تونس: احتجاجات على إغلاق الحكومة مساجد وجمعيات

نظم العديد من الأئمة والمشايخ والمنظمات والجمعيات اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة التونسية قرب قصر الحكومة، ردّا على القرارات الأخيرة الصادرة عن خلية الأزمة التي أقرتها الحكومة التونسية والقاضية بغلق عدد من المساجد والجمعيات المرخص لها.

وندّد المنظمون لهذه الوقفة بما سموه فضيحة غلق المساجد والإيقاف التعسفي لنشاط بعض الجمعيات القرآنية والإسلامية.

وأكد أئمة المساجد المحتجون أنّ الإرهاب لا يمكن معالجته بإرساء إرهاب الدّولة وبإعادة ممارسات الماضي عبر مراقبة المساجد والتعسف على جمعيات قانونية وإيقاف نشاطها دون اللجوء إلى القضاء. 

وقد رفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات "يسقط قانون بن علي على المساجد"، و"يا حكومة التكنوقراط أين القانون"، و"نشاط الجمعيات حق يكفله القانون".

كما اعتبروا أنّ قرارات خلية الأزمة مخالفة للقانون وفيها استهداف واضح لعمل الجمعيات الأهلية، مشيرين إلى أنّها قرارات تحمل في طياتها بوادر تجفيف المنابع ونيّة واضحة للتصدي للمدارس القرآنية التي تعمل وفق أهدافها المتمثلة في تحفيظ القرآن الكريم للناشئة وغرس الفضائل الخلقية وتأهيل محفظي القرآن.

على صعيد آخر، أكد أغلب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أنّه لم يتم تسجيل أي مخالفة ضد تلك الجمعيات، وأنّ المدارس القرآنية والتي تنشط في إطار قانوني يشرف على معظمها إطار كفء يراعي الجوانب النفسية للطفل ويعمل على بناء شخصيته المتوازنة. مؤكدين أنّ المطلوب هو المراقبة وتطبيق القانون على كلّ من يتجاوزه أو من يثبت تورطه في دعم الإرهاب.

وأكد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل لسعد عبيد لـ"العربي الجديد" أنّ الأئمة يرفضون مراقبة المساجد وغلقها دون دليل على بث خطب تكفيرية فيها أو داعية للإرهاب والقتل، كما يرفض رؤساء الجمعيات إيقاف نشاط عملهم دون اللّجوء إلى القضاء والتحقيق والتثبت من أنشطتهم.

وأضاف أنّ التصعيد ضد هذا القرار سيكون عن طريق إضرابات الجوع ودعوة المنظمات والجمعيات الدولية للتدخل في حلّ المسألة.

يذكر أنّ عمل خلية الأزمة التي استحدثتها رئاسة الحكومة التونسية أفضى إلى غلق أكثر من 21 مسجدا وإيقاف نشاط 120 جمعية، من بين 157 جمعية لها علاقة بالإرهاب وفق ما أشارت رئاسة الحكومة.