمة تجعل هؤلاء يبتعدون عن تعاطي المخدرات وإيقاف تجارها عند حدهم.
ويتفق المواطنون الإيرانيون على هذا الأمر، فيعتبر كثيرون منهم أن الفقر والبطالة هي التي تدفع بالجيل الشاب إلى تعاطي المخدرات، فيما يرى البعض الآخر أن الحل يلزمه رقابة مشددة على الحدود وإنهاء مشكلات المجتمع من جذورها بطرح حلول عملية وبديلة كإيجاد فرص عمل وتوفير تمويل لمشروعات الشباب.
وسائل العلاج
تحاول السلطات الإيرانية تكثيف عملياتها على الحدود، والقيام بمداهمات على التجار والمهربين وتشدد في العقوبات ومنها ما يصل إلى الإعدام، وفق كمية المخدرات التي يعثر عليها بحوزة المتهم.
وتنتشر مراكز معالجة المدمنين في كل أرجاء البلاد، وهي في معظمها مراكز غير حكومية، لكن العلاج يتطلب حلا من الجذور. وهو ما أشار إليه عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني عابد فتاحي والذي أشار إلى أن من أقلعوا عن التعاطي وانضموا إلى برامج إعادة التأهيل نجح 10 في المائة منهم فقط من المرة الأولى، في الإقلاع بشكل نهائي عن المخدرات، فيما أن المتبقين عادوا للتعاطي مرة أخرى. ما يعني أن المشكلة يصعب التعاطي معها، ولا سيما مع تفشيها في المجتمع.
ويشدد كثير من المتخصصين على ضرورة الاهتمام بالرعاية النفسية للمتعاطين عند البدء بعلاجهم، لكن أيا منهم لا ينكر ضرورة اللجوء لإجراءات صارمة معهم.
تدخل المخدرات من أفغانستان بسهولة وتباع في السوق الإيرانية بأسعار زهيدة، ورغم كون هذه المعادلة مربحة للغاية بالنسبة لتجار المخدرات، فإن لها تبعات سلبية للغاية على المجتمع الإيراني الذي يعاني زيادة عدد المدمنين فيه.
وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أخيرا إن عدد المدمنين في إيران يصل إلى مليون و325 ألف شخص، أكثر من نصفهم متزوجون ولديهم عائلات، ما يعني وفقا لإحصاءات سابقة ارتفاع معدل الإدمان بين الإيرانيين عن السنوات الماضية بنسبة 17 في المائة.
وأضاف الوزير أن العام الماضي شهد إلقاء السلطات الإيرانية القبض على مائتي ألف شخص متورطين بجرائم لها علاقة بالمخدرات، 80 في المائة منهم متورطون بتوزيعها ولو بكميات محدودة، ما يعني أن المجتمع الإيراني بات كثيرون فيه واقعين في شرك الإدمان أو تجارة المخدرات.
وتشكل النساء نسبة 10 في المائة من عدد المدمنين، وفق إحصائية أخيرة أعلنت عنها مستشارة الرئيس لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي، والتي نقلت أيضا أن هذه النسبة لم تكن تتعدى 5 في المائة عام 2006، وقد اعتبرت كما غيرها من المعنيين أن النسبة لا تعني أنها ستتوقف عند هذا الحد في ظل تنامي معدلات انتشارها كظاهرة اجتماعية.
مشكلة تفرز مشاكل
لا يمكن النظر إلى مشكلة الإدمان باستخفاف، خاصة عندما تكون نسب الإدمان مرتفعة، فالإدمان يتسبب بمقتل تسعة أشخاص يوميا في إيران حسب المؤسسات الصحية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى إفراز مشكلات أخرى كثيرة.
فالإدمان بات المسبب الرئيس للطلاق في إيران، وفق مركز الإحصاء الرسمي، الذي يؤكد أن 55 في المائة من حالات الطلاق تعود إلى إدمان الزوج على تعاطي المواد المخدرة. وبمعادلة رياضية بسيطة، فلو كان لدى كل مدمن متزوج طفلان فهذا يعني مليون وأربعمائة ألف طفل يكبرون في ظروف غير ملائمة لأب مدمن، ما ينتج جيلا مشوها في العادة.
وأورد مركز مكافحة المخدرات أيضا أن 21 في المائة من المدمنين حصلوا على شهادات جامعية، ما يعني أن المشكلة الاجتماعية تهدد جيلا بأكمله، من المفترض أنه جيل متعلم ينتظر منه أن يساهم في بناء بلاده.
يتحدث متخصصون في علم الاجتماع عن أسباب لجوء بعض المراهقين إلى المخدرات، مؤكدين أن الأمر يعود إلى رغبتهم بالتميز والتفرد، أو لإشباع رغبة الفضول مع انتشار هذه المواد في المجتمع وتبادلها بين الأفراد.
لكن السبب الرئيس الذي يجعل من هم أكبر عمرا يلجؤون إلى المخدرات يتعلق بمشكلات اقتصادية واجتماعية تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بعد سنوات من الحظر الاقتصادي عليها، وهو ما تسبب مع الوقت في أزمة بطالة طاحنة يعاني منها ثلاثة ملايين شخص حسب مركز الإحصاء الرسمي.
يقول مشرف مركز الشفاء التخصصي لعلاج المدمنين أمير باغاني، إن المشكلة تكمن في كآبة هذه الفئة والفراغ الذي يعانون منه، والمطلوب هو توعية اجتماعية متقدمة تجعل هؤلاء يبتعدون عن تعاطي المخدرات وإيقاف تجارها عند حدهم.
ويتفق المواطنون الإيرانيون على هذا الأمر، فيعتبر كثيرون منهم أن الفقر والبطالة هي التي تدفع بالجيل الشاب إلى تعاطي المخدرات، فيما يرى البعض الآخر أن الحل يلزمه رقابة مشددة على الحدود وإنهاء مشكلات المجتمع من جذورها بطرح حلول عملية وبديلة كإيجاد فرص عمل وتوفير تمويل لمشروعات الشباب.
وسائل العلاج
تحاول السلطات الإيرانية تكثيف عملياتها على الحدود، والقيام بمداهمات على التجار والمهربين وتشدد في العقوبات ومنها ما يصل إلى الإعدام، وفق كمية المخدرات التي يعثر عليها بحوزة المتهم.
وتنتشر مراكز معالجة المدمنين في كل أرجاء البلاد، وهي في معظمها مراكز غير حكومية، لكن العلاج يتطلب حلا من الجذور. وهو ما أشار إليه عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني عابد فتاحي والذي أشار إلى أن من أقلعوا عن التعاطي وانضموا إلى برامج إعادة التأهيل نجح 10 في المائة منهم فقط من المرة الأولى، في الإقلاع بشكل نهائي عن المخدرات، فيما أن المتبقين عادوا للتعاطي مرة أخرى. ما يعني أن المشكلة يصعب التعاطي معها، ولا سيما مع تفشيها في المجتمع.
ويشدد كثير من المتخصصين على ضرورة الاهتمام بالرعاية النفسية للمتعاطين عند البدء بعلاجهم، لكن أيا منهم لا ينكر ضرورة اللجوء لإجراءات صارمة معهم.