نساء إيران ضحايا الرشق بالحمض
البعض تعرضن للرشق بالحمض لطريقة حجابهن (بهروز مرعي/فرانس برس)
انشغلت الأوساط الإيرانية الرسمية والشعبية بحوادث رشق الحمض على وجوه عدد من السيدات الإيرانيات، والتي تكررت خلال الأسبوعين الماضيين في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أثار الذعر في الشارع، واستدعى استنفاراً أمنياً.
وفيما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة عشر سيدات، بعد رشقهن بالحمض من قبل مجهولين كانوا يركبون دراجات نارية، قدرت مواقع إخبارية الإصابات بنحو ثمانٍ.
ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن قائد الشرطة في أصفهان، عبد الرضا آقا خاني، قوله إن "أربع سيدات تعرضن لهذه الحادثة في مدينة أصفهان"، متهماً البعض بنشر الشائعات. أضاف أن "هناك من يعادي النظام في إيران، وسيعمل هؤلاء على استغلال الأمر وتحميل المسؤولين الإيرانيين مسؤولية هذه التصرفات".
وطلب مساعدة المواطنين الإيرانيين للمساهمة في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم التي نشرت الرعب في الشارع الأصفهاني، مشيراً إلى أن "السلطات تعمل على إكمال التحقيقات للقبض على المتهمين وكشف أسباب ما حدث".
ونشرت وزارة الداخلية الإيرانية أول من أمس خبراً يؤكد إلقاء القبض على أربعة متهمين في مدينة أصفهان، في وقت انتشرت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حمّلت جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مسؤولية هذا الأمر، علماً أن هذه المجموعة تتألف من
متطوعين مدنيين ينتمي بعضهم لقوات التعبئة أو "الباسيج"، وينتمون إلى التيار المحافظ المتشدّد. هؤلاء أشاروا من قبل إلى ضرورة مراقبة الإيرانيات ومحاسبتهن على طريقة ارتدائهن للحجاب الإلزامي.
وقيل أيضاً إن بعض ضحايا الأسيد قد تعرضن لهذه الحادثة بسبب عدم مراعاتهن لطريقة ارتداء الحجاب. إلا أن عدداً من أفراد عائلاتهن أكدوا أن حجابهن كان جيداً، نقلاً عن بعض المواقع الإخبارية. ومع هذا تعرضن للرشق بالحمض.
محاسبة
وفي وقت لا تزال فيه الشكوك تدور حول مجموعة الأمر بالمعروف، نفى بعض المسؤولين ارتباطهم بالأمر، فيما أكد آخرون على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، مؤكدين على "ضرورة محاسبة الفاعلين أياً كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم".
من جهته، قال خطيب صلاة الجمعة في أصفهان محمد تقي رهبر إن "هذه الأفعال لا تتناسب والشرع والقانون"، مضيفاً أنه "حتى لو خرجت السيدة بلباس غير إسلامي، فإنه من الواجب نصحها لا ارتكاب عمل مشين من هذا النوع لمعاقبتها".
أما المتحدث باسم السلطة القضائية، محسني آجه آي، فقال في مؤتمر صحافي إن "السلطات تبحث في تفاصيل ما وقع في أصفهان"، مشيراً إلى أن "الأحكام التي قد تصدر بحق المتهمين يمكن أن تصل إلى الإعدام، بسبب تخريبهم لحياة بعض السيدات ولصحتهن النفسية، وتكبيدهن تكاليف علاج طائلة". واعتبر أن "العقوبات الشديدة ستمنع تكرار الأمر. لكنه لم يؤكد ارتباط هذا الموضوع بقضية ارتداء الحجاب من غيرها، طالباً الوقت للكشف عن المزيد من الملابسات".
مشروع حماية
وكان نواب في البرلمان قد تقدموا بمشروع لحماية ودعم مجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقدم به المحافظون المتشددون. وناقش البرلمان رشق الحمض على السيدات أيضاً.
وقال معظم النواب إنه لا يمكن إيجاد أي مبرر لهذه الجريمة، مطالبين السلطة القضائية باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة. واستبعد المتحدث باسم اللجنة الحقوقية والقضائية في البرلمان الإيراني سيد رومياني أن يكون لهذا الموضوع علاقة بمجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن "المسؤولين عن رشق الحمض على السيدات يجب أن يعاقبوا بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بذلك".
بدوره، قال النائب غلام رضا كاتب إن "البرلمان يدعم مجموعة الأمر بالمعروف، ليكون لها حريّتها في التعبير عن آرائها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يحق لهم، حتى لو تم إقرار مشروع الحماية، بالنزول إلى الشارع، فمن يشرف على تطبيق القانون هما الحكومة والشرطة الإيرانية، ولا يسمح لأي كان التدخل في هذا الأمر". أضاف أنه "من المبكر البت بهذا الأمر. يجب الحذر من بعض الفتن التي تعمل على الإيقاع بالداخل الإيراني".
وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد أصدر قراراً أخيراً بإلزام النساء والفتيات بالحجاب الكامل، داعياً إلى تطبيق هذا القانون بواسطة قوى الأمن الداخلي.
وفيما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة عشر سيدات، بعد رشقهن بالحمض من قبل مجهولين كانوا يركبون دراجات نارية، قدرت مواقع إخبارية الإصابات بنحو ثمانٍ.
ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن قائد الشرطة في أصفهان، عبد الرضا آقا خاني، قوله إن "أربع سيدات تعرضن لهذه الحادثة في مدينة أصفهان"، متهماً البعض بنشر الشائعات. أضاف أن "هناك من يعادي النظام في إيران، وسيعمل هؤلاء على استغلال الأمر وتحميل المسؤولين الإيرانيين مسؤولية هذه التصرفات".
وطلب مساعدة المواطنين الإيرانيين للمساهمة في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم التي نشرت الرعب في الشارع الأصفهاني، مشيراً إلى أن "السلطات تعمل على إكمال التحقيقات للقبض على المتهمين وكشف أسباب ما حدث".
ونشرت وزارة الداخلية الإيرانية أول من أمس خبراً يؤكد إلقاء القبض على أربعة متهمين في مدينة أصفهان، في وقت انتشرت بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، حمّلت جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مسؤولية هذا الأمر، علماً أن هذه المجموعة تتألف من
وقيل أيضاً إن بعض ضحايا الأسيد قد تعرضن لهذه الحادثة بسبب عدم مراعاتهن لطريقة ارتداء الحجاب. إلا أن عدداً من أفراد عائلاتهن أكدوا أن حجابهن كان جيداً، نقلاً عن بعض المواقع الإخبارية. ومع هذا تعرضن للرشق بالحمض.
محاسبة
وفي وقت لا تزال فيه الشكوك تدور حول مجموعة الأمر بالمعروف، نفى بعض المسؤولين ارتباطهم بالأمر، فيما أكد آخرون على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، مؤكدين على "ضرورة محاسبة الفاعلين أياً كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم".
من جهته، قال خطيب صلاة الجمعة في أصفهان محمد تقي رهبر إن "هذه الأفعال لا تتناسب والشرع والقانون"، مضيفاً أنه "حتى لو خرجت السيدة بلباس غير إسلامي، فإنه من الواجب نصحها لا ارتكاب عمل مشين من هذا النوع لمعاقبتها".
أما المتحدث باسم السلطة القضائية، محسني آجه آي، فقال في مؤتمر صحافي إن "السلطات تبحث في تفاصيل ما وقع في أصفهان"، مشيراً إلى أن "الأحكام التي قد تصدر بحق المتهمين يمكن أن تصل إلى الإعدام، بسبب تخريبهم لحياة بعض السيدات ولصحتهن النفسية، وتكبيدهن تكاليف علاج طائلة". واعتبر أن "العقوبات الشديدة ستمنع تكرار الأمر. لكنه لم يؤكد ارتباط هذا الموضوع بقضية ارتداء الحجاب من غيرها، طالباً الوقت للكشف عن المزيد من الملابسات".
مشروع حماية
وكان نواب في البرلمان قد تقدموا بمشروع لحماية ودعم مجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تقدم به المحافظون المتشددون. وناقش البرلمان رشق الحمض على السيدات أيضاً.
وقال معظم النواب إنه لا يمكن إيجاد أي مبرر لهذه الجريمة، مطالبين السلطة القضائية باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة. واستبعد المتحدث باسم اللجنة الحقوقية والقضائية في البرلمان الإيراني سيد رومياني أن يكون لهذا الموضوع علاقة بمجموعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن "المسؤولين عن رشق الحمض على السيدات يجب أن يعاقبوا بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بذلك".
بدوره، قال النائب غلام رضا كاتب إن "البرلمان يدعم مجموعة الأمر بالمعروف، ليكون لها حريّتها في التعبير عن آرائها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يحق لهم، حتى لو تم إقرار مشروع الحماية، بالنزول إلى الشارع، فمن يشرف على تطبيق القانون هما الحكومة والشرطة الإيرانية، ولا يسمح لأي كان التدخل في هذا الأمر". أضاف أنه "من المبكر البت بهذا الأمر. يجب الحذر من بعض الفتن التي تعمل على الإيقاع بالداخل الإيراني".
وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد أصدر قراراً أخيراً بإلزام النساء والفتيات بالحجاب الكامل، داعياً إلى تطبيق هذا القانون بواسطة قوى الأمن الداخلي.
