عفوٌ رئاسيّ يُحرّر ملحداً تونسيّاً
أفرجت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، عن مدوّن تونسي سُجن قبل عامين بتهمة الإساءة إلى الإسلام والرسول محمد عبر نشره رسوماً كاريكاتورية على شبكة الانترنت اعتُبرت مسيئة للإسلام، بعد أكثر من أسبوعين من صدور عفو رئاسي عنه.
وقالت بشرى بلحاج حميدة، محامية المدوّن التونسي جابر الماجري المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات، إن موكلها تم إطلاق سراحه في وقت متأخر الثلاثاء وغادر السجن متوجهاً الى بلدته المهدية، على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة، وإن هناك إجراءات يتم اتخاذها لتأمين سلامته.
وأصبح الماجري شخصية معروفة في معركة حول حرية التعبير في تونس بعد الثورة، عندما أدى كاريكاتور نشره عبر الانترنت إلى صدور حكم بسجنه سبع سنوات في مارس/ آذار من عام 2012، قبل أن يعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ومدير الديوان الرئاسي، عدنان منصر، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، عن إصدار الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، عفواً رئاسياً عنه، لكن لم يطلق سراحه وقتها بسبب قضيّة أخرى حول اتهامات بالاختلاس وجهتها له جهة كان يعمل بها.
ووسط حملة من الغضب المحلي والدولي، استجاب الرئيس المرزوقي وأصدر عفواً عن الماجري، البالغ من العمر 29 عاماً، بعد عام تقريباً من اتهامات طالت محاكمته من قبل نشطاء وحقوقيين وساسة اعتبروا أنها لم تكن عادلة.
ويقطن جابر الماجري في المهدية وحوكم في القضية مع صديقه غازي الباجي (28 عاماً)، الذي يقطن في المنطقة ذاتها. وفي 28 مارس/ آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية بالمهدية بسجن الشابين سبع سنوات ونصف سنة وبغرامة 1200 دينار بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
وهرب غازي الباجي إلى أوروبا قبل صدور الحكم، بينما سجن الماجري بالفعل تنفيذاً للحكم القضائي.
وكان غازي الباجي نشر في يوليو/ تموز 2011 على موقع إلكتروني مجاني لنشر الكتابات الاجتماعية، كتاباً بعنوان: "وهم الإسلام"، قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للإسلام"، بينما نشر الماجري على صفحته على الفيس بوك صوراً كاريكاتورية عن الإسلام مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وتمت محاكمة الشابين بناءً على دعوى قضائية رفعها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي، الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسبّبا في فتنة بين المسلمين".
وكانت الدعوى الأصلية ضدّ جابر الماجري دون سواه، وتم اعتقاله في 5 مارس/ آذار، ومثل أمام قاضي التحقيق في اليوم نفسه.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بعد صدور الحكم في بيان لها: "إن حكم السجن سبع سنوات، الذي صدر في حق شابين اثنين بسبب نشر كتابات تم اعتبارها مسيئة إلى الإسلام، يعتبر مثالاً على الحاجة إلى إلغاء القوانين القمعية الموروثة عن فترة بن علي".
وكان غازي الباجي واجه مشاكل بسبب تصريحاته وتصرفاته التي تعكس قناعاته الإلحادية. وقال في مكالمة هاتفية مع "هيومن رايتس ووتش"، بعد إقامة الدعوى القضائية مباشرة: "أعلمني أحد أقاربي أنه تم اعتقال صديقي جابر الماجري في المهدية بسبب كتاباته التي تم اعتبارها كُفراً. قررتُ الفرار إلى ليبيا، ولكنني لم أبق هناك إلا يوماً واحداً لأن الوضع لم يكن آمناً، وعدت إلى تونس. وفي 9 مارس/ آذار، وبينما كنت في منزل أجدادي، اتصلت بي والدتي عبر الهاتف ونصحتني بأن لا أعود إلى المنزل لأن الشرطة كانت تبحث عني هناك، ولذلك قررت الفرار".
وبعدما صدر ضده حكم غيابي، ما زال يحق لغازي الباجي، بموجب القوانين التونسية، الحصول على محاكمة جديدة إذا سلّم نفسه إلى السلطات. ولكن ربما يقرر القاضي وضعه قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، تماماً كما فعل في قضية جابر الماجري.
