المباني الأثرية المملوكة للأجانب خطر على التونسيين

تتميّز أبنية بعض المدن التونسية بطابعها الغربي، خاصّة في الأحياء التي جرى بناؤها خلال أوائل القرن العشرين. وتختزل تلك الأبنية التراثية تاريخاً من الحضارات والأديان، لاسيما أنّها كانت قبلة للفرنسيين والإيطاليين والإسبان.
وسواء كنت في "لافاييت" أو "في باب الخضراء" أو "شارع الحرّية" في العاصمة التونسية، أو كنت في بعض مدن الشمال وخصوصا في محافظة بنزرت، تلحظ تلك الأبنية ذات الزخارف الغربية التي تعيدك إلى فترة الاستعمار. لكن في المقابل، تصدمك تلك الأبنية التي شيّدها الأجانب منذ أكثر من مئة سنة، وقد باتت اليوم متصدعة، وعلى وشك أن تتهاوى في أي لحظة.
ورغم ترميم وصيانة العديد منها أو تجديدها بالكامل، إلا أنّ عددا أكبر مازال ينتظر أن تهتم به الجهات المعنية، حتى لا يهوي على المارة، خصوصا تلك التي شيدت في شارع "جون جوريس" و"باب الخضراء" و"لافاييت" و"شارع الحرية" وغيرها من شوارع العاصمة.
وخلال الفترة الاستعمارية امتلك الأجانب، لاسيما الفرنسيين والإيطاليين، أكثر من 15 ألف عقار، خصوصا في العاصمة التونسية ومدينة حلق الوادي ومحافظة بنزرت.
وقد آل 7700 عقار إلى الدّولة التونسية لكن بقي حوالى 8000 عقار رفض أصحابها الأجانب من مختلف الجنسيات (فرنسيون، إيطاليون، مالطيون، بلجيكيون، هولنديون، إسبان...) التنازل عنها للدّولة التونسية.
أغلب تلك العقارات باتت اليوم من دون صيانة وآيلة للسقوط، غير أنّ الدولة التونسية غير قادرة على ترميمها أو التصرف بها لأنّها لا تملك أي صيغة قانونية تمكّنها من التدخل في الأمر.

وقد أكّد رئيس "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشغالين في أملاك الأجانب" ماجد بوستة في حديث للـ"العربي الجديد" على ضرورة "تونسة" جميع العقارات الأجنبية في البلاد ونقل ملكيتها للشغالين، وإلى ضرورة صيانة كل الأبنية القديمة التي تشكل خطرا كبيرا على المواطنين.
وتهدف الجمعية إلى تأميم جميع العقارات التي هي ملك للأجانب بمختلف جنسياتهم والمكتسبة قبل سنة 1956 من دون اتفاقية مسبقة. وقد راسل بوستة في هذا الشأن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلاّ أنّه تلقى ردا مفاده أنّ الدّولة التونسية لا يمكنها اللّجوء إلى تأميم عقارات الأجانب أو انتزاعها للمصلحة العامة، باعتبار أنّ التأميم إجراء ذو طابع سيادي يتطلب تدخل الدولة لا وزارة أملاك الدولة فقط. الأمر الذي اضطر بوستة إلى أن يتقدم بمشروع قانون تأميم هذه الأملاك إلى "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان) مع لائحة دعم ومساندة من أكثر من مئتي رجل قانون وذلك للنظر في إمكانية المصادقة عليه.

ومن المفروض أن يقوم المالك الأجنبي بصيانة عقاره أو أن تدعوه البلدية للقيام بذلك، إلا أنّ بعض الأجانب أوكلوا عقاراتهم إلى تونسيين منذ سنوات، وباتوا يديرون أملاكهم وهم في بلدانهم.
وقدرت وزارة التجهيز تكلفة صيانة أملاك الأجانب في تونس بنحو 86 مليون دينار، على أن تتوزع النفقات على الترميم الثقيل لحوالى 5500 محل، والهدم الفوري لـ 1700 مبنى آيل للسقوط أو ينذر بالخطر.
وتتراوح حالة الأبنية الباقية بين متداعية وتبلغ نسبتها 45 في المئة، وأخرى تتطلب الترميم الثقيل وتبلغ نسبتها 49 في المئة، وثالثة في حالة مرضية لا تتعدى نسبتها ستة في المئة.
من جهتها، أكدت "إدارة أملاك الأجانب" التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الدّولة عاجزة عن تخصيص مبلغ 86 مليون دينار لصيانة تلك العقارات كلها. بل في أغلب الأحيان يفوق المبلغ الذي سيخصص لصيانة عقار قيمة العقار نفسه.