باكستان تستعد لتنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم
أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية، الإثنين، أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أيام على الهجوم الذي شنته حركة طالبان وأوقع 149 قتيلا، من بينهم 133 تلميذا في بيشاور.
وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008.
ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب، وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن "وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم، لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها، وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة".
وأمر رئيس الوزراء، نواز شريف، المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم.
وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مائتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب.
والمحكومون بالإعدام الستة الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش، خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.
وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب، ونشرت قوات إضافية، خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة هجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.
وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة، إذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور.
وتعهدت باكستان، التي تعتبر الهجوم أسوأ عمل إرهابي في تاريخها، بتعزيز مكافحتها المجموعات الإسلامية الناشطة على أراضيها أكثر من أي وقت.
وبعد هجوم بيشاور، دعت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، إسلام آباد من دون جدوى إلى عدم استئناف عمليات الإعدام، إذ تعتبر أنها لم تعط نتيجة في ردع الإرهاب.
والسبت، غداة تنفيذ أول عمليتي إعدام، نددت هيومن رايتس ووتش بما وصفته بأنه "رد فعل مسيس جبان على اغتيالات بيشاور"، وطالبت بالعودة إلى تعليق تنفيذ العقوبة القصوى.
ومع أن تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مطبق منذ 2008، إلا أن المحاكم الباكستانية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة، وبالأخص منها محاكم مكافحة الإرهاب.
وقبل تنفيذ أحكام الإعدام الجمعة، كان المحكوم الوحيد منذ 2008 الذي نفذت بحقه العقوبة القصوى، جنديا أدين أمام محكمة عسكرية، وأعدم شنقا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008.
ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب، وسط تأييد قسم كبير من الرأي العام، ورغم احتجاجات الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأعلن عدة مسؤولين في وزارة الداخلية أن "وزارة الداخلية أنهت مراجعة قائمة بأسماء 500 محكوم، لم تعد لديهم وسائل للجوء القضائي. فقد رفض الرئيس طلبات العفو التي تقدموا بها، وسيتم تنفيذ الحكم بحقهم في الأسابيع المقبلة".
وأمر رئيس الوزراء، نواز شريف، المدعي العام بتسريع قضايا المحكومين بالإعدام الموجودة حاليا أمام المحاكم.
وهناك قرابة ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في سجون باكستان البالغ عدد سكانها مائتي مليون نسمة. ويشمل استئناف عمليات الإعدام المئات من المحكومين الذين أدينوا أمام محاكم مكافحة الإرهاب.
والمحكومون بالإعدام الستة الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش، خمسة منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009.
وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب، ونشرت قوات إضافية، خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة هجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم.
وكثف الجيش في الوقت نفسه عملياته ضد متمردي حركة طالبان التي تحارب الحكومة، إذ تعتبرها دمية بأيدي الغرب، وتبنت هجوم بيشاور.
وتعهدت باكستان، التي تعتبر الهجوم أسوأ عمل إرهابي في تاريخها، بتعزيز مكافحتها المجموعات الإسلامية الناشطة على أراضيها أكثر من أي وقت.
وبعد هجوم بيشاور، دعت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، إسلام آباد من دون جدوى إلى عدم استئناف عمليات الإعدام، إذ تعتبر أنها لم تعط نتيجة في ردع الإرهاب.
والسبت، غداة تنفيذ أول عمليتي إعدام، نددت هيومن رايتس ووتش بما وصفته بأنه "رد فعل مسيس جبان على اغتيالات بيشاور"، وطالبت بالعودة إلى تعليق تنفيذ العقوبة القصوى.
ومع أن تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مطبق منذ 2008، إلا أن المحاكم الباكستانية واصلت إصدار أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة، وبالأخص منها محاكم مكافحة الإرهاب.
وقبل تنفيذ أحكام الإعدام الجمعة، كان المحكوم الوحيد منذ 2008 الذي نفذت بحقه العقوبة القصوى، جنديا أدين أمام محكمة عسكرية، وأعدم شنقا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.