35 سجيناً معسراً في اليمن.. إلى الحريّة
للمرّة الأولى في اليمن، يتحرّك ملف السجناء المعسرين في غير الموسم الرمضاني، إذ أعلنت منظمة أهليّة عن نجاحها في الإفراج عن 35 سجيناً معسراً من السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى في المحافظات اليمنية، وذلك بتبرعات رجال أعمال وفاعلي خير.
وأطلق سراح هؤلاء في خلال حفل أقامته "مؤسسة السجين الوطنية" في مصلحة التأهيل والإصلاح. وفي كلمته، قال رئيس المؤسسة الشيخ توفيق الخامري إنها تدشن اليوم مشروع مساعدة السجناء المعسرين وتفرج من خلاله عن 35 سجيناً معسراً بتكلفة 50 مليون ريال يمني (نحو 233 ألف دولار أميركي). وأشاد بدور رجال المال والأعمال الذين أسهموا في إطلاق المشروع، كما لفت إلى ضرورة تكاتف الجهود "من أجل لفت نظر المجتمع إلى هذه الفئة المغلوبة".
ويُقصد بالسجناء المعسرين أولئك الذين أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم. ويُشترط أن يكون السجين المعسر قد أمضى عاماً كاملاً من عقوبته المقرّرة في السجن، وألا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه على ثلاثة ملايين ريال يمني (15 ألف دولار)، وألا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال (1500 دولار)، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة.
وتُولي الحكومة مهمة تفقّد أوضاع السجون للجنة عليا برئاسة النائب العام، وينبثق عنها لجان ميدانيّة تقوم بزيارات موسميّة للسجون. لكن المبالغ المالية المخصصة للسجناء المعسرين أقل بكثير مما يتطلبه عدد المعسرين وحجم ديونهم.
وبحسب ما تبيّن بعض التقارير، فإن نسبة صغار المعسرين هي 70% من إجمالي السجناء المعسرين، في حين تأتي نسبة 30% من كبار المعسرين الذين تقلّ فرص تسديد الديون بالنسبة إليهم بينما تكون كبيرة لدى صغار المعسرين، وذلك نظراً لقلة المخصصات السنويّة التي تعمل على أساسها اللجان.
وقد أشار نائب رئيس مؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري في الحفل، إلى أن المؤسسة قدّمت جملة من المشاريع خلال فترة عام من تأسيسها، من ضمنها مشروع مساعدة السجناء المعسرين. وأوضح أنه تم الإفراج عن 48 سجيناً معسراً منذ إطلاق المؤسسة في يوليو/تموز من العام الماضي.
من جهته أعرب نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، عن شكره وتقديره لكل رجال المال والأعمال الذين قدموا الدعم والمساندة للمؤسسة، ولجهودها الخيّرة في دعم السجناء ومشاريع البنية التحتية للسجون والمشاريع التأهيلية والإصلاحية التي تقوم بها المؤسسة.
وكانت تقارير حقوقيّة قد أشارت إلى أن نزلاء السجون اليمنيّة بنسبة لا بأس بها، أوقفوا على ذمة قروض ماليّة يحول حبسهم دون قدرتهم على سدادها. وأحياناً تطول مدّة السجن وتتعاقب الهيئات الإداريّة المشرفة على السجون حتى يصبح من الصعب على الإدارات الجديدة تصديق الأسباب الحقيقيّة لبقاء بعض السجناء مدداً كبيرة في الأسر، لا تتطلبها القضايا التي سجنوا على خلفيّتها.
وبحسب تقديرات منظمة "هيومان راتس ووتش" التي أوردتها في بيان أصدرته مطلع العام الجاري، فإن 142 شخصاً على أقلّ تقدير يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن، بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ماليّة. وقد نقلت عن مدير السجن قوله إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، على الرغم من أن السجناء يقولون إن ثمّة عدداً أكبر من هذا بكثير.