قلبي على محميّة الدندر
كانت المحمية قبلة للسياح والباحثين (موقع يونيسكو)
"مداخل القهر كثيرة، منها الظروف الطبيعية، والإمكانات الاقتصادية المحددة، والتوجهات غير المبدعة". نردد المقولة ونحن نضع أيدينا على موطن ألم دفين في جسد السودان العزيز. هذا الألم نابع من محمية الدندر المسجلة منذ عام 1935، كواحدة من أكبر محميات التنوع الأحيائي في أفريقيا شمال خط الاستواء. موقعها بين نظامين رئيسيين عالميين لتوزيع الحيوانات، جعلها مأوى للعديد من الطيور المهاجرة والمستوطنة، بجانب أنواع من الثدييات الكبيرة والصغيرة.
شهدت العقود الأخيرة ضغطاً متزايداً على المساحات حول المحمية، لتحويلها إلى مشاريع زراعية. وهو ما ضيّق عليها الخناق، وتسبب في انقراض عدد من الأنواع (حيوانات، وطيور، وأشجار، وشجيرات).
الدراسات الهادفة إلى تقييم بيئات الحيوانات والنظام المائي في المحمية، بدأت باكراً. وشاركت فيها عدة جهات، من بينها اليونسكو والفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية السودانية لحماية البيئة، ومركز بحوث الحياة البرية. وتوجت بدراسة معهد الدراسات البيئية ــ جامعة الخرطوم (1995) الهادفة إلى تقييم مؤشرات التغيير والضغط المتزايد على المحمية بواسطة السكان المهاجرين حديثاً. مع العلم، أنّ المحمية محاطة بسياج سكاني من الولايات الثلاث التي تقع المحمية جغرافياً في نطاقها، وهي: القضارف وسنار والنيل الأزرق.
وبعد أن كانت المحمية قبلة للسياح والباحثين، أصبحت الآن محل نزاع ومأوى للخارجين على القانون. كما تكالبت عليها أسباب التدهور المناخية، على صعيد تراجع معدل الأمطار وتأثيره على الحيوانات صيفاً، وعلى صعيد تآكل ضفتي نهر الدندر وانجرافهما.
أما الخطر الأكبر فتشكله التعديات الكبيرة على المحمية. فوفقأ للقانون، باتت الولايات ترى في المحمية مورداً للمال، رغم شأنها القومي، كما يقول مدير الدائرة الفنية في الهيئة القومية للمساحة. وهو الذي استهجن منح أصحاب النفوذ تصديقاً لممارسة الزراعة والاحتطاب في المحمية. تلك القضية شغلت الرأي العام خلال السنة الماضية، إلا أنها للأسف لم تغلق باب التعديات استغلالاً للنفوذ، في ظل اقتصار مهمة الهيئة على إثبات التعدي وتحديد نوع الاعتداء.
صادق السودان على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المناخية والبيئية، لكنّه اليوم مهدد بفقدان أغنى محمياته الطبيعية، بعد فقدانه محميات الجنوب، بعد الانفصال.
والأمر برمته يستدعي وقفة تقييم حقيقية، حتى لا نكرر الحديث عن القهر والتوجهات غير المبدعة.
شهدت العقود الأخيرة ضغطاً متزايداً على المساحات حول المحمية، لتحويلها إلى مشاريع زراعية. وهو ما ضيّق عليها الخناق، وتسبب في انقراض عدد من الأنواع (حيوانات، وطيور، وأشجار، وشجيرات).
الدراسات الهادفة إلى تقييم بيئات الحيوانات والنظام المائي في المحمية، بدأت باكراً. وشاركت فيها عدة جهات، من بينها اليونسكو والفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية السودانية لحماية البيئة، ومركز بحوث الحياة البرية. وتوجت بدراسة معهد الدراسات البيئية ــ جامعة الخرطوم (1995) الهادفة إلى تقييم مؤشرات التغيير والضغط المتزايد على المحمية بواسطة السكان المهاجرين حديثاً. مع العلم، أنّ المحمية محاطة بسياج سكاني من الولايات الثلاث التي تقع المحمية جغرافياً في نطاقها، وهي: القضارف وسنار والنيل الأزرق.
وبعد أن كانت المحمية قبلة للسياح والباحثين، أصبحت الآن محل نزاع ومأوى للخارجين على القانون. كما تكالبت عليها أسباب التدهور المناخية، على صعيد تراجع معدل الأمطار وتأثيره على الحيوانات صيفاً، وعلى صعيد تآكل ضفتي نهر الدندر وانجرافهما.
أما الخطر الأكبر فتشكله التعديات الكبيرة على المحمية. فوفقأ للقانون، باتت الولايات ترى في المحمية مورداً للمال، رغم شأنها القومي، كما يقول مدير الدائرة الفنية في الهيئة القومية للمساحة. وهو الذي استهجن منح أصحاب النفوذ تصديقاً لممارسة الزراعة والاحتطاب في المحمية. تلك القضية شغلت الرأي العام خلال السنة الماضية، إلا أنها للأسف لم تغلق باب التعديات استغلالاً للنفوذ، في ظل اقتصار مهمة الهيئة على إثبات التعدي وتحديد نوع الاعتداء.
صادق السودان على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المناخية والبيئية، لكنّه اليوم مهدد بفقدان أغنى محمياته الطبيعية، بعد فقدانه محميات الجنوب، بعد الانفصال.
والأمر برمته يستدعي وقفة تقييم حقيقية، حتى لا نكرر الحديث عن القهر والتوجهات غير المبدعة.
