13 ألف ضحية للرق الحديث في بريطانيا
الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الداخلية السبت، تهدف إلى حساب عدد الضحايا الذين لم تشملهم تقارير سابقة، ويضمّون نساء أجبرن على ممارسة البغاء أو جرى استغلالهن جنسياً من أجل التربح، وكذلك عمالاً محليين أو عمال مزارع ومصانع وعاملين على زوارق صيد.
وقالت وزيرة الداخلية تريزا ماي "الخطوة الأولى للقضاء على الرق الحديث هي الاعتراف به ومواجهة وجوده".
وأضافت "التقدير الكبير للمشكلة في بريطانيا الحديثة صادم، وهذه الأرقام الجديدة تعزز بشكل صارخ اتخاذ إجراء عاجل حيال هذه القضية".
والتقرير، الذي نشر اليوم، جزء من استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة تهريب البشر وغيرها من أشكال الرق الحديثة، ويهدف إلى حساب ما سمي "الرقم الأسود" للضحايا الذين لم يبلّغ عنهم غير الذين لم توردهم الوكالة الوطنية للجريمة التي قدرت عدد الضحايا في 2013 بنحو 2744 شخصاً.
وتقول السلطات إن عدد الحالات التي تم الابلاغ عنها في تزايد في السنوات الأخيرة، إلا أنه من الصعب تحديد الماهية الحقيقية لحجم المشكلة نظراً لأنه يجري التحكم في الضحايا أو إخفاؤهم أو أنهم يخافون من إبلاغ الشرطة.
وتم إحضار الكثير من الضحايا عبر مهربي البشر من عدة بلدان، من بينها رومانيا وبولندا وألبانيا ونيجيريا، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن البالغين والأطفال البريطانيين معرضون للخطر بشكل منهجي من قبل المتاجرين بالبشر.
وقدرت الوكالة الوطنية للجريمة أن بريطانيا تحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر اتجاراً بالبشر العام الماضي. ويناقش البرلمان تشريعات مقترحة من قبل الحكومة بهذا الشأن أيضاً.
وذكر تقرير مؤشر العبودية أن 566200 شخص يعانون العبودية في دول أوروبا.