اربع نساء يشاركن في صياغة دستور اليمن

ومن المقرر أن يجتمعن الأسبوع القادم مع بقية أعضاء اللجنة المعينة بقرار رئاسي صدر السبت، وذلك بعد مشاركتهن خلال تسعة أشهر بمؤتمر الحوار الذي خرج بإصدار قرابة 1044 توصية تؤخذ في الاعتبار أثناء صياغة دستور الدولة وقوانينها.

النساء الأربع هُن أستاذتان في علم الاجتماع والفلسفة وأستاذة في الحقوق وخبيرة في القانون يمثلن اتجاهات سياسية مختلفة، ويُعول عليهن في تمثيل هموم المرأة وتطلعاتها بما يمكنها من لعب دور أفضل ويحفظ حقوقها في المستقبل.

الدكتورة ألفت الدبعي

الدكتورة ألفت محمد عبد الولي الدبعي، دكتوراه في الفلسفة وعلم الاجتماع، أم لثلاثة حاءات (حسام وحنين وحنان)، أستاذ مساعد في جامعة تعز في علم الاجتماع السياسي وعلم اجتماع المرأة والمجتمع المدني منذ 2010، عضو حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي. شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في لجنة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وصدر لها كتاب "مسيرة الحياة الضوء القادم من تعز"، توثيق لمسيرة ثورية انطلقت من تعز إلى صنعاء سيراً على الأقدام (256 كم) أثناء ثورة التغيير.  

المستشارة رندا عبده

رندا محمد سالم عبده، تنتمي لمحافظة عدن وهي مستشارة تحكيم دولي وتملك خبرة لأكثر من أحد عشر عاماً كاستشارية في القانون بعد حصولها على بكالوريوس حقوق من جامعة القاهرة، وهي أيضا عضو المجلس الدولي للعدالة الانتقالية وشاركت في الحوار الوطني في فريق استقلالية الهيئات.

المستشارة نهال العولقي

الدكتورة نهال ناجي صالح العولقي، أستاذة مساعدة بكلية الحقوق جامعة عدن، دكتوراه في الحقوق ومستشارة قانونية لأكثر من عشر سنوات، شاركت في العديد من المؤتمرات والدورات القانونية المحلية والدولية؛ كانت عضوة بمؤتمر الحوار الوطني في فريق بناء الدولة، وتقدمت العولقي بورقة بحثية للحوار الوطني حول "شكل الدولة القادمة".
الدكتورة انطلاق المتوكل

انطلاق محمد عبد الملك المتوكل، هي ابنة القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية د. محمد عبد الملك المتوكل، دكتوراه في النوع الاجتماعي، تنتمي لمحافظة عمران، وشاركت في تأسيس برنامج الماجستير في "التنمية الدولية والنوع الاجتماعي"، وترأست قسم الدراسات العليا فيه في الفترة 2005-2012. ومؤسسة مشاركة لمؤسسة تنمية القيادات الشابة، وكانت عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في فريق الحقوق.

هؤلاء النسوة الأربع تتطلع حوالى 12.5 مليون امرأة يمنية أي 49.4% من سكان اليمن أن يمثلن قضاياهن وتطلعاتهن، في بلد لا تزال المرأة تعاني الحرمان في جوانب عديدة.

وحُدّدت آليّة عمل لجنة الدستور، "مدّة عام لصياغة مسودة الدستور الجديد لدولة اتحاديّة من ستة أقاليم وعرضه للاستفتاء خلال عام وذلك بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنيّة المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وتنص آليّة تنظيم عمل اللجنة أيضًا على أن تنطلق اللجنة في صياغة مسودة الدستور الاتحادي من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني و"الأخذ بوجهات نظر مختلف القوى والمكوّنات السياسيّة الوطنيّة". كما تقرّر أن تعمل اللجنة "تحت الإشراف المباشر للهيئة الوطنيّة المكلفة بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" و"بشكل مستقل عن السلطات التنفيذيّة وألا تخضع لأي شخص أو منظمة أو حزب أو أي جهة أخرى".