الأمم المتحدة: 10 آلاف لاجئ إريتريّ في السودان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، أن عدد اللاجئين الإريتريين في السودان ارتفع إلى 110 آلاف شخص حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب الأممي، في تقرير له اليوم الخميس، أنه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل نحو 10 آلاف و700 لاجئ إريتريّ إلى السودان، بمعدل ألف شخص شهرياً، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن السودان ظل يستضيف اللاجئين الإريتريين منذ نحو 40 عاماً، في مخيمات اللاجئين بولاية كسلا شرقي السودان على الحدود مع إريتريا، كما يتواجد عدد كبير من الإريتريين في العاصمة الخرطوم.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، أن نحو 37 ألف إريتري من طالبي اللجوء في أوروبا سافروا عبر السودان.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من اللاجئين الإرتريين بالسودان غير مقيدين في السجلات الرسمية المخصصة لذلك.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معدل عبور طالبي اللجوء الحدود السودانية الإريترية بثلاثين شخصاً يومياً. وتصل أعداد اللاجئين الإريتريين داخل 12 مخيماً في شرق السودان، وفق تقديرات حكومية، إلى حوالى مئتي ألف شخص، فيما تصل نسبة اللاجئين المتواجدين في المدن السودانية إلى نحو 70 في المئة من إجمالي عددهم داخل الأراضي السودانية.

وتمكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من تحرير 17 إريترياً، كان قد تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الإتجار بالبشر بولاية كسلا شرقي البلاد.

ويعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل دولة الاحتلال الصهيوني عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير/ كانون الثاني الماضي على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عاماً، لمن يتورط في هذه الجريمة.

واستضافت الخرطوم مؤخراً، المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي، بمشاركة دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية وأممية.

وشارك في المؤتمر، الذي رعاه الاتحاد الأفريقي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ويعول السودان باستضافته المؤتمر على الحصول على دعم دولي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تزايدت معدلاتها في السنوات الأخيرة، من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصاً وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أميركي لتعزيز قدراتها في مكافحة الإتجار بالبشر.
وزارت مسؤولة ملف الإتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية، ريسيل يوسي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الإتجار بالبشر.

ورغم التصنيف المتأخر للسودان، لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنه حظي بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس، في سبتمبر/ أيلول الماضي، نظير جهوده لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم.