الحكومة الباكستانية تواجه تحدّي الأقليات الدينية
جدل تسبب به مقتل شهزاد وشاما (Getty)
تعيش في باكستان، منذ نشأتها عام 1947، العديد من الأقليات الدينية غير المسلمة، أبرزها السيخ والهندوس والمسيحيون. وكما يكفل دستور البلاد للمسلمين العيش وفق تعاليم الإسلام، فهو كذلك يضمن للأقليات غير المسلمة الحرية التامة في التعبير عن عقائدها، وإقامة شعائرها الدينية.
وبموجب الدستور، كانت الأقليات تعيش جنبا إلى جنب مع المسلمين، في جو من الحرية على مدى العقود الماضية. إلا أنّ الأحوال بدأت تتغير تدريجياً في السنوات الماضية، وبالتحديد بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وتأثيرها المباشر على باكستان.
وتواجه الأقليات، التي تشكل 5 في المائة من السكان، الذين يزيد عددهم على 190 مليون نسمة، محنة متعددة الأشكال، في السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك الاغتيالات المتعمدة التي طالت أبناء الأقليات وقياداتها الدينية. كما تشكو الأقليات حرمانها من حقوقها السياسية والاجتماعية، بحسب الناشط الحقوقي المسيحي، عابد مسيح.
ويضيف مسيح أنّ ما تواجهه الأقليات غير المسلمة هو عكس ما ينص عليه دستور البلاد، من توفير الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء الدولة، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وبينما يؤكد مسيح أنّ "تحسين أحوال الأقليات غير المسلمة مرهون باهتمام مؤسسات الدولة المعنية"، يعتقد القيادي السيخي، سورغن سنغ، أنّ ما تعاني منه الأقليات، يندرج في إطار الظروف السائدة في باكستان. ويتابع أنّ هذا "حال جميع أبناء الدولة، مسلمين وغيرهم". كما يشدد على عدم وجود أي تمييز بين أصحاب الديانات المختلفة في البلاد.
من جهته، يقول باول بهتي، وهو شقيق وزير الأقليات، شهباز بهتي، الذي قُتل في مارس/آذار 2011، وسط إسلام اباد، إنّ الأقليات باتت ضحية بين قسوة الظروف وعدم إيلاء الحكومة العناية اللازمة.
وكان ملف الأقليات غير المسلمة قد عاد أخيراً ليكون في رأس التحديات في وجه الحكومة الباكستانية، وذلك بعد مقتل المسيحي شهزاد وزوجته شاما بداية الشهر الحالي، في قرية كوت رادها بإقليم البنجاب، بعد اتهامهما بتدنيس القرآن.
وتختلف روايات قصة قتل شهزاد وزوجته حرقا. ففي حين يدعي سكان منطقة كورت رادها أنّ شهزاد وشاما "أساءا الأدب مع القرآن الكريم"، وأثارا حفيظة مئات المسلمين الذي قاموا بقتلهما، ترى الأقلية المسيحية وأسرة الضحيتين من جهتهما، انّهما كانا يعملان في مصنع طوب لأحد أثرياء المنطقة، ويدعى رضوان. وترك شهزاد أخيراً العمل، وحاول الهروب من القرية، لكن صاحب المصنع منعه من الهروب قبل تسديد الديون، واتهمه بالإساءة إلى القرآن، مما دفع حشدا غاضبا من المسلمين إلى ضربهما، ثم قتلهما.
وعقب الحادث مباشرة، بدأت سلسلة من الاحتجاجات والتنديدات لكافة الأطياف الباكستانية. كما عقد علماء الدين مؤتمرات شجبوا فيها الحادث الذي وصفوه بالأمر "المناوئ لتعاليم دين الإسلام الحنيف". وطالبوا الحكومة بإجراء تحقيقات نزيهة في الملف. وبالفعل، فقد شكلت الحكومة لجنة لإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
أقليات أخرى تعاني، أيضاً، من العنف والقتل. فاغتيالات عديدة طالت أبناء الديانة السيخية في مناطق الشمال الغربي من باكستان، وعلى وجه الخصوص في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا. وحصدت الاغتيالات المتعمدة وأعمال العنف أرواح عشرات من أبناء الديانة على مدى الأشهر الماضية.
كذلك يعيش أبناء الأقلية الهندوسية في حالة من الخوف وانعدام الأمن. ويشكون من تعرضهم لأعمال عنف وضغوطات متعددة الأشكال. وكانت أعداد كبيرة من الأسر الهندوسية قد تركت باكستان خلال العامين الماضيين، بسبب تعرضها للمضايقات.
من جهته، يرى الناشط الاجتماعي، جاويد عمر، أنّ أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تجاهل الحكومة منطقة تهر باركر التي تواجه حاليا المجاعة والجفاف، أنّ أكثر سكانها من أبناء الأقلية الهندوسية. غير أنّ معظم المراقبين يستبعدون ذلك، لأنّ المسلمين والهندوس معاً يواجهون الأوضاع المعيشية المتفاقمة في تهر باركر، لا الهندوس فقط.
وتواجه الحكومة الباكستانية، في الوقت الراهن، ملفات عديدة وشائكة. فقد وعدت بإجراء تحقيق في ملف المسيحيين اللذين قتلا في إقليم البنجاب، مع إيلاء الإهتمام الكامل بملف كلّ الأقليات غير المسلمة. وهو ما يشير إليه وزير الأمور الدينية، محمد سرور، بقوله إنّ "الحكومة تعهدت بالتخلص من القوانين التمييزية ضد الأقليات، وحماية حقوقها مع تعزيز الانسجام بين أبناء الديانات المختلفة في الدولة".
ومع ذلك، فالناشط المسيحي، باول بهتي، يقول إنّ الوضع "يتطلب من الحكومة تطبيق القوانين المختصة بأبناء الأقليات المختلفة، وليس تكرار وعود روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وبموجب الدستور، كانت الأقليات تعيش جنبا إلى جنب مع المسلمين، في جو من الحرية على مدى العقود الماضية. إلا أنّ الأحوال بدأت تتغير تدريجياً في السنوات الماضية، وبالتحديد بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وتأثيرها المباشر على باكستان.
وتواجه الأقليات، التي تشكل 5 في المائة من السكان، الذين يزيد عددهم على 190 مليون نسمة، محنة متعددة الأشكال، في السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك الاغتيالات المتعمدة التي طالت أبناء الأقليات وقياداتها الدينية. كما تشكو الأقليات حرمانها من حقوقها السياسية والاجتماعية، بحسب الناشط الحقوقي المسيحي، عابد مسيح.
ويضيف مسيح أنّ ما تواجهه الأقليات غير المسلمة هو عكس ما ينص عليه دستور البلاد، من توفير الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية لكافة أبناء الدولة، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
وبينما يؤكد مسيح أنّ "تحسين أحوال الأقليات غير المسلمة مرهون باهتمام مؤسسات الدولة المعنية"، يعتقد القيادي السيخي، سورغن سنغ، أنّ ما تعاني منه الأقليات، يندرج في إطار الظروف السائدة في باكستان. ويتابع أنّ هذا "حال جميع أبناء الدولة، مسلمين وغيرهم". كما يشدد على عدم وجود أي تمييز بين أصحاب الديانات المختلفة في البلاد.
من جهته، يقول باول بهتي، وهو شقيق وزير الأقليات، شهباز بهتي، الذي قُتل في مارس/آذار 2011، وسط إسلام اباد، إنّ الأقليات باتت ضحية بين قسوة الظروف وعدم إيلاء الحكومة العناية اللازمة.
وكان ملف الأقليات غير المسلمة قد عاد أخيراً ليكون في رأس التحديات في وجه الحكومة الباكستانية، وذلك بعد مقتل المسيحي شهزاد وزوجته شاما بداية الشهر الحالي، في قرية كوت رادها بإقليم البنجاب، بعد اتهامهما بتدنيس القرآن.
وتختلف روايات قصة قتل شهزاد وزوجته حرقا. ففي حين يدعي سكان منطقة كورت رادها أنّ شهزاد وشاما "أساءا الأدب مع القرآن الكريم"، وأثارا حفيظة مئات المسلمين الذي قاموا بقتلهما، ترى الأقلية المسيحية وأسرة الضحيتين من جهتهما، انّهما كانا يعملان في مصنع طوب لأحد أثرياء المنطقة، ويدعى رضوان. وترك شهزاد أخيراً العمل، وحاول الهروب من القرية، لكن صاحب المصنع منعه من الهروب قبل تسديد الديون، واتهمه بالإساءة إلى القرآن، مما دفع حشدا غاضبا من المسلمين إلى ضربهما، ثم قتلهما.
وعقب الحادث مباشرة، بدأت سلسلة من الاحتجاجات والتنديدات لكافة الأطياف الباكستانية. كما عقد علماء الدين مؤتمرات شجبوا فيها الحادث الذي وصفوه بالأمر "المناوئ لتعاليم دين الإسلام الحنيف". وطالبوا الحكومة بإجراء تحقيقات نزيهة في الملف. وبالفعل، فقد شكلت الحكومة لجنة لإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
أقليات أخرى تعاني، أيضاً، من العنف والقتل. فاغتيالات عديدة طالت أبناء الديانة السيخية في مناطق الشمال الغربي من باكستان، وعلى وجه الخصوص في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا. وحصدت الاغتيالات المتعمدة وأعمال العنف أرواح عشرات من أبناء الديانة على مدى الأشهر الماضية.
كذلك يعيش أبناء الأقلية الهندوسية في حالة من الخوف وانعدام الأمن. ويشكون من تعرضهم لأعمال عنف وضغوطات متعددة الأشكال. وكانت أعداد كبيرة من الأسر الهندوسية قد تركت باكستان خلال العامين الماضيين، بسبب تعرضها للمضايقات.
من جهته، يرى الناشط الاجتماعي، جاويد عمر، أنّ أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تجاهل الحكومة منطقة تهر باركر التي تواجه حاليا المجاعة والجفاف، أنّ أكثر سكانها من أبناء الأقلية الهندوسية. غير أنّ معظم المراقبين يستبعدون ذلك، لأنّ المسلمين والهندوس معاً يواجهون الأوضاع المعيشية المتفاقمة في تهر باركر، لا الهندوس فقط.
وتواجه الحكومة الباكستانية، في الوقت الراهن، ملفات عديدة وشائكة. فقد وعدت بإجراء تحقيق في ملف المسيحيين اللذين قتلا في إقليم البنجاب، مع إيلاء الإهتمام الكامل بملف كلّ الأقليات غير المسلمة. وهو ما يشير إليه وزير الأمور الدينية، محمد سرور، بقوله إنّ "الحكومة تعهدت بالتخلص من القوانين التمييزية ضد الأقليات، وحماية حقوقها مع تعزيز الانسجام بين أبناء الديانات المختلفة في الدولة".
ومع ذلك، فالناشط المسيحي، باول بهتي، يقول إنّ الوضع "يتطلب من الحكومة تطبيق القوانين المختصة بأبناء الأقليات المختلفة، وليس تكرار وعود روتينية لا تسمن ولا تغني من جوع".